أشاد النائب د.محمد الحويلة بقرار مجلس الوزراء بدء صرف الجواز الالكتروني بلا بصمة وراثية، مؤكدا انها خطوة في الاتجاه الصحيح حيث انه لا يمكن اجبار أي مواطن على انشاء مثل هذا الفحص بدواعي اجراء قاعدة بيانات، وان مثل هذا الاجبار مخالف لأبسط القواعد القانونية، سواء التي كفلها الدستور للمواطنين، أو تلك التي تحمي الحريات العامة، والواردة بالاتفاقيات المنضمة اليها البلاد، وهذا ما أكدنا عليه في المجلس السابق بالاعتراض على القانون وانسحابي من جلسة التصويت عليه.
وأكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة المعاصرة والأخذ بأحدث أساليب التقنية في مجال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بتوجيهات سموه لرئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.
كما أشاد الحويلة بالجهد الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح وتوجيهاته لجميع العاملين في وزارة الداخلية للعمل بروح الفريق الواحد وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والحرص على راحة المواطنين وتسخير كل التسهيلات للتعامل مع الحالات الانسانية على اختلاف أنواعها واعطائهم الأولوية في انجاز معاملاتهم.
ولفت الى أن القرارات التي يتخذها دائما ما تطمئن المواطنين وتتلمس هواجسهم منذ وصوله الى الوزارة وكان أول قرار اتخذه منع نشر صور المتهمين حتى يصدر حكم نهائي في ادانتهم، وفي ذلك احترام لشعور عوائل المتهمين، وكذلك ازالة أجهزة التشويش من السجن المركزي التي كانت تؤثر سلبا على المساجين، وتمديد مدة صلاحية رخصة القيادة للبدون لعامين، وكذلك قبول أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين في الشرطة وغيرها الكثير من القرارات، فإن أمام الوزير تحديات كبيرة وأخطارا كثيرة وهو أهل لتجاوزها ورصدها، فحسه الأمني وخبراته العسكرية تؤهله لذلك.