قدم النائب يوسف الفضالة اقتراحا بمنح ترخيص لسيارات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لممارسة نشاط البيع المباشر جاء فيه: نظرا لتزايد عدد السيارات غير المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات والمنتشرة في بعض المواقع التي تخلو من الخدمات والمواقع التجارية وعلى الرغم من كثرة روادها وتشجيعا للشباب الكويتي المبادر ولتحسين بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، يجب على الوزارات والجهات الحكومية المختصة بهذا الشأن التنسيق فيما بينها لإصدار تلك التراخيص وإعداد اللوائح والإرشادات التي تنظم هذا العمل بالشكل الصحيح وتضمن سير عمله.
ونص الاقتراح على: منح ترخيص لسيارات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لممارسة نشاط البيع المباشر، على أن تكون بشروط خاصة للحاصلين عليها متمثلة في:
1- أن يكون صاحب العمل كويتي الجنسية.
2- أن يكون المشروع أو الشركة مملوكة بنسبة ١٠٠% من كويتيين الجنسية.
3- أن يكون مدير المشروع (مدير الشركة) مسجل على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية (صاحب عمل).
4- يجب أن تكون العلامة التجارية للمشروع كويتية المنشأ مسجلة أو قيد التسجيل لدى وزارة التجارة، وإن كانت العلامة التجارية عالمية مقيدة بالكويت يجب أن لا يتجاوز عدد عمالتها عن 50 عاملا.
5- أن تكون نسبة ملكية المدير المسجل على الباب الخامس لا تقل عن 15% من الشركة المالكة للعلامة التجارية.
6- أن يتم ترخيص عدد سيارة واحدة 1 كحد أقصى للمدير المسجل على الباب الخامس (صاحب العمل) وإن كانت الشركة تمتلك أكثر من علامة تجارية أو مشروع فالترخيص يمنح للمدير فقط بالحد الأقصى المذكور.
7- النشاط يقتصر على المطاعم المتنقلة والمواد الغذائية والبيع بالتجزئة.
8- أن تكون السيارات مطابقة للمواصفات والمعايير الخاصة بالنشاط ويراعى فيها معايير الصحة والسلامة.
على أن يراعى في ذلك الآتي:
تنشأ أقسام معنية بالتراخيص المطلوبة لدى الوزارات والجهات المعنية.
٭ أن تحدد الأماكن المسموح الوقوف فيها وأوقات مزاولة النشاط.
٭ أن يكون المدير المسجل على الباب الخامس مسؤول عن نظافة المواقع والمحافظة عليه وتنظيف المنطقة المحيطة بالموقع وعدم إتلاف المواقع.
٭ يتم الكشف على السيارات بشكل دوري من قبل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها وصحتها وعدم مخالفتها للوائح.
٭ تضع الجهات الحكومية المعنية المواصفات الخاصة لكل سيارة والنشاط المرتبط بها.
٭ وجود جهاز لتحديد مواقع السيارات أو العربات يراقبه ويشرف عليه الأقسام المعنية بالجهات الحكومية المشار إليها.
٭ عدم مبيت السيارات في الأماكن المحددة والمصرحة للنشاط.
٭ ألا تعيق السيارات حركة سير الطريق، وعدم وجودها داخل المناطق السكنية أو بجانب المحلات التجارية التي تؤثر عليها لضمان سلامة التنافسية وعدم وقوفها عند المدارس وعدم تجولها لممارسة البيع.
٭ يستثنى في البند رقم 3 والبند رقم 5 من الاقتراح الحاصلون على تمويل من قبل محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي، أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.