وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه:
لقد أصدرت وزارة العدل إعلانا عن وظيفة «باحث قانوني» بوزارة العدل لشغل وظيفة وكيل النائب العام بعد التخرج، تتضمن تعديلات واستحداثا لشروط وضوابط للقبول تختلف عن سابقتها، وتم الإعلان عنها على العامة، وقد أثارت تلك التعديلات وما تم فيها من إجراءات تساؤلات كثيرة، الأمر الذي يحتم علينا توجيه الأسئلة أدناه لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة التي نص عليها الدستور والقانون.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل صحيح أن وزارة العدل قامت بوضع تعديلات مستحدثة للشروط والضوابط الخاصة بالقبول تختلف عن سابقتها قصد بها فتح الباب لأشخاص معينين لشغل تلك الوظيفة؟
2- هل صحيح أنه تم تخفيض نسبة القبول 80% إلى 75% بخصوص النسبة المئوية ومن 2.67 إلى 2.32 بخصوص نظام النقاط لصالح أشخاص معينين؟
3- هل صحيح أنه تم تعديل الحد الأقصى لسن المتقدم بجعله 25 سنة عند الحصول على شهادة كلية الحقوق بخلاف السابق من الاعتداد بالسن يوم الإعلان، وذلك لصالح قريب لأحد المستشارين الذي تجاوز عمره 25 سنة في تاريخ الإعلان؟
4- هل صحيح أنه تم إقرار نهاية شهر أغسطس في الإعلان كآخر موعد لقبول الأوراق؟ ثم قام مجلس القضاء بتعديل الميعاد ومد أجله إلى أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي لتمكين أحد أقارب المستشارين من التسجيل؟
5- هل كانت الدفعة السابقة ممن تم تعيينهم حاصلين على تقدير جيد جيدا عددها 400 متقدم وتم قبول 55 منهم ورفض الباقي لعدم الحاجة؟ ثم فتح باب القبول بعدها بشهر للحاصلين على تقدير جيد، فما الأسباب لذلك السلوك المتناقض؟
6- هل صحيح أن تلك التعديلات قد استحدثت لصالح أشخاص بعينهم بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة التي نص عليها الدستور والقانون؟ ومخالفة ما يستوجبه القانون من شروط في الإعلان عن شغل الوظائف العامة تتمثل في أن يكون عاما ومجردا؟
7- كيف تمت تلك التعديلات؟ ومن الذي قام بإجرائها؟ وما الأسباب التي دعت لها؟
8- هل صحيح أن تلك التعديلات قد اعترض عليها بعض أعضاء مجلس القضاء؟ وهل صحيح أن وكيل وزارة العدل قد اعترض وتحفظ عليها بمحضر اجتماع المجلس؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك التحفظ؟
9- هل صدر قرار من وزير العدل بنشر الإعلان عن الوظيفة؟ وإن كان الجواب بالنفي فهل يحق للمجلس الأعلى للقضاء أن يمارس عملا تنفيذيا يخص السلطة التنفيذية؟ ويأمر بنشر الإعلان؟
10- هل هناك ضغوطات تمت لتمرير تلك التعديلات ونشر الإعلان؟