- اللجنة تناقش «هيئة الديموقراطية» الأسبوع المقبل
أقرت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها اليوم قانونية التعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية لكل من له اب كويتي او أم كويتية، بعد ان كانت المادة مقتصرة فقط على من له أب كويتي.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة رفضت اقتراحا بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2007 الخاص بشأن حماية المنافسة بعد أن رأت عدم دستوريته.
وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه أو التيار الكهربائي عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي مع حصر هذا الأمر بالسكن الخاص.
وكشف عن موافقة اللجنة بالأغلبية على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم (276-2016) حصر نيابة الإعلام - (230-2016) جنح المباحث الإلكترونية.
ولفت الدلال إلى أن اللجنة بحثت طلبات رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي في قضية دخول المجلس، مشيرا إلى أن النائبين محمد المطير ووليد الطبطبائي حضرا الاجتماع وطلبا رفع الحصانة عنهما.
وقال إن اللجنة بانتظار عودة النائب جمعان الحربش من الخارج وحضوره للجنة لسماع وجهة نظره بهذا الشأن، ومن ثم البت في هذه الطلبات.
وأشار الدلال إلى أن في الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماعان للجنة أولهما يوم الأحد وسيتم من خلاله بحث عدة ملفات من بينها قانون هيئة الديموقراطية والانتخابات، وبعض التعديلات على قانون المعاقين، وبعض الإحالات.
وأضاف: أما الاجتماع الثاني فسيكون يوم الثلاثاء وسيتم خلاله بحث قانونين مهمين جدا من اختصاص اللجنة وهما قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية والحبس الاحتياطي، وقانون التعيينات في المناصب القيادية.
وفيما يخص استمرار اللجنة في مناقشة مقترح قانون الأحداث أفاد الدلال بأن هذا المقترح تم الانتهاء منه في اجتماع سابق وما تم بشأنه اليوم هو قراءة لاستكمال الإجراءات الشكلية.