قدم النائب د. وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية ويرتكز القانون على تحديد أهداف عمل اللجنة وهي: تحقيق التوازن في التركيبة السكانية، والمحافظة عليه.
والتأكد من حصول المواطن الكويتي على جميع حقوقه التي نص عليه الدستــور.
وإتمام تنفيذ الخطـة.
والقضاء على العمالة الهامشية.
وقد أشار القانون إلى طبيعة عمل واختصاصات اللجنة على النحو الآتي: دراسة شاملة لأبعاد التركيبة السكانية، ووضع الخطة والسياسة العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة 50% من اجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة (25% من إجمالي عدد المواطنين)، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
٭ تقديم توصيات للجهات المعنية لتوجيه مخرجات التعليم العالي ولسد العجــز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
٭ العمل على توفير ما لا يقل نسبة عن (15%) سنويا من إجمالي الوظائف التي تشغلها العمالة الاجنبية في القطاع الحكومي، لتمكين العمالة الكويتية لشغلها.
٭ تحديد الاحتياجات الفعليــة من التخصصات المطلوبة من العاملة الاجنبية وإنهاء إقامة العمالة الاجنبية الزائدة عن حاجة الدولة.
٭ اصدار القرارات التنظيمية والإلزامية لجميـع المؤسســــات والشركات التي تجلـــب العمالة بالشكل الذي لا يتعــــارض مــع الخطــة.
٭ دراسة إمكانية انشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية.
٭ دراسة وضع آلية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونيـــة والمالية والإنسانية.
٭ دراسة انشاء مدن سكنية خاصة للعمالة الأجنبية.
٭ إصــدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
تقديم تقارير دورية لمجلس الأمة ربع سنوية عن كل جـــوانب سير العمــل.
وقال الطبطبائي ان اللجنة ستتكون برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من ممثلي الوزراء والهيئات المعنية وممثل عن القطـاع الخــاص.
واشار النائــــب د. وليد الطبطبائي الى ان الهدف الأساسي لإنشاء هذه اللجنة هو حماية الكويت من التضخم الزائد للمقيمين الأجانب وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع ومعالجتها ووضــــع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.