موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
أنهى طرفا المنازلة السياسية الحالية وزير الاعلام ووزيرالشباب الشيخ سلمان الحمود والنواب د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين استعداداتهما لجلسة اليوم والمدرج على جدول اعمالها استجواب النواب الثلاثة للوزير الحمود. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن الوزير انهى استعداداته كاملة لمناقشة الاستجواب الثلاثي اليوم حيث اجرى بروفة نهائية لردوده كما طلب فريقه من الامانة العامة توفير مقاعد للفريق المساند للوزير على المنصة، وكان الوزير الحمود قد اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على استعداداته ورودده على محاور الاستجواب.
وفي الاتجاه المقابل، أجرى النواب الطبطبائي والسبيعي والبابطين امس بروفة نهائية في قاعة المجلس حيث وزعوا الأدوار فيما بينهم بحسب المحاور والبنود.
وأضافت المصادر انه حتى مساء امس، كانت المشاورات على اشدها لكلا الطرفين حيث يسعى الوزير إلى تأمين جبهته من تقديم طلب لطرح الثقة به، كما يسعى النواب المستجوبون إلى ضمان وجود النواب العشرة لتقديم الطلب.
وأمس ايضا، عقدت اللجنة السباعية المنبثقة عن كتلة الـ 26 اجتماعا لها في مكتب النائب محمد هايف في مجلس الامة.
مصـــادر نيـابية قـالت لـ«الأنباء» ان الاجتماع تركز بشكل اساسي على سير جلسة اليوم والسيناريوهات المطروحة حول الاستجواب وكيفية التعامل معها.
هايف: لقاءات أسبوعية مع رئيس الحكومة لبحث الملفات الشعبية
قال النائب محمد هايف ان الاجتماع الذي عقد في مكتبه استعرض الاستجواب والقضايا الشعبية والإنسانية، ومنها قرارات وزيرة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية عن بعض الحالات المستحقة مثل المواطنات المتزوجات من «بدون»، مؤكدا ان مجموعة النواب ستتخذ موقفا من هذا الملف قريبا.
وأوضح ان الاجتماع بحث أوضاع السجون، مشيرا الى ان لجنة حقوق الإنسان ستطلب من المجلس التحقيق فيها.
وكشف هايف عن اتفاق على عقد لقاءات أسبوعية مع سمو رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لبحث الملفات الشعبية كتعرفة الكهرباء وإعادة الجناسي وموضوع السجون والجناسي المزورة لدى بعض البدون.
الصالح: التصويت على إلغاء زيادة البنزين 14 فبراير
أحال النائب خليل الصالح رسالة إلى مجلس الأمة يطلب فيها استعجال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح الخاص بالرسوم والتكاليف المالية لإقراره في الجلسة المقبلة المقررة 14 فبراير.
وقال الصالح في رسالته: «نظرا لمواقف الحكومة المعلنة من القانون وتعذرها بعدم الدستورية، ما يجعل من الأهمية إحالة الأمر إلى المجلس ليقول كلمته في هذه القضية، لذا نطلب من المجلس الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استعجال رفع تقريرها بهذا الخصوص على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره بعد بند الرسائل الواردة».
سيناريو جلسة اليوم
٭ التصديق على المضابط.
٭ مناقشة بند الرسائل الواردة.
٭ اقتراح تأجيل بند الأسئلة للجلسة التكميلية.
٭ البدء بمناقشة الاستجواب.