نواب: اقتراحات للحدّ من ازدياد العمالة الوهمية والقضاء على تجارة الإقامات

أعرب عدد من النواب عن استيائهم بسبب عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة الخاصة لبحث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة أعداد العمالة الأجنبية والقضاء على ظاهرة الاتجار بالإقامات والتلاعب بتقديرات العمالة.وأعلنوا في تصريحات عقب رفع الجلسة اليوم عن مقترحات للحد من ازدياد العمالة الوهمية والقضاء على تجارة الاقامات.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: إن عدم عقد الجلسة الخاصة بمناقشة التركيبة السكانية بسبب عدم اكتمال النصاب خيبة امل كبيرة، لافتا الى ان غياب بعض النواب عن الجلسة يعد استهتارا بهذه القضية الحساسة.

واستغرب الكندري حضور الحكومة الكبير في جلسة رفع الحصانات وحضورها بعدد قليل خلال جلسة اليوم، متمنيا ان تكون هناك محاسبة لمن لم يحضر الجلسة من النواب. وأعلن الكندري انه سيتقدم بطلب آخر لعقد هذه الجلسة بعد أيام كما سيتقدم بثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل التركيبة السكانية.

وأكد النائب حمدان العازمي ان المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على الحكومة التي حضرت بثلاثة وزراء فقط ولكن العتاب الأكبر على النواب الذيم لم يحضروا خاصة مقدمي الطلب.واستغرب العازمي من هذا التصرف الحكومي على الرغم من معاناتها في فتح وإغلاق تصاريح جلب العمالة، مشيرا إلى أن عقد الجلسة يضع الحلول لهذه القضية التي نعاني منها جميعا.من جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم: ان الرفع المتكرر للجلسات اصبح ظاهرة اما بافتعال سجال او عدم حضور للحكومة وبعض النواب، معربة عن اسفها لعدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة الخاصة بمناقشة قضية مهمة تخص الكويت وبنيتها التحتية.

وأضافت الهاشم ان التركيبة السكانية العمود الفقري للكويت وحتى لو لم تحضر الحكومة الجلسة فسأرسل لها ما لدي من ارقام عبر وسائل التواصل حتى تعرف خطورة هذه المشكلة.واكدت الهاشم ان البنية التحتية تدمرت بسبب التركيبة السكانية، ويجب رسم مسار الدولة الى اين ذاهبة، لافتة الى انه عندما تصل نسبة التركيبة السكانية 1 الى 3 فهذا مؤشر خطير يحتاج الى وفقة جادة.

وشددت الهاشم على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب والمحافظة على الحد الأعلى حتى تكون هناك فلترة ونضمن بقاء العمالة الماهرة فقط.وبينت الهاشم ان تجار الإقامات السبب الرئيسي في ازدياد العمالة الوهمية، متسائلة: ما الإجراءات الحكومية تجاه معالجة هذه القضية؟ وهل طبقت الحكومة سياسة الاحلال في الوظائف التي يشغلها الوافدون؟ واستغرب النائب مبارك الحجرف عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم رغم أهمية القضية المطروحة، التي تستحق أن نقف عندها ونبحث طرق معالجتها.

وقال إنه تم إعداد دراسة بشأن التركيبة السكانية لو طبقت قد تحد من ازدياد العمالة الوهمية ومن نشاط تجار الاقامات، لافتا الى ان لديه ٣١ مقترحا بهذا الشأن سيوزعها على النواب والوزراء لعلها تطبق.وطالب الحجرف بأن يتم تحويل تبعية هيئة القوى العاملة إلى وزارة التجارة بدلا من وزارة الشؤون بحكم ارتباط سوق العمل بالعمل التجاري في الكويت.

وأكد أن الوباء الكبير المنتشر في الكويت هو تجارة الاقامات وللأسف من يعمل بشكل حقيقي توقف ملفاته في وزارة الشؤون بينما التجار الكبار يترك لهم الحبل على الغارب.بدوره، طالب النائب مرزوق الخليفة بتشكيل لجنة من وزارات الشؤون والداخلية والتخطيط لتعديل التركيبة السكانية، وان يكون لدينا نظام اسوة بنظام الهجرة في اميركا.

وانتقد الخليفة أسلوب تعامل الوزارات مع قضية إحلال العمالة الوطنية، مشيرا إلى ان وزارتي الصحة والتربية تستقدمان العمالة من اصقاع الدنيا بينما يفترض ان الاولوية للكويتيين ثم للبدون، ونطالب على الاقل بمساواة الوافد بابن البلد في معادلة الشهادات.وأضاف: سأوجه سؤالا الى الوزراء عن عدد المستشارين الوافدين في البلد ويجب ان تكون الاولوية للكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية.وأشار إلى أن وزيرة الشؤون أهملت تجار الاقامات والفاسدين الذين نشروا العمالة الهامشية وركزت على حل النقابات وقطع المساعدات عن المطلقات والارامل الكويتيات وتعسفت مع المعاقين.

من جهته، قال النائب يوسف الفضالة إنه من المؤسف عدم حضور الحكومة بجميع وزرائها، وكذلك عدد من النواب الجلسة الخاصة بمناقشة قضية مهمة مثل التركيبة السكانية، محملا من لم يحضر الجلسة المسؤولية كاملة تجاه قضية تهم الشارع الكويتي كاملا.

ولفت الى ما تعانيه الكويت من خلل يمتد أثره على الكويتيين أنفسهم من خلال عدم توافر وظائف حكومية للمواطنين وذلك نتيجة التخبط في الحكومة، مبينا أن هذا الامر يحتاج الى معرفة أسبابه وإجبار الحكومة على خطة عمل للحفاظ على التركيبة السكانية. بدوره، قال النائب رياض العدساني: إن من حق المواطن أن يعز في وطنه ولدينا عدد كبير من دون عمل وهذا الرقم يزيد، وهناك أيضا أكثر من ٤٣ ألف رخصة عمل لم يتم التفتيش عليها.

وطالــب العدســاني الحكومة بتطبيق سياسة الاحلال في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون دون المساس بكرامة الوافد ومحاسبة تاجر الاقامات والوافد الذي قبل بمخالفة القانون.وأكد العدساني على أهمية قضية التركيبة السكانية، ملقيا باللوم على النواب الذين لم يحضروا.

وقال انه يفترض على اعضاء مجلس الامة ان يكملوا النصاب عندما تكون القضية عامة ووطنية.وأضاف ان ملف الشركات الوهمية وتجار الإقامات كان محورا ضمن استجوابه لرئيس الوزراء في المجلس المنحل، لافتا الى أن هناك 43 رخصة لم يتم التفتيش عليها و39 ألف رخصة لم يتم تحديث بياناتها.وذكر أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 94 ألف وافد تبلغ قيمة رواتبهم 544 مليون دينار، داعيا إلى تطبيق سياسة الإحلال في أقرب وقت.وأشار العدساني إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن عدد الوافدين داخل قوة العمل 2.138 مليون وافد منهم 17.498 عاطلا عن العمل، والمواطنون داخل قوة العمل 435.904 اضافة الى 11.670 عاطلا عن العمل.

وتساءل: على أي أساس وجود هذا العدد من الوافدين والمواطنين المسجلين في الإطار الحكومي الذين يحصلون على الرواتب من غير وجه؟ معتبرا أن هذا الأمر كسر للقانون والأصل أن يكون الأجر مقابل العمل.واستغرب من أن ديوان الخدمة المدنية يضع سقفا لراتب المواطن ومكافآته بينما الوافد لا سقف له، ويتم تعيينه بشكل أسرع من المواطن، مؤكدا على ضرورة تعديل كل القرارات والقوانين المتعلقة بهذا الجانب.

بدوره، اعتبر النائب عبدالله فهاد ان مشكلة نصاب الجلسة الخاصة تؤكد عدم جدية الحكومة وبعض النواب في حل قضية التركيبة السكانية. وانتقد فهاد التراخي الحكومي في ملف الاقامات ومطاردة كبار أصحاب المصالح في هذا الملف والذي يعد أصل المشكلة، والاكتفاء بمطاردة العامل البسيط.وأكد أن إغراق البلد بعدد كبير من العمالة الهامشية أدى إلى اختلال التركيبة السكانية وأن إيجاد حلول ذلك مسؤولية الحكومة، كاشفا عن انه كان سيقدم خلال الجلسة الخاصة عددا من المقترحات لعلاج هذا الوضع.

وأوضح فهاد ان تصنيف الكويت كوجهة لطلب الرزق لكل العرب مصدر فخر لكل الكويتيين، ولذلك فالنواب حريصون على أن تتم المعالجة وفقا للقوانين التي تحفظ حقوق الجميع.