أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لإنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، مبينا أن الهدف من المقترح تنظيم الهيئة التي مازالت تعمل وفق قانون صدر في عام 1960.
وأوضح الشاهين في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن المقترح يضمن حقوق العاملين في الفتوى والتشريع والالتزام بالدستور لأن الدستور ينص في المادة 169 يتحدث عن الدوائر الإدارية وهي موجودة منذ 1981.
وأضاف أن المادة 170 من الدستور تكلمت عن الفتوى والتشريع وهي موجودة منذ 1960 ولم يجدد قانونها، والمادة 171 من الدستور تكلمت عن دمج المادتين السابقتين وتشكيل مجلس الدولة.
وأكد أن المقترح يحرص على تنظيم الوضع القائم والبعد عن القضايا الخلافية الشائكة التي أعاقت مثل هذه التعديلات في وقت سابق، مشددا على أن الجميع يطمح إلى مجلس دولة يقوم على أساس قوي ومتين.
وشدد على أهمية تحسين وتطوير وتعزيز الجهازين اللذين يتكون منهما وهما الدوائر الإدارية والفتوى والتشريع، مشيدا في هذا الصدد بجهود المحامين والمحاميات والمستشارين والمستشارات في الفتوى والتشريع.
وبين أن عدم إدراك البعض لأهمية دور هذا الجهاز الحيوي واتهامه بخسارة قضايا الدولة غير منصف لأن التزام المحامي ببذل الجهد المطلوب لا يعني تحقيق النتيجة.
وأوضح أن الأحكام القضائية التي تصدر بسبب القرارات الإدارية الخاطئة بالتعيينات انتخابية والتجاوز في الترقيات لا يتحملها محامو الفتوى والتشريع.
وأعرب الشاهين عن أسفه لما شهدته قاعة عبدالله السالم في جلسة أمس الاول، مؤكدا أهمية عدم الخروج عن الدور الدستوري والوطني المنوط بها من قضايا عامة تمس جميع الكويتيين والمحبين لهذه الأرض الطيبة.