- هل هناك آلية معتمدة لإجراء فحص المياه في المدارس؟
وجه الفضالة سؤالا لوزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: نشر في احدى الصحف اليومية 20/12/2016 خبر عن عقد مؤتمر صحافي عن إشاعة تلوث الماء في المدارس التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بحضور مندوب عن وزارة الكهرباء والهيئة العامة للبيئة، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد أي أنواع من التلوث في مياه المدارس، وفي ضوء ذلك يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ هل هناك مختبر متخصص لفحص المياه في وزارة الصحة، أين يقع؟ مع ذكر عدد العاملين في هذا المختبر ومسمياتهم الوظيفة.
2 ـ هل هناك آلية معتمدة لإجراء فحص المياه في المدارس، بمعنى هل تجري فحوصات دورية لهذه المدارس؟ مع تزويدي بجدول الزيارات التي تمت لهذه المدارس، بالإضافة إلى صورة من جميع نتائج التحاليل التي تم عملها وذلك من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ ورود السؤال، على أن تكون مبوبة.
3 ـ ما أنواع الفحوصات التي يجريها المختبر على عينات المياه؟
4 ـ ما المعايير التي تستند اليها وزارة الصحة لعمل فحص المياه، وهل هي محلية أم دولية؟ مع تزويدي بنسخة منها.
5 ـ ما أنواع المياه التي يتم إجراء الفحوصات عليها؟
6 ـ ما عدد العينات التي تم إجراؤها لفحوصات المياه وذلك من تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بنسخة من نتائج الفحوصات التي اجريت وأماكن أخذ هذه العينات.
7 ـ هل يتم فحص عينات من خزانات المياه في المدارس أم يتم أخذ عينة من مخارج المياه فقط (الحنفيات)؟
8 ـ هل هناك فرق متخصصة لجمع عينات المياه من المدارس وغيرها من المرافق لغرض إجراء الفحوصات عليها، وما عدد هذه الفرق؟ مع تزويدي بأسماء تلك الفرق.
9 ـ هل هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة وأي جهة اخرى في مجال فحص وجودة المياه؟ مع تزويدي بنسخة منه ان وجد.
10 ـ هل تم اكتشاف عينات ملوثة أثناء إجراء فحوصات المياه؟ يرجي تزويدي بنتائج هذه العينات ونوع التلوث، وما مصادر هذه العينات وذلك منذ 1/1/2012 حتى تاريخ ورود السؤال.
11 ـ ما الإجراءات التي تتخذها الوزارة عند وجود تلوث في عينات المياه، وهل هناك خطط للتخلص من التلوث حسب نوعه؟ يرجي تزويدي بهذه الخطط ان وجدت.
كما سأل النائب يوسف الفضالة وزير الصحة د.جمال الحربي ما يلي: يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ كم عدد الأطباء وفنيي الخدمات الطبية المساندة والممرضات وموظفي الشؤون الإدارية والمالية والقانونية كويتيين أو غير كويتيين المعينين على بند «الاستشارات ـ المكافآت» في جميع مرافق وزارة الصحة منذ 1/1/2012 حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بالآتي:
٭ كشف بأسماء كل الموظفين وأماكن عملهم وأعمارهم.
٭ صور من جميع العقود مع ذكر قيمة المكافأة.
٭ موافقات ديوان الخدمة المدنية لكل موظف على حدة.
٭ التكلفة المالية لهذه التعاقدات لكل سنة.
٭ أسباب التعاقد مع هؤلاء الموظفين.
٭ هل تم عمل دراسة لمدى الحاجة لهؤلاء الموظفين؟ مع تزويدي بنسخة منها ان وجدت.
٭ عدد سنوات العمل على هذا البند لجميع الموظفين.
٭ أعمار هؤلاء الموظفين عند تحويلهم الى بند الاستشارات أو المكافآت.
ووجه الفضالة سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه: نظرا لما يعانيه المواطنون من مشاكل في التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ما يجعلهم ضحية لتلك المكاتب وما تطلبه من مبالغ طائلة، ما يضع الإخوة المواطنين تحت رحمة تلك المكاتب، ونظرا لطول فترة الانتظار وتأخير تفعيل القانون رقم 69 لسنة 2015 والخاص بإنشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ هل تم العمل على إجراءات تأسيس الشركة الخاصة باستقدام العمالة المنزلية حسب القانون الصادر رقم 69 لسنة 2015؟
2 ـ ما التاريخ المحدد لإطلاق الشركة للعمل بحسب الخطة الموضوعة؟ مع تزويدي بمحاضر الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة ان وجدت.
3 ـ ما أسباب التأخير في انطلاقة الشركة إلى الآن؟ مع ذكر اسم الجهة أو الوزارة المتسببة في التعطيل.
4 ـ هل تم الانتهاء من التنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية وباقي الوزارات والهيئات المعنية بتأسيس الشركة؟