وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه: ما الأسباب التي دعت الى استنفاد ما يقارب 82% من الميزانية المخصصة لنقطة الارتباط بالرغم من ضعف نسب انجاز تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة، وذلك من خلال الفحص تبين استمرار تزايد المصروفات الإدارية المخصصة لتسيير أعمال نقطة الارتباط من المبالغ التي تم تخصيصها من قبل الأمم المتحدة بواقع 3% من قيمة مبالغ التعويضات البيئية المدفوعة للكويت، حيث بلغت المصروفات الفعلية والالتزامات المستحقة حتى 30/ 6/ 2016 ما قدره 20.170.826 دينارا وهو ما يعادل 82% من إجمالي المبلغ المخصص للمصروفات الإدارية وقدرها 24.597.011 دينارا، علما بأن نسبة المبالغ المصروفة من الجهات المنفذة للمشاريع البيئية لم تتجاوز 3.2% من إجمالي قيمة المطالبات ومدد انجاز بعض المشاريع في الجهات المنفذة تمتد الى سنة 2037 حسب الجداول الزمنية المعدة من قبل الجهات المنفذة.
وهل تم إنهاء عقود موظفين كويتيين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة اذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بعددهم ومسمياتهم الوظيفية والأسباب التي دعت لإنهاء عقودهم وهل هناك رغبة لعدم تجديد عقود موظفين آخرين يرجى افادتي بكل التفاصيل.
- ما مدى صحة أنه تم فحص ومراجعة تعيين نقطة الارتباط لمستشار قانوني يقيم خارج الكويت ويتقاضى اجرا شهريا بقيمة 3803 د.ك للقيام باستشارات قانونية، هذا بالإضافة الى الاستعانة به مع اثنين آخرين كأعضاء للمجلس الاستشاري الذي يتم استدعاؤهم كل ثلاثة اشهر لزيارة الكويت لمدة ثلاثة أيام للاطلاع على اعمال نقطة الارتباط، وتقوم نقطة الارتباط بصرف مخصصات وإقامة لهم بلغ اجمالي ما تم صرفه للمجلس الاستشاري مبلغ 18147 دينارا خلال ستة شهور على الرغم من وجود فريق فني مكون من مستشارين متخصصين لمتابعة كل اعمال ومشاريع تأهيل البيئة للجهات المنفذة في نقطة الارتباط بالرغم من ميزانيتها المحدودة المخصصة للمصاريف الإدارية وكذلك قيامها بتعيين مستشار قانوني آخر يتقاضى 28000 دينار بالساعة بما لا يتجاوز 110 ساعات شهريا، حيث تمثل هذه المصاريف المتكررة لأعمال المستشارين أعباء إضافية على ميزانية نقطة الارتباط كان بالإمكان تلافيها؟
- تبين لدى فحص الاستمارات المالية في نقطة الارتباط عدم كفاية المستندات المرفقة والمؤيدة للصرف في بعض الاستمارات، وعدم مراعاة إجراءات الدورة المستندية الصحيحة لتسجيل واعداد القيود اللازمة لخطابات الضمان، كما لوحظ القصور في متابعة خطابات الضمان والشيكات وإجراء القيود اللازمة لتسويتها وإلغاء المنتهي منها وكذلك اجراء عمليات تصحيح لبعض الاستمارات ما يؤدي الى تغيير في مبالغ تلك الاستمارات بعد مراجعة المستندات المؤيدة لها وهذا ما تضمنه تقرير الرقابة عن الربع الأول لعام 2016 المؤرخ 24/ 7/ 2016 والمقدم الى نائب الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية، ما الأسباب التي أدت الى ضعف النظام المالي والمحاسبي في نقطة الارتباط؟
- يرجى تزويدي بكل الإجراءات التي قمتم بها حول الملاحظات التالية:
٭ عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الأموال العامة وتحميل نقطة الارتباط بمصروفات تعاقدات تحملها مبالغ مالية دون وجود مردود فعلي مثال على ذلك:
أ - عقد معهد الكويت للأبحاث العلمية بتاريخ 2-8-2011 بمبلغ 9.626.502 دينار لمدة خمس سنوات.
ب - اتفاقية الخدمات البيئية وإدارة وتشغيل المختبر المركزي مع شركة ايكولوجي اند انفايرومنت بتاريخ 17/ 12/ 2009 بمبلغ 6.630.000 دينار لمدة خمس سنوات لإدارة وتشغيل المختبر المركزي.
ج - عقد تصميم وتنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات مع شركة ايكولوجي اند انفايرومنت بتاريخ 1/ 8/ 2010 بمبلغ 2.388.804 دنانير لمدة خمس سنوات وذلك لتقديم وتطوير وتنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات لبرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة.
د - عقد الخدمات الاستشارية مع جامعة الكويت بتاريخ 17-1-2010 بمبلغ 2. 254. 375 دينار كويتي لمدة سنتين لتقديم الخدمات الاستشارية.
وهي عقود سابقة تم إنهاؤها دون الاستفادة منها وتكبد ميزانية نقطة الارتباط بأعباء والتزامات مالية.
٭ مخالقة احكام المادتين رقمي (140، 141) من الدستور والمادتين رقمي (1، 7) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
.. ويسأل الصالح عن إجراءات «التأمينات» لتلافي المخاطر الجسيمة أمام الصناديق الاستثمارية
وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته إن أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستثمرة في الصناديق الاستثمارية والبالغة قيمتها المعادل 9.5 مليارات دينار تعرضت لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار، قامت المؤسسة باستثمار جانب كبير من أموالها في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بمبالغ ضخمة بإدارة مؤسسات استثمارية في قطاعات جغرافية كبيرة وبعملات متنوعة بأهداف واستراتيجيات استثمار متنوعة وأورد ديوان المحاسبة بيانا بأنواع الصناديق وعددها تبين منه ضخامة المبالغ المستثمرة في تلك الصناديق الاستثمارية حيث بلغت نحو 9.5 مليارات دينار في 338 صندوقا استثماريا وبنسبة 33% من إجمالي أموال المؤسسة البالغة ما يعادل 29 مليار دينار في 31/3/2016 وشاب الاستثمار في هذه الصناديق العديد من أوجه القصور والخلل والتجاوزات بما عرض أموال المؤسسة لمخاطر عالية بالإضافة إلى ما سبق
وفقا لما يلي:
٭ الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر سنوات وتمديد عمر عدد منها لم تتم به توزيعات وعدد آخر انخفضت قيمته بنسبة كبيرة وتضطر المؤسسة للاستمرار فيه لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه.
٭ الدخول في استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليست لديه تعاملات مع عملاء آخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة.
٭ المساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة.
٭ المساهمة في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بنسبة ملكية 100%.
٭ وجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق.
٭ عدم وضع ضوابط تنظيم الإقراض بين الصناديق الاستثمارية التي يديرها نفس المدير.
٭ عدم تضمين اتفاقيات الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية اشتراطات بعدم دفع أي عمولات من أموال الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة لأي أطراف.
٭ عدم انتظام الحصول على تقارير بصافي قيمة الأصول وتقارير مالية مدققة لعدد من الصناديق الاستثمارية.
٭ عدم عرض أوضاع الصناديق المتعثرة على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
٭ عدم عرض بيان كل استثمارات أموال المؤسسة في صناديق والتي يديرها كل مدير وأدائه على لجنة استثمار أموال المؤسسة.
٭ الدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية دون اجراء دراسات جدوى وافية لكل استثمار بما فيها الجانب القانوني والخبرة السابقة والتأهيل للجهاز العامل على إدارة الاستثمار الجديد حيث تقتصر الدراسة على تقييم البيانات الواردة من مدير الاستثمار.
وطالب العدساني بتزويده بكل البيانات للصناديق الاستثمارية المشار إليها وعددها 338 والتي بلغت قيمتها نحو 9.5 مليارات دينار، وما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الملاحظات المذكورة.