العدساني: إعادة النظر في صياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي

قال النائب رياض العدساني إن المؤشرات التي ذكرت في اللجنة المالية بشأن الوثيقة الاقتصادية ورفع الاسعار وتقليص الدعم بينت أن إجابة وزير المالية تختلف عما ذكره محافظ البنك المركزي، مبينا ان الوثيقة في شهر 3/ 2016 لم تحتو على معدلات ومؤشرات حقيقية.

وطالب العدساني بعدم التوجه إلى الطبقة الوسطى وعدم معالجة الإخلالات والاخفاقات عن طريق المواطن البسيط الذي هو أكثر تأثرا من رفع الاسعار، مشيرا الى ان ما يتم توفيره من البنزين 150 مليونا في السنة بالمقابل ميزانية الدولة اكثر من 18 مليارا.

وأوضح العدساني ان التباين في التصريحات الحكومية يعقد المشكلة وذهابهم لترشيد الإنفاق غير صحيح والدليل ان وزير الداخلية السابق صرف 23 مليونا هدايا وحفلات، مضيفا: وهناك مليار و800 مليون دينار عهد لم تدفعها المؤسسات الحكومية، التي يجب ان تحصل وزارة المالية تلك الفواتير المديونيات.

وشدد العدساني على ضرورة اعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية دون المساس بجيب المواطن، ويجب نسف الوثيقة السابقة بالكامل، مبينا ان الحلول تكمن في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي وتعزيز القطاع الخاص.

وبين العدساني ان هناك 30 مليارا من الاستثمارات يعتريها الخلل بسبب سوء ادارة التأمينات لها وانه وجه عدة أسئلة بهذا الخصوص الى وزير المالية، ولا بد من التركيز على الاستثمارات الخارجية التي تقدر بـ600 مليار دولار مستندات وكاش وأصول، مشيرا إلى أن الحكومة لطالما تأتي برؤية سوداء وأن البلد يمر بعجز، حتى في وقت الوفرة المالية وكان سعر البرميل أكثر من 100 دولار حينها ذكر رئيس الوزراء ان دولة الرفاه انتهت، فهل النية كانت مبيتة؟

وتساءل العدساني عن اسباب عدم وضع خطط وحلول قبل الوقوع في العجز حينما كان هناك وفرة مالية، وعدم إعمار البلد، مؤكدا ان ما تأتي به اللجان غير مسؤول عنه وانه ملتزم في تصويته فقط، وزيادة الكهرباء بهذه الطريقة سوف يكون لها انعكاس سلبي على زيادة الاسعار يتحملها المواطن ولا يتضرر منها التاجر، وانه ضد إقرار الضرائب وعلى وزير المالية نسيان المجلس السابق والإتيان بحلول منطقية والا فسوف يتحمل المسؤولية السياسية كاملة رئيس الوزراء ووزير المالية.