واصلت لجنة المرافق العامة أمس التحقيق في قضية تطاير الحصى بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشركة نفط الكويت.
وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة اطلعت على ارقام مخيفة لأن ٣٦% من طرقنا تحتاج صيانة عاجلة و٤٢% تحتاج صيانة و٢٢% من الطرق فقط صالحة للاستعمال و٨٣% من الطرق خارج الضمان.
وقال فهاد ان هذه ارقام مفزعة ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة، واتخذنا مسارا في هذا التحقيق والتقرير الذي سيقدم لمجلس الأمة بأن ابتدأنا من حيث انتهى التحقيق وكذلك التوصيات في المجلس السابق، مبينا ان التركيز انصب على ان هناك ضعفا وانعدام رقابة على مشاريع الطرق التي تشرف عليها وزارة الأشغال.
وبين انه تم التأكد من موضوع مادة البيتومين التي نسمع الكثير من الشكاوى والاتهامات عن أنها المسببــة لتطايــر الحصى، مشيرا الى ممثلي شركة نفط الكويت اثبتوا ان المادة موجودة بنفس المواصفات في مختلف مناطق الكويت.
وذكر ان اللجنة طلبت التحقيق فيما يخص المعهد البريطاني المشرف على اعمال المختبرات، والكثير من الامور التي ذكرها ممثلو وزارة الاشغال ومنها عدم تعاون المرور فيما يخص اوقات العمل في الطرق وعدم تأهيل لمحطات الوزن المعطلة منذ الغزو الغاشم، وكذلك تخفيض الميزانيات والتقشف الذي حصل في الفترة الماضية.
وشدد على ان كل هذه الأمور لا تعفي وزارة الاشغال من مسؤوليتها عن ضعف الرقابة، مبينا ان اللجنة طلبت من وزارة الاشغال طلبات كثيرة للتأكد من التحكم والضمانات الموجودة لدى الوزارة وكذلك شركة نفط الكويت والموردين لمادة البيتومين، تمهيدا لاستكمال التحقيق في القضية.
وأفاد بأن اللجنة طلبت ايضا ان تعرض عليها الخلطات التصميمية التي اعتمدتها وزارة الاشغال، لافتا الى وجود تضخم في بعض العقود مما يتطلب التدقيق والمراجعة.
وبين ان وزارة الاشغال تحتاج ٤٢ عقدا خلال ٣ سنوات بقيمة ١٤٦ مليون دينار، بالإضافة الى ١٨ عقدا مؤجلا بقيمة ٨٨ مليون دينار، مؤكدا ان هذه الارقام الكبيرة جدا تحتاج الى بحث مستفيض، متوقعا ان تطلب اللجنة في الجلسة المقبلة تمديد عملها في التحقيق للتمكن من رفع تقرير مفصل في قضية تطاير الحصى.