- ضم بعض الفئات لنظام «عافية» الصحي
- الموافقة على قانون «الكويتية» لتعود ناقلاً وطنياً وإحالته إلى اللجنة المالية
بين رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات ومنها إنشاء شركة سوق المال وتنظيم نشاط سوق الأوراق المالية بحيث يكون الاكتتاب عن طريق الاحتياطي العام بالنسبة للمواطن من الناحية الدستورية والقانونية ووافقت اللجنة على المقترح بأغلبية الحضور وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وقال الدلال: تمت مناقشة مقترحين بشأن توفير وحدات سكنية بصفة مؤقته لمن ينتظر من مستحقي الرعاية السكنية خلال فترة الانتظار وتمت الموافقة عليه من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأبدينا بعض التحفظات والملاحظات في الملاءمة القانونية.
وأشار الدلال الى ان اللجنة ناقشت الاقتراح المؤجل من الاجتماع الماضي لمزيد من الدراسة بتعديل بعض احكام القانون ٣٣ / ٢٠١٦ الخاص بانتخابات المجلس البلدي بأن يكون تقسيمة عدد ممثلي المحافظات بحسب ارقام الناخبين، وفق المعدل النسبي بين إعـــداد الناخبين ويقابلهم اعداد المرشحين ووافقت اللجنة عليه بالجـــماع بعد ان بحث من الناحية العملية على مستوى العالم واحكام المحكمة الدسـتورية المتعلقة بهذا الجــانب ونظام الانتخابات، وأتت الموافقة على هذا المقترح بعد هذه الدراسة الدستورية الشاملة له، وتمت إحالته الى لجنة الداخلية والدفاع.
وأوضح الدلال ان اللجنة أيضا وافقت على تعديل قانون الخدمة المدنية بالإجماع مع ابداء بعض الملاحظات المتعلقة بعملية احتساب الخدمة، وانه تم بحث 4 مقترحات تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين «مشروع عافية» بضم بعض الفئات الاخرى ووافقت اللجنة بالإجماع بعد ان اعادت الصياغة بين المقترحات الـ 4 حتى تكون مناسبة وإحالته الى اللجنة المختصة. وزاد الدلال كما ناقشت اللجنة اقتراحا بشأن تعديل أحكام القانون ٦ / ٢٠٠٨ وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ولهذا الموضوع أهمية خاصة خصوصاً انه يعتبر اعادة نظر في القانون القائم على إشراك القطاع الخاص وبعقلية الخصخصة، وهذا التعديل هو تأصيل بأن الكويتية تبقى مملوكة من الدولة، وهذا الأمر يتطلب صياغة اخرى لاسيما ان المراكز القانونية في المؤسسة استقرت على القانون السابق وكيفية التعاطي مع موظفي الكويتية بالمرحلة الانتقالية خصوصاً من تم نقلهم الى جهات اخرى، فمن الناحية الدستورية لا يشوبه شيء ولكن هناك ملاحظات عدة على الشق القانوني وتمت الموافقة عليه وإحالته الى المالية، كي ترجع الكويتية ناقلا وطنيا.
وأضاف الدلال: وبشأن تعديل على القانون ٤٧ / ٢٠٠٥ الخاص بإعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي والاستعانة بالمتقاعدين عضو بهـيئة التدريس، ومن الناحية القانونية هناك اشكالية حول الجمع بين راتب التقاعد وراتب عضو هيئة التدريس وهذا الامر يحتاج لمزيد من الدراسة، فوافقت عليه اللجنة بالأغلبية وتمت إحالته إلى اللجنة التعليمية مشمولاً بملاحظات اللجنة التشريعية، كما وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح إنشاء مستشفيين حكوميين في محافظتي مبارك الكبير والاحمدي تحديداً مدينة صباح الأحمد السكنية.
وتطرق الدلال الى ان اللجنة ناقشت تعديلات على قانون حماية النشء خاصة وضع ضوابط للمشاهــــدة والدخول للاعمار السنية المختلفة في الأماكن المرئية مثل السينما والمسارح أو غيرها من أماكن العروض وهذا نظام عالمي ووافقت عليها، كما وافقت على مقترح انشاء صندوق لطالب العلم لمن لم يتمكن من دخول الجامعات الحكومية أو التعليم التطبيقي لابتعاثه خارج الكويت، وهذه الفكرة ليست جديدة فهناك محفظة استثمارية لطلبة العلم والذي اعتمد في 2012 ولم تصدر لائحته التنفيذية الى الآن وتم التأكيد على ذلك من قبل أعضاء اللجنة وأحيل الأمر الى اللجنة المختصة، وأيضا انه تم بحث الاقتراح بشأن تعديل أحكام القانون رقم ١٠ / ١٩٩٨الخاص بالمشروعات الصغيرة، وبعد موافقة اللجنة سيتم إحالته الى اللجنة المختصة.