- التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية، حيث تبين لها ما يلي:
أولا: تفعيل إدارة التدقيق الداخلي، حيث تبين للجنة وجود إدارة للتدقيق الداخلي، إلا أنها لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (الوزير المختص) كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما أن عدد الموظفين غير كاف لإنجاز العمل بالشكل المطلوب، وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي على تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية.
ثانيا: إيرادات وزارة العدل، فمن خلال ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين ان المآخذ التي شابت تحصيل الإيرادات المستحقة من أحكام أو رسوم قضائية حيث بلغت الإيرادات المستحقة للحكومة 42 مليون دينار، والتي أدت إلى تراكم تلك المستحقات هي: مغادرة المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني، كما أن التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير في تراكم تلك المديونيات، وشددت اللجنة على ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم.
وشدد عبدالصمد على ضرورة دراسة اللجنة للعقود قبل إبرامها لتجنب تحميل الميزانية لأعباء مالية دون جدوى بلغ ما امكن حصرة 380.770 دينارا خلال للسنة المالية 2015-2016.
ثالثا: مخالفة وزارة العدل لقانون رقم 7 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة. حيث خالفت الجهة قانون تنظيم الخبرة من خلال تشكيل لجان من غير المختصين كما نص علية القانون سالف الذكر وذلك لاختيار الموظفين لوظيفة معاون خبير في إدارة الخبراء.
ورفضت اللجنة إفادة الوزارة الواردة في تقرير الديوان بشأن عدم اختصاص الديوان بفحص هذا النوع من القرارات، حيث إن المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة أعطته الصلاحية بفحص شؤون التوظف ومنها قرارات تشكيل اللجان، ما حدا بالجهة الى موافقة رأي اللجنة وأن قرارات تشكيل اللجنة اتخذت من قبل الوزير السابق وأنها لا مانع لديها من تزويد الديوان بما يطلبه من بيانات.
رابعا: ملاحظات مستمرة ومخالفات مالية في تقرير الديوان، من ضمن الملاحظات المستمرة باستثناء ملاحظات الإيرادات، التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007) بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 الف دينار، وبررت الوزارة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة.
كما سجل الديوان مخالفة مالية واحدة بسبب عدم العرض على الرقابة المسبقة، وتم تحويلها للمحاكمات التأديبية لعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيق.
خامسا: خلل في بعض مصروفات الوزارة حيث لاحظت اللجنة ارتفاع مبالغ تنفيذ الاحكام القضائية للقضايا التي خسرتها الوزارة بما يقارب 4 ملايين، لذا يجب الوقوف على أسباب خسائر الجهة لقضاياها، وطبيعة تلك القضايا للحد من تكرار وقوعها في المستقبل كما لاحظت اللجنة أن جهاز المراقبين الماليين رصد أكثر من استمارة تحت «نوع صرف من غير البند المخصص»، حيث يتم الصرف من برنامج الشؤون القضائية على مصاريف تخص الديوان العام أغلبها يخص مكافآت أعضاء لجان، مما يجعل الحساب الختامي لا يعكس الميزانية المعتمدة للجهة بالشكل المطلوب.