ناقـشت لـجــنـة ذوي الاحتياجات الخاصة امس قضية إعادة تقييم الإعاقات بناء على تكليف المجلس بحضور نائب مدير هيئة المعاقين وعدد من مسؤوليها.
وأكد رئيس اللجنة النائب مرزوق الخليفة إجماع أعضاء اللجنة على عدم قانونية اعادة التقييم الطبي للإعاقات وضرورة صرف المستحقات المتأخرة للمعاقين بأثر رجعي والتي تبلغ 8 ملايين دينار.
وأوضح أن اللجنة تسابق الزمن لإعداد تقريرها متضمنا توصيات تلزم الهيئة والوزارة بتطبيق ما يخص إعادة التقييم، وإعادة صرف المزايا المالية المتأخرة بأثر رجعي.
وبين أن هناك اجماعا بين أعضاء اللجنة على عدم قانونية إعادة التقييم الطبي للإعاقات لأن المادة 65 من قانون المعاقين تعطي الحق للهيئة فقط في إعادة النظر بالمزايا المالية كل 3 سنوات.
وقال الخليفة إن أعضاء اللجنة لا يتفقون مع مسمى مدعي الإعاقة، وتدعم إحالة المزورين إلى النيابة العامة، على أن تشمل الإحالة من ساهم في التزوير عملا بنص المادة 25 من القانون 8 لسنة 2010.
وذكر أن المسؤولين في هيئة المعاقين اعترفوا بوجود أكثر من 8 ملايين دينار مستحقات مالية متأخرة للمعاقين، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل سيتم الانتهاء من إنشاء المباني التي تخفف من الازدحام على ذوي الإعاقة.
وأكد الخليفة أن هيئة المعاقين ووزيرة الشؤون سيبقون تحت الرقابة البرلمانية فيما يخص المزايا المالية للمعاقين وأن أي إشارة لإعادة النظر فيها او تحويلها إلى خدمات فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وأشار إلى وجود مقترحات نيابية لتعديل القانون 8 لسنة 2010 وسندعو الجهات المعنية مثل التأمينات الاجتماعية والشؤون لمناقشتها في هذه التعديلات.
وطالب الخليفة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتحلي بالصبر وسعة الصدر لأن مناقشة القوانين تأخذ وقتا حتى تخرج بشكل محكم، مؤكدا أنهم لن يروا إلا ما يرضيهم.