رشيد الفعم
أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ان المطالبة بأن يكون هناك نظام برلماني كامل في البلاد كانت منذ عام 1962.
وقال السعدون في الندوة التي عقدتها جمعية القانون الدولي الكويتية في جامعة الخليج مساء امس الأول ان الحكومة كانت تخشى من طرح التعديل في الدستور وتم تزوير انتخابات عام 1967 موضحا ان هناك أطرافا لا تريد الديموقراطية في الكويت.
وأضاف: لا بد من ان نضمن لأبنائنا ولأحفادنا مستقبلا افضل، وعندما قال رئيس الوزراء ان دولة الرفاه انتهت رديت عليه وقلت ان دولة الرفاه مستديمة ولا يمكن ان تنتهي لأن جميع الامكانيات موجودة لدينا.
وزاد بقوله: نحن مررنا بأسوأ مرحلة وهي مرحلة الاحتلال ولم تتحول الكويت وكنت قريبا مما يجري ولم تصبح دولة عجز مالي وهذا عنصر مهم جدا وعلى الرغم من كل ما نقوله عن الأوضاع الا ان الكويت مميزة عن باقي الدول لأنها دولة دستور ودولة قانون الذي تستطيع به ان تقاضي رئيس الدولة عن طريق مقاضاة من يمثلونه.
وقال السعدون ان الظروف الحالية وبعد تفرد الحكومة بقرار مرسوم الصوت الواحد ارفض المشاركة في الانتخابات كونها شرعنة للفردية ولا يمكن ان تستمر إدارة البلد بهذا الأسلوب ولم تكن هناك غضبة شعبية كالتي حصلت في مرسوم الصوت الواحد والحكومة استطاعت ان تجعل من مجلس ٢٠١٣ مجلسا تابعا لها من خلال اصدار قوانين لتصفية البلد.
واستطرد السعدون ان الشعب الكويتي اسقط مقولة «هذول يبون الحكم اثناء الاحتلال العراقي» فلولا الشعب الكويتي لما عادت الشرعية والمؤتمر الشعبي في جدة وكلمة العم عبدالعزيز الصقر كانت وافية في هذا الجانب وكلمة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله جميعهم اتفقوا على انه لا يوجد كويتي واحد مع الاحتلال وبهذا قدم الشعب للسلطة هذه المشاركة انه وعلى الرغم مما حصل من تعطيل للحياة البرلمانية الا ان برقبتنا بيعة للأسرة الحاكمة.
وأضاف ان موقف الشعب الكويتي يسبق موقف كل الدول التي وقفت معنا ولولاه لما اعيدت الشرعية وصندوق التنمية ومساعدات الكويت كان لها تأثير في هذا الجانب.
واشار الى ان الشباب هم من سيتأثر بالاوضاع الحالية فمن خلال الاحصائيات العاطلون عن العمل من الكويتيين حاملي الشهادات الجامعية ٢٣ ألفا فماذا سيحصل في الأيام المقبلة؟
وأوضح ان الرسوم والضرائب التي ستفرض مصيبة وكل الطبقات العالية لا تتحمل شيئا من ذلك، وعلى الحكومة ان تراعي الطبقة المتوسطة والعاملة من الناس وللشباب دور كبير.
ولفت الى ان مسؤولية الدولة هي مسؤولية الناس كلها والحكومة لن تستطيع ادارة البلد بهذه الطريقة ونحن نطالب بان يكون الدستور والقانون أمام الناس كلها.