في تعليق للنائب خالد الشطي حول ما تم نشره بالصحف اليومية والمواقع الإخبارية حول القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي تحت عنوان «أمر دولي بمنع سفر وتجميد أصول 8 كويتيين ارهابيين»، جاء ليؤكد ما ذكرته في سؤالي البرلماني الذي وجهته الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح فور تأديتي القسم الدستوري، وما كشفته اثناء تعقيبي على ردها في جلسة سابقة لمجلس الأمة، ومواقفي السابقة ضد الإرهاب وتحذيري المتكرر والمتعاقب منذ سنوات.
وقال الشطي في تصريح صحافي «ان الحكومة مطالبة الآن اكثر من اي وقت مضى بالتشدد في محاربة الارهاب وداعميه، وتطهير العمل الخيري من دعم التنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة وبناتها من الكيانات الأخرى، وذلك لحماية مصالح الكويت المحلية والدولية، وتفاديا لأي إجراءات أممية على الكويت».
وأضاف الشطي «كما ان خطر الارهابيين متعدد ويجب تضييق الخناق عليهم، ولا سيما مصادر تمويل الارهاب كبعض جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية».
وشدد الشطي على ضرورة ان «لا تتوقف الاجراءات الحكومية حيال الثمانية ارهابيين عند تجميد الاصول والمنع من السفر، فهم يمثلون خطرا حقيقيا على الامن القومي، ويجب كشف الاسماء المتورطة معهم».
ودعا وزارتي الداخلية والشؤون تحديدا بالعمل الجاد لمصلحة الكويت فقط، وعدم المجاملة السياسية والبرلمانية بتاتا في هذا الملف الحساس، فيجب وضع مصلحة الكويت فوق اي اعتبار، مؤكدا انه سيتابع هذا الملف حتى يتم تنزيه العمل الخيري في الكويت وان يعود الى مساره الصحيح.
وختم تصريحه: أن لمجلس الأمن الدولي موقفه الواضح والصارم والإيجابي من تأييد مواقف الكويت منذ الاحتلال الصدامي ووقوف مجلس الأمن مع الشرعية المتمثلة في الحكومة الكويتية ووجوب تحرير الكويت من براثن هذا الاحتلال الغاشم، وقد قاد مجلس الأمن من خلال التحالف الدولي تحرير بلدنا الحبيب، فلا يجوز أن نتحدى الإرادة والشرعية الدولية اليوم من أجل مجاملة حفنة من الشخصيات الداعمة للإرهاب والتيارات السياسية التي تقف خلفها.