أصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد بيانا حول اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2018/2017 وحسابها الختامي للسنة المالية 2015 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال عبد الصمد إنه رغم قبول «كونا» في السنة السابقة بتوصية اللجنة لتعيين مراقب لشؤون التوظف من قبل ديوان الخدمة المدنية لضبط الاختلالات الكثيرة في شؤون التوظف إلا أنها رفضت استمرار وجوده بمبرر أن قانون إنشائها لا يلزمها بذلك كونها جهة ذات ميزانية مستقلة.
واكد ان رفض الوكالة وجود مراقب شؤون التوظف أدى إلى ارتفاع عدد الملاحظات في هذا الجانب وفق إفادة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - ديوان الخدمة المدنية - جهاز المراقبين الماليين - وزارة المالية).
وأضاف أن اللجنة أبدت اعتراضها على قيام «كونا» بتجاوز قيد الميزانية الذي يعتبر جزءا من القانون والقيام بمناقلات مالية من دون الرجوع إلى وزارة المالية لتستمر في الصرف على عقود توظيف ليس لها أي غطاء قانوني ولم يدرج لها أي اعتمادات مالية بالميزانية.
وأوضح أن «كونا» دأبت خلال السنوات السابقة على إبرام عقود خاصة لموظفيها ممن بلغوا نهاية السلم الوظيفي بعد تقديم استقالاتهم ليتم تعيينهم برواتب أعلى ومزايا مالية غير مغطاة قانونا ومنها في السنة المالية الأخيرة حيث بلغوا 20 شخصا.
ولفت الى انه لوحظ أيضا ارتفاع عدد حالات الامتناع عن الصرف من قبل جهاز المراقبين الماليين خاصة في القضايا المتعلقة بالمهمات الرسمية ونفقات السفر، وعدم وجود ضوابط فيما يتعلق ببندي الهدايا والمصادر الإعلامية، ووجود العديد من حالات الصرف من دون مستندات مؤيدة لها.
وقال: كما ارتفعت الملاحظات الخاصة بالمكافآت والبدلات المالية للموظفين بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية ومنها عدم وجود ضوابط واضحة لتشكيل فرق العمل وصرف مكافآت لهم رغم عقد اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية، وصرف بدلات هندسية لموظفين من دون شرط وجودهم في المواقع الميدانية.
وأشار الى عدم وجود قواعد تنظيمية لشغل الوظائف الإشرافية وصرف بدلات إشرافية لوظائف غير إشرافية، وتغيير مسمى أحد الموظفين إلى مستشار لدى «كونا» رغم عدم وجود هذا التدرج الوظيفي أصلا ضمن هيكلها التنظيمي.
كما لفت الى وجود مسميات وظيفية غير واردة في الهيكل التنظيمي، ومنح كوادر وظيفية وبدلات لموظفين لا يعملون في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية.
وأكد عبد الصمد ان الأجهزة الرقابية ما زالت ترى أن هناك خللا في تمويل المكاتب الخارجية التابعة للوكالة من خلال تحويل مبالغ مالية لتلك المكاتب إلى حسابات شخصية لبعض موظفيها بالخارج للصرف منها على شؤون تلك المكاتب.
وبين ان الوكالة تتحجج بأن بعض الدول لا تسمح بفتح حسابات بنكية لـ«كونا» الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة في هذا الجانب ومعالجته وفق المتطلبات الرقابية.
وأضاف ان ديوان المحاسبة مازال يرى أن ما يخصص من اعتمادات مالية للصرف على المصادر الإعلامية للوكالة لا يخضع لرقابته، الأمر الذي يتطلب حسم هذا الموضوع بالتواصل مع الجهات الرقابية ولاسيما أن القانون قد حدد آلية للرقابة على المصروفات الخاصة لسائر الجهات الحكومية.
وقال عبد الصمد: إزاء استمرار هذه المخالفات لسنوات طويلة من دون اتخاذ إجراءات تصحيحية، فقد بينت اللجنة أن ميزانية كونا قد تكون معرضة للرفض للسنة الثانية على التوالي، لذا فقد تم منحها مهلة لشهر واحد للبدء باتخاذ خطوات جادة لتسوية تلك الملاحظات.
وأضاف ان اللجنة جددت تأكيدها ضرورة تعديل نوعية ميزانية الوكالة من ميزانية مستقلة إلى ميزانية ملحقة، لعدم تطابق وصف الميزانية المستقلة عليها لأنها لا تباشر نشاطا اقتصاديا ولا تغلب عليها الاعتبارات التجارية، خصوصا ان مصروفاتها في تنام سنويا ولا تكاد إيراداتها تبلغ 1% من جملة ما يصرف لأجله.