أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب ان التعامل مع ملف الجناسي المسحوبة «يمضي في الاتجاه السليم».
وقال العزب ردا على سؤال صحافي في هذا الشأن عقب جلسة مجلس الامة «كل التقدير لاي امر متعلق بتوجيهات المقام السامي»، مشيرا الى ان ما يتعلق باللجنة المشكلة لمتابعة هذا الملف «بيد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وعن تهديد بعض النواب بتقديم استجوابات الى الوزراء، قال العزب «انا ارفض استخدام مصطلح تهديد فالاستجواب حق كفله الدستور ونحن لا نعترض عليه ما دام متفقا مع احكام الدستور والقانون». وبشأن آخر ما انتهت اليه الامور في هيئة مكافحة الفساد، اوضح العزب انه بانتظار تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية في هذا الصدد، اذ ان «هناك طعنا امام المحكمة الدستورية بقانون الهيئة، وبالتالي لا استطيع التحدث في هذه المرحلة عن امر منظور امام القضاء».