طالب النائب د.عبدالكريم الكندري كلا من وزارة الشؤون والقوى العاملة بتحمل المسؤولية وإنهاء موضوع التخبط في صرف دعم العمالة الوطنية للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص.
وأكد النائب د.الكندري ان التهاون في صرف دعم العمالة وقطعه بشكل مفاجئ أو حتى التأخر فيه يتسبب في مشاكل مالية عديدة للمواطنين وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب أوضاعهم المعيشية.
وشدد النائب د.الكندري على ان أي إجراء تقوم به الشؤون والقوى العاملة من تحديث للبيانات يجب أن يكون بعيدا عن قطع أو إيقاف الصرف ولا يمكن أن يكون ذلك دون إخطار مسبق للمستفيدين من دعم العمالة.