«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لبنك الائتمان

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

أولا: إدارة التدقيق الداخلي

وجهت اللجنة بضرورة تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) كما نص قرار مجلس الوزراء والسعي لزيادة فعاليتها، علما أنه سبق أن أوصت اللجنة بذلك ولم يتم تصويبه حتى الآن.

ثانيا: القرض الإسكاني للمرأة وتوفير السكن الملائم لها

ورغم وجود لجنة ما بين بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة العوائق التي تحول دون توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة فإن تلك الجهود ما زالت غير كافية لاسيما أن هذا القانون مقر منذ سنة 2011، مع حرص اللجنة على تبني أي متطلبات تشريعية لتذليل تلك العقبات خاصة أنه قد رصد للبنك في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 1.5 مليون دينار لتنفيذ أعمال استشارية لإعادة هيكلة البنك ومنها تفعيل وإكمال قانون المرأة.

كما تضمنت ميزانية السنة المالية الجديدة الاعتمادات اللازمة لتمويل 127 قرضا للمرأة التي أقرها القانون بمعدل 70 ألف دينار لكل قرض، خاصة أن اللجنة تلاحظ ارتفاع الاستفادة من تلك القروض بعد تعديل اشتراطات سكن قرض المرأة إلى 100 متر مربع وبلغ إجمالي القروض الممنوحة في هذا الشأن في الحساب الختامي الأخير ما يقارب 25 مليون دينار.

ثالثا: القروض العقارية

كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانية السنة المالية الجديدة لتمويل 6.375 قرضا لبناء القسائم الحكومية والخاصة وترميم السكن الخاص وغيرها، مع تأكيد اللجنة على ضرورة تناسب ما يدرج في الميزانية الجديدة في ظل زيادة توزيعات القسائم الحكومية من جانب المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤخرا.

مع ضرورة إحكام الرقابة والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للتأكد من سلامة تمويل المنح المالية المخصصة لهم قانونا، لاسيما أن الهيئة بدأت تكشف مؤخرا العديد من حالات مدعي الإعاقة مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية في هذا الجانب

رابعاً: التأجير دون تغطية مالية

واعترضت اللجنة على قيام البنك بالتأجير في إحدى الأبراج العقارية الفاخرة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 667 ألف دينار وقيامه بتأثيث ما استأجره بـ 553 ألف دينار دون وجود تغطية مالية في الميزانية لهذا الأمر، ووضع ووزارة المالية أمام سياسة الأمر الواقع لتغطية ذلك التجاوز ووصفه ممثل وزارة المالية بالاجتماع بأنه هدر مالي مع تحميل البنك كافة التبعات في هذا الشأن.

وبينت اللجنة أن تصرف البنك على هذا النحو بحاجة إلى تحقيق من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، خاصة أنه سبق للجنة عدم موافقتها على إدراج أي مبالغ لهذا التأجير في الميزانية السابقة استنادا إلى رفض وزارة المالية.

هذا بخلاف ما شاب عملية التأجير من مآخذ أخرى أبرزها عدم استغلال 60% من مساحة الدور المؤجر لمدة 14 شهرا لعدم جاهزيته رغم دفع تكلفة الإيجار لتلك الفترة، وقيام البنك بإرسال بيانات مالية لديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة رغم أن هذه البيانات غير مطابقة لما هو معتمد رسميا في الميزانية، إضافة إلى أن تكلفة عقد التأجير في ذلك البرج وحده تعادل تكلفة كل عقود الإيجار الأخرى التي أبرمها البنك في مواقع مختلفة.

وشددت اللجنة على أنه بدلا من التوجه لزيادة التأجير كان من الحري على البنك معالجة ضعف قدراته التنفيذية في استكمال تنفيذ مشروع مبناه الجديد خاصة أن بيانات الحساب الختامي تكشف تدني الصرف والتي بلغت نحو 4 ملايين دينار من أصل 11 مليون دينار تم اعتمادها.