البابطين لقراء «الأنباء»: سأظل معارضاً في الحق إلى أن تتعدل الأوضاع في الكويت

أعده للنشر: سامح عبدالحفيظ

دعا النائب عبدالوهاب البابطين إلى ضرورة تطوير الحياة السياسية في الكويت من خلال ايجاد نصوص جديدة للدستور الكويتي بتوافق تام، مشيرا إلى أن هناك نصا دستوريا يتحدث عن تحقيق أغلبية من مجلس الأمة يتقدمون بهذا التعديل والذي يتطلب موافقة الطرف الآخر وهو سمو الأمير على هذا التعديل حتى يتم.

وأكد البابطين خلال لقاء «ألو الأنباء» الأسبوعي انه يجب علينا أن نسعى في هذا الاتجاه لتحقيق توافق الإرادتين، إرادة نواب الأمة من جانب وإرادة سمو الأمير من جانب آخر حتى نتمكن من أن نتطور.

وأضاف ان هناك تجربة يجب أن نتطرق لها وهي تغيير توزيع الدوائر الانتخابية لتكون بمفهوم أشمل حتى يصل أكبر عدد من النواب إلى مجلس الأمة بتناغم تام من خلال طرح البرامج الانتخابية على الناخبين من جانب ووصول أكبر عدد من النواب المتجانسين لقبة عبدالله السالم وتشكيل حكومة برلمانية.

وبين أنه تقدم وبعض النواب باقتراح بقانون بتحصين مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل قبل يوم الاقتراع، وذلك يعد تحصينا لأي مجلس من عملية الإبطال، متمنيا إقراره ليكون انتصارا حقيقيا لإرادة الناخبين، وذلك تطبيقا للمادة 6 من الدستور (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا).. وإلى التفاصيل:

علي محمد: لدي 3 أسئلة، الأول لفت نظري خبر في صفحة 40 من جريدة «الأنباء» اليوم (يوم إجراء اللقاء الأربعاء الماضي) عن استقالة وزير الخارجية الفرنسي لتعيينه ابنتيه، ولدينا نواب أخذوا ملايين ولم نر أي استقالات أو محاسبة، ما تعليقك على هذا الأمر؟ والسؤال الثاني بخصوص قضية البدون، فهل برأيك سوف تحل أم لا؟، والسؤال الثالث ما أفكارك في هذا اللقاء وماذا تريد أن تقوله في مثل هذه اللقاءات؟

٭ عبدالوهاب البابطين: بالنسبة للنواب الذين تجاوزوا على القانون، فنحن بصدد إقرار قانون تعارض المصالح الذي تقدم به النائب رياض العدساني ونؤيد وندعم هذا القانون وهناك قانون الشفافية، وأقررنا قانون يمنع عضو مجلس الأمة أن يكون عضوا في أي شركة وتقدم به النائب عمر الطبطبائي ووقعت على هذا القانون، ونحاول قدر الإمكان وضع ضوابط لعمل المسؤولين في الدولة سواء كانوا نوابا أو وزراء.

وبالنسبة لقضية البدون فلا توجد قضية ليس لها حل، وهذه القضية ككرة الثلج التي تكبر ولا أحد يستطيع أن يوقفها وهي قضية تشكل تهديدا حقيقيا لأمن البلد بشكل عام من كل النواحي، فإذا لم يتم احتواء هذه الفئة وإيجاد حل حقيقي لها ستكون لدينا مشكلة حقيقية في القادم من الأيام.

وأنا تقدمت باقتراح بقانون خاص بمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية وينقسم القانون إلى 3 مراحل، أولاها تجنيس من يستحق الجنسية حسب تصريح العم صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن هناك 34 ألف حالة تستحق التجنيس وتستحق النظر في طلباتها، والقسم الآخر الذي ليس لديه إثبات من الدولة أنهم يتمتعون بجنسية أخرى وليس لديهم ما يثبت أنهم ينتمون الى الكويت فحلهم وضع إقامة دائمة لهم ولأسرهم في الكويت ويتمتعون بكل المزايا الإنسانية كالصحة والتعليم وغيرهما من الأمور، وهناك القسم الآخر التي عليها إشكالية والتي تمتلك الدولة عليها دليلا بأن لديها جنسية أخرى وهذه حلها من المفترض أن يكون في القضاء وعليها عقوبة وبالتالي نحد من زيادة كرة الثلج ولمعرفة الفئات التي نتعامل معها.

وبالنسبة للسؤال الثالث، فالهدف الرئيسي من تواجدنا اليوم هو التواصل مع الناس ونعرف المشاكل التي يطرحونها، وأنا أمثل كل القضايا المطروحة على الساحة والمطلوب منى أن أعرفها كلها وأعلق عليها جميعها وإيجاد حل لها وهذا دوري الرئيسي، ولست متخصصا في مجال معين كالإسكان أو الصحة أو التعليم أو أبحث عن مانشيت يوضع بقدر ما أبحث عن حلول لكل القضايا المطروحة على الساحة، وهذا دور رئيسي لكل نائب يمارس صلاحياته الرقابية والتشريعية.

صباح السليماني: بالنسبة لمكافأة العسكريين المتقاعدين من ضباط الصف الذين ظلموا من القرار عام 2008 وأعطوا ضباط الصف ولم يصرفوها للأفراد متى تقرون قانون مكافأة نهاية الخدمة؟

٭ عبدالوهاب البابطين: سنناقش هذا الموضوع في اللجنة المالية يوم الأحد وسنستمع إلى وجهة نظر الأطراف المعنية في هذا الموضوع، وبعد ما تناقشه اللجنة المالية ويتم التصويت عليه يرفع إلى مجلس الأمة للتصويت عليه وإقراره.عيد الفضلي: أشكر أسرة جريدة «الأنباء» على لقائهم النائب الفاضل الذي أعاد أيام الكويت الجميلة التي تذكرنا بأيام د.أحمد الربعي وسامي المنيس ورجالات الكويت، ذلك الشاب اليافع الذي أعاد الروح والأمل إلى شباب الكويت.

٭عبدالوهاب البابطين: اسمح لي أن أعلق على هذه الجزئية، فمهما بذلنا من أسباب لن نتمكن من الوصول إلى هذه القامات السياسية العم المرحوم سامي المنيس والعم المرحوم أحمد الربعي، فهما وغيرهما قامات سياسية حلقت في سماء السياسة الكويتية وما نحن إلا تلاميذ لهم ونحاول قدر المستطاع تحقيق طموحات المواطنين بنفس الدرب الذي ساروا عليه.

عيد الفضلي: وبما أنني صحافي وعاصرت رؤساء مجالس سابقين منهم أحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم، فأتوقع لك مستقبلا باهرا، وذلك ليس من باب المجاملة وسوف تكون قامة في سماء العمل البرلماني الكويتي، وسؤالي لك أنك تتكلم عن الصناديق السيادية وكثير من إخواني، الذين أنقل لهم إعجابي بالنائب عبدالوهاب البابطين، يتكلمون عن موقف هذا المجلس من الصناديق السيادية وصندوق جابر للجيل الحاضر وبعض الأمور الاقتصادية التي تنشط الاقتصاد وتحول الميزانية من خسائر دفترية إلى أرباح، فما دورك في هذا الشأن؟ وسؤال آخر، هناك اتهام للنائب البابطين بأنه مشارك في تحصين رئيس الوزراء أو بعض الوزراء؟

٭ عبدالوهاب البابطين: بالنسبة للسؤال الأول، فسأتكلم بكل شفافية وموضوعية، حيث كانت الخطة في بداية المجلس وبعد عرض هذا الموضوع في حملتي الانتخابية بأن أبدأ بسؤال برلماني، لكن يبدو أن عامل الخبرة كان أسرع وتقدم بالسؤال النائب د.وليد الطبطبائي فيما يتعلق بالصناديق السيادية وأنتظر الرد على سؤال النائب الطبطبائي لأنه بحكم اللائحة لا أستطيع تقديم سؤال على الموضوع نفسه مرة أخرى.

والآن أسعى للقيام بخطوة أكبر من مجرد تقديم سؤال برلماني، فالآن أعمل مع فريق مالي يعمل معي في مكتبي، وتبين أن هناك مشروعا أكبر بكثير من صندوق جابر، ونقوم الآن على إعداد اقتراح بقانون باسم «صندوق رفاه» يحقق الرفاه لجميع المواطنين الكويتيين وهذا هو الهدف الرئيسي منه، وينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تقوم الدولة بالاستثمار داخل الكويت كهدف رئيسي للصندوق وتخصيص جزء من الأموال الموجودة في الصندوق الاحتياطي كرأس مال لهذا الصندوق مع تخصيص نسبة من الأرباح أو عوائد الاستثمار في الصندوق السيادي إلى هذا الصندوق كنوع من التمويل وتنامي هذه الأموال عن طريق استثمار الصندوق من خلال تأسيس شركات مساهمة يكون للكويتيين فيها 59% على طريقة الاكتتاب العام وتشارك الدولة فيه بنسبة 26% و24% تكون نسبة الشريك المدير أو الشريك الذي يقبل أن يكون جزءا من مشاريع الدولة.

وهذا القانون يحتاج إلى تعديل قوانين أخرى، مثل المناقصات والشركات، وفريقي المالي يعمل لتقديمه كحزمة واحدة.

وبخصوص التحصين، فأنا ليس عندي أحد محصن، ومن هو محصن بحكم الدستور هو الأمير، الأمير هو رئيس الدولة ذاته مصونة لا تمس، وما عدا ذلك فليس عندي تحصين لأي شخصية أستطيع أن أحاسبها بحكم الدستور، واحتراما لقسمي أمام الله والشعب الكويتي.

سليمان خليفوه: الله يوفقك ويحفظك وإن شاء الله الرئيس القادم بإذن الله، فلدي سؤالان أولهما عن الرياضة التي تنحدر وتتأخر يوما بعد يوم، وأتانا وزير لم نستفد منه شيئا، ونحملك المسؤولية (يالرئيس الجديد)؟، والسؤال الآخر بالنسبة لموضوع المتقاعدين العسكريين ضباط الصف وقرار 2008 الذي حرم الأفراد من مكافآت العسكريين ولم يأخذوا حقوقهم منذ ذلك الحين، فما ردك على هذا الموضوع؟ ونحن متأملون بك خيرا بفضل جهودك وجهود الأعضاء، وإن شاء الله تكون رئيس المجلس المقبل بإذن الله.

٭ عبدالوهاب البابطين: سنناقش هذا الموضوع الأحد بإذن الله، وبمجرد الانتهاء منه سيرفع إلى لجنة الأولويات لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.

وبالنسبة للرياضة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس أمامنا إلا أداتان هما الرقابة والتشريع، وفي ظل الجو الرياضي اليوم لا أحد يلام على أنه لا يرى علم دولته يرفع في المحافل الدولية ويعزف نشيد آخر غير نشيده الوطني الكويتي ويتأثر بذلك، لكن تأكد أن الألم الذي تشعر به نشعر به أضعافا لأنني متحمل المسؤولية، ونحن الآن بصدد صياغة تشريع جديد أعتقد انه يعالج جزئية القانون، وهناك توافق على التشريع مع زيادة بعض المواد ومعالجة أوجه القصور فيه أو تحقيق بعض الرغبات التي تراها الحكومة مناسبة لتحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الحكومية التي تستطيع من خلالها خلق حالة من التعاون أو التوافق مع المجلس وهذا بالنسبة للتشريع، وخلال فترة قصيرة سوف تتم مراجعة هذا التشريع.

واتفقنا أن تقوم الحكومة بمراسلة اللجنة الأولمبية الدولية للتأكد من مدى توافق هذا التشريع مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي، وتبقى بعد ذلك خطوتان وفق كتاب اللجنة الأولمبية الدولية، أولاهما سحب القضايا الدولية التي رفعتها الكويت على ضوء الإيقاف الرياضي وأعتقد أن هناك قبولا من الحكومة بهذا الاتجاه، تبقى الخطوة الأخيرة وهي عودة الاتحادات المنحلة وهذه ما زلنا في طور النقاش للوصول إلى حل للنشاط الرياضي، وما لم تتم هذه الخطوات فتأكد أنه مثل ما استخدمنا أدواتنا الدستورية في المرة الأولى سوف نستخدمها في أي لحظة نرى بها قصورا أو إخفاقا من أي وزير من الوزراء.

وبالنسبة للمتقاعدين، فقدمت قانونا مع الزميل النائب د.خليل عبدالله يتكلم عن إنشاء صندوق استثماري خاص للمتقاعدين بمعزل عن المعاش التقاعدي الذي تقدمه التأمينات ومهمته فقط تأمين الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين في كل المجالات سواء كانت صحة أو تدريب أو تأهيل أو ترفيه التي يحتاج اليها أي متقاعد.

إبراهيم الفضلي: أنا من أصحاب الإعاقة وبالنسبة لقانون 8 لسنة 2010 المادة 37 منه تم إعفاؤنا من الرسوم وفعلت ذلك وزارات العدل الصحة والشؤون لكن وزارة الداخلية لم تطبق هذه المادة ولا تعفينا من الرسوم، فأريد لفت نظر وزير الداخلية من خلالك؟٭ عبدالوهاب البابطين: سنوجه سؤالا برلمانيا غدا لوزير الداخلية على هذا الموضوع.

علي العنزي: لم أذهب إلى نائب ولم أطلب منه خدمات أو واسطات وعمري قارب الخمسين عاما ولكن توسمت خيرا من خلال مداخلاتك في المجلس ولا أعرفك إلا من خلال المجلس، نحن أحفاد وأبناء الكويتيين الذين تجنسوا عام 1962 أول قانون لصدور الجنسية يعني الشخص تجده كويتي الأب والأم وإخوانه كويتيين وأخواته كويتيات وهو بدون وتمتد الأمور معه إلى أن يكون عنده أحفاد، هؤلاء الأحفاد أجدادهم كويتيون من الأب، وكل قوانين التجنيس التي صدرت بعد عام 2000 كل الأبناء والأحفاد تم تجنيسهم بينما الملفات القديمة أبناء الكويتيين القدماء المصنفين بالإدارة العامة للجنسية 210 أشخاص أو 199 شخصا فقط وموجودة ملفاتهم في الإدارة العامة للجنسية وسألت موظفة هناك تقول لا أحد يسأل عنكم.

وألتمس منك إيجاد حل لمن يكون أبواه أو إخوانه كويتيين وعمل البصمة الوراثية وأوراقه وشهاداته ووظائفه منذ 1965 وشهادات حصر الورث وتوزيعه بالكامل على العائلة من الأب والأم، فلماذا نحطم أجيالا كاملة من كويتيين مع صدور أول قانون للجنسية.

٭ عبدالوهاب البابطين: أنا قدمت قانونا متكاملا للبدون يتكلم في فقرته الأولى عن تجنيس فوري لكل من يستحق الجنسية ممن بحث طلبهم في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

فهد الهندال: أنا من الشباب الذين فرحوا بدخولك المجلس وجعلنا نفتخر بعبدالوهاب البابطين ونحن لا نعرفه وأنت مفخرة لشباب الكويت، فيما يخص بنك الائتمان بخصوص قرض المرأة المطلقة أو الأرملة وكان القرض منذ 5 سنوات واستفدن منه بعض الأخوات ولكن العام الماضي أضافوا عليه شرطا وهو إذا كانت المطلقة من غير كويتي وعندها أبناء غير متزوجين لابد أن تأتي بحكم بتنازل الأب، وهناك حالات منها مطلقة منذ 35 سنة طلاق ودي وكانوا قد أعطوها موافقات طوال السنوات الماضية لكن العام الماضي قالوا لها لابد من إحضار تنازل من الأب.

والنقطة الثانية هي أن تجنيس أبناء الكويتيات طال أمده، فما ردك؟٭ عبدالوهاب البابطين: بالنسبة لقضية بنك الائتمان سأقدم سؤالا برلمانيا على هذه الشروط الجديدة.

مبارك الهاجري: أنت فحل مجرب ولدي موضوع عن النقل والندب واقفينه منذ 4 سنوات من وزارة إلى وزارة.

٭ عبدالوهاب البابطين: هذا قرار تنفيذي وسنقدم سؤالا في هذا الشأن وأسباب الوقف ولا بد من إعادة الهيكلة في القطاعات الموجودة في الدولة وندعم هذا التوجه بسبب سياسة الإحلال الجديدة بأن الكويتيين يحلون محل الوظائف التي يشغلها الوافدون، وأؤيد سياسة إعادة هيكلة أجهزة الدولة ووزاراتها وسياسة إحلال المواطنين محل الوافدين.

محمد الهاجري: هل أنت راض عن الأداء الحكومي والنيابي؟ والنائب شعيب المويزري هدد رئيس الوزراء بالاستجواب وأمهله شهرا إن لم يصلح الأوضاع فما رأيك في ذلك؟

٭ عبدالوهاب البابطين: لا طبعا، غير راض عن الأداء الحكومي والنيابي فمن يقبل أن يكون في مخيلته من ضمن الجيل القديم لا يمكن أن يقبل بما يحدث الآن.

وبالنسبة لتلويح النائب المويزري باستجواب رئيس الوزراء فأولا لابد أن أطلع على المحاور، فالنائب المويزري قد طرح العديد من القضايا وكأنه بيان أعلن عنه ولا أستطيع الآن أن أعلن موقفي من أي استجواب قبل قراءة الصحيفة وأعرف الظروف السياسية التي بنيت عليها هذه الصحيفة، وأنا أثق في الأخ شعيب لكن كل استجواب له ظروف معينة وعليك أن تقرأ الظروف أولا قبل قراءة الصحيفة.

داوود أشكناني: أريد أن تحدد لي موعدا لعرض مشكلة عليك في وزارة الأشغال؟

٭ عبدالوهاب البابطين: تتعلق بمعاملة تقصد؟

داوود أشكناني: نعم

٭ عبدالوهاب البابطين: أنا أعتذر لا أستقبل معاملات، أعتذر.

علي إبراهيم: وزير الكهرباء له تصريح مؤخرا بربط الكهرباء مع المخالفات وقال إن لا أحد ينجز معاملته إلا ببراءة ذمة أي معاملة.

٭ عبدالوهاب البابطين: لا يوجد شيء رسمي وإذا كان الكلام صحيحا فسأوجه سؤالا للوزير.

سلطان محمد: بالنسبة لقانون القوائم النسبية متى ستتقدم به؟

٭ عبدالوهاب البابطين: هذا القانون جاهز ولكن أراجعه المراجعة النهائية وقانون مثل هذا لابد أن تقدمه بحذر لأنه لأول مرة يتم تقديمه.

وهذا القانون هو قانون خمس دوائر بالقوائم النسبية والقائمة تتكون من عشرة أشخاص ويجوز أن تتمثل في شخص واحد وتعتبر قائمة، ويقسم عدد المقترعين على عدد الكراسي ويكون هناك حاجز معين للنجاح مثلا ألفان أو ثلاثة آلاف وهذا الرقم يمثل نجاح رقم واحد في القائمة التي حصلت على عدد من الأصوات وبالتالي ينجح رقم 2 و3 و4 إلى أن يقف الرقم على مجمل الرقم الذي حصلت عليه القائمة والانتقال إلى القائمة التي حصلت على هذه النسب.

وأول فقرة من القانون أن تقوم الانتخابات على أساس البرامج الانتخابية وليس المعارف والأقارب وهذه العملية تقضي على شراء وتبادل الأصوات والتبديل لأن القوائم مسكرة فمع من يتم التبديل؟ وهو يعالج أكثر من قضية في قانون واحد.

سلطان محمد: ولكن البرامج الانتخابية تتطلب وجود أحزاب سياسية والكويت لا يوجد بها أحزاب والدستور الكويتي لم ينص ولم يمنع وجود أحزاب، فما توجهكم بشأن هذه القضية؟ وهل في حالة اقراره لن يتم الطعن الدستوري عليه؟

٭ عبدالوهاب البابطين: نعم لا يوجد أحزاب، ولكن هناك فكرة اقتراح بقانون سأقدمه لتنظيم الأحزاب السياسية، ودائما النصوص إذا ما كان بها منع فالأصل فيها الإباحة وهذا رأيي أنا ولكن يبقى رأي بعض الفقهاء الدستوريين الذين نقدرهم ونحترمهم ونثق برأيهم الدستوري، والدستور ليس نصا دستوريا والحكم عليه ليست فتوى وانما اجتهادات نقدرها ونحترمها، وإن لم نكن دستوريين ولكننا اطلعنا على دراسات دستورية وبالتالي نملك الحق في إبداء رأي دستوري فيما نراه مناسبا.

ونعمل على هذا الاقتراح الحين ولدي فرق عمل سياسية واقتصادية ومالية ويعملون على مدار الأسبوع للانتهاء من هذه المشاريع وغالبا إذا اقتنع زملائي النواب به فليوقعوا معي وأنا أفضل صفة الاستعجال.

خليل العيسى: المطلوبون ضبط وإحضار عددهم بالآلاف والحين صدر الجواز الإلكتروني وسيشيكون على الشخص وإذا عليه ضبط وإحضار ومنع سفر لا تتم المعاملة ولا يتم تجديده فهذه النقطة نريد حلا لها، وبالنسبة للضبط والإحضار نفسه فتروح للقاضي وتطلب منه تقسيط المبلغ يوافق القاضي ويأتي بعد ذلك الشاكي يرفض التقسيط، وهذا يؤدي إلى تدمير أسر ونرجو تشريع قانون جديد لهذا.

٭ عبدالوهاب البابطين: أعدك سأتابع هذا الأمر بإذن الله.

عمر أحمد: بالنسبة للمتقاعدين العسكريين من ضباط الصف والأفراد تم ظلمهم ولم ينصفهم أحد فأين وصل هذا الموضوع؟

٭ عبدالوهاب البابطين: إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع يوم الأحد «اليوم» في اللجنة المالية وننتظر يوم الأحد حتى نعرف الموضوع وإن شاء الله خير، ومعنا جهات حكومية نعرف رأيها في الأمر هذا.

عادل علي: أنت من الناس الذين نفتخر بهم، هناك أكثر من 100 شخص تضرروا من شركة عقارية موجودة في الكويت وباعت لنا عقارات في أميركا ونريد منكم دفعة في هذا الموضوع ووجدنا ان هذا الموضوع نصب واحتيال فنريد منكم الضغط على وزير التجارة والشؤون.

٭ عبدالوهاب البابطين: أبشر بالخير.

رمضان محمد: جدول أعمال الجلسة المقبلة مزدحم بالقضايا الشائكة والحساسة مثل قانون الجنسية، فما موقفكم من اقتراحات بشأن تعديل قانون الجنسية؟

٭ عبدالوهاب البابطين: المواضيع التي تطرح في المجلس لا تستحق الصدام في الأساس، وأعتقد أنه هذا المشهد كله مفتعل ولا أعرف من يقصد افتعاله، لكنه مفتعل وكل القضايا بالحوار يتم التوصل إلى فيها الحلول والاتفاق، لكن عندما نبحث عن المستفيد من وراء تعطيل هذه القضايا سنجد أن الصورة الكاملة مفتعلة، هل يوجد أحد يفسر لي من بداية العمل بالدستور إلى اليوم لماذا الحياة السياسية غير مستقرة؟

دائما في كل حقبة نبحث عن المستفيد من تعطيل الموضوعات والقضايا ستجد السبب، وذلك نتيجة تغير السلطة وتحالفاتها، فدائما في كل حقبة هناك مستفيد وهناك خاسر، وعلينا كنواب تحكيم ضمائرنا في بحث الموضوعات بموضوعية تامة بعيدة عن أي رغبات شخصية أو عواطف.

رمضان محمد: نفهم من حديثك أن التعديلات على قانون الجنسية ستقر بأغلبية نيابية؟٭ عبدالوهاب البابطين: حقيقة لا تستطيع أن تقرأ المشهد إلا قبل الجلسة بيومين لأن هناك فريقين أولهما يؤكد المعلومة والآخر ينفيها.

رمضان محمد: إذن، هناك انقسام في المجلس؟

٭ عبدالوهاب البابطين: نعم هناك انقسام، فإذا كنا نطلق على هذا المجلس بأن جزءا منه موالاة وجزءا آخر معارضة، فالموالاة منقسمة والمعارضة منقسمة.

رمضان محمد: وبماذا تصنف نفسك هل أنت مع الموالاة أم مع المعارضة؟

٭ عبدالوهاب البابطين: بما أن الحال في البلد متجه إلى هذا الاتجاه السيئ، فأنا سأظل معارضا إلى أن تتعدل الأوضاع في الكويت، وسأظل معارضا في الحق ومؤيدا في الحق، وهذه هي الموضوعية التي نبحث عنها، فمن السهل أن تخلق بطولات ومن الصعب أن تحقق مصداقيتك أمام الناس، وأنا أبحث عن المصداقية وليست البطولة.

أم محمد: أنا من المتضررين الذين اشتروا عقارات من مكاتب عقارية ووضعوا لنا الشمس في يد والقمر في اليد الأخرى وخلال 90 يوما لم نر أي شيء من البيوت التي قالوا عنها في أميركا؟ فكيف لوزارة التجارة أن تصرح لشركات عقارية وهمية تبيع لنا الوهم ومن يمسكون المكاتب جزء منهم كويتيون والجزء الآخر غير كويتي.

٭ عبدالوهاب البابطين: أنا أحتاج لأبحث زيادة في هذا الموضوع، فأنا غير مطلع على كل التفاصيل الموجودة أو التي تعانون منها وسيكون لي موقف إذا اكتشفت حقيقة الموضوع، وأوعدك سأوجه سؤالا إلى وزير التجارة حول هذا الموضوع.

محمد السعيد: بداية أشكر جريدة «الأنباء» التي عودتنا على التواصل مع نوابنا، ونتمنى من النائب البابطين أن يستمر على هذا النهج الذي يمثل شريحة كبيرة من الشباب، وبالنسبة للنقطة الأولى نريدك أن تركز عليها وهي في مجلس 2012 أقر قانون محفظة الطالب ومنذ هذا التاريخ أراجع التعليم العالي وإلى اليوم لم يقر اللائحة التنفيذية وإلى اليوم ترحل ميزانية المحفظة من عام إلى عام، وما موقفكم من تأخر اللوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها المجلس؟، والنقطة الثانية ألا ترى أن نهج الحكومة الحالية هو استمرار للحكومات السابقة وأن تعامل النواب معها بهذا الشكل من التعاون وأذكرك بتصريح الشيخ جابر المبارك عندما كان في المجلس كان له تصريح شهير بأن الأمور زينة وكل شيء زين وبعد 3 أيام تم تعليق المجلس وتم إبطاله، فالثقة الزائدة التي تعطونها للحكومة ليست في محلها.

٭ عبدالوهاب البابطين: في المواضيع التي تتعاون الحكومة معنا فيها فعلينا أن نبادلها بتحية أحسن منها في الموضوع ذاته، أما فيما يتعلق بالموضوعات الأخرى، فكل الخيارات مفتوحة، وكل موضوع تمشي الحكومة خطوة فيه لحل موضوع معين ستجد منا خطوات وهذا من أجل مصلحة بلد، أما المواضيع المعطلة والتي تسعى الحكومة لعدم إيجاد حل لها فخياراتنا مفتوحة في الرقابة وفق الأدوات الدستورية المتاحة.

وبالنسبة لموضوع محفظة الطالب فسأقدم سؤالا برلمانيا لاستيضاح سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محفظة الطالب.

وبالنسبة للقوانين التي تتأخر لوائحها التنفيذية فهناك بعض النواب وجهوا أسئلة برلمانية فيها، وهذا المفترض أن قوة القانون تلزمهم بتنفيذ اللوائح التنفيذية، لكن الحكومة تحاول أن تلعب سياسة أكثر من السياسيين أنفسهم وهو ليس دورهم لعب السياسة بل الإشراف على السياسة العامة للبلد وينفذونها في كل القطاعات، فالسياسة يلعبها النائب وليس الوزير والحكومة قامت تلعب سياسة أكثر من النواب.

ماضي أحمد: هناك أحاديث في الشارع بأن مجلس الأمة الحالي سيتم حله في نهاية شهر 5 والانتخابات ستكون في رمضان كيف تنظر لهذا الأمر؟

٭ عبدالوهاب البابطين: بالنسبة لي وفق الدستور فإن سمو الأمير هو من يملك حق حل مجلس الأمة وهو خيار مقدر لصاحب السمو، أما إذا كان هذا الخيار مدفوعا به من قبل الحكومة أو بعض النواب أو من بعض الشخصيات خارج المجلس فأقول أتينا من الشارع ونرد له في أي وقت، والناس إذا ارتأت أن نمثلها فسوف نعود أما إذا ارتأت غير ذلك، وإذا ارتأت أن عبد الوهاب يقعد في بيته مع أسرته فأنا مشتاق لأسرتي.

موسى إبراهيم: ما موقفكم من القضايا الشعبوية مثل خفض سن التقاعد؟

٭ عبدالوهاب البابطين: نحن صوتنا عليه في اللجنة المالية وفكرة التأمينات فكرة رائدة وراقية في زمانها ومن قام عليها المرحوم حمد الجوعان وهذه الشخصيات لا يمكن أن نغفل دورها في تأسيس الكويت الحديثة في السابق وبنائها حتى مرحلة معينة فدائما الأفكار تبنى على المدى القصير والمتوسط والطويل وفكرة التأمينات كانت مناسبة للمدى المتوسط، وفي كل دول العالم التجربة التأمينية على المتقاعدين لم تكن تجربة ناجحة على المستوى الطويل، اليوم عندنا تجربة في أميركا على سبيل المثال فهناك أزمة في التجربة التأمينية للمتقاعدين، وعندما أتت مؤسسة التأمينات في اللجنة وأعطتنا وجهة نظرها بأن الدولة ستفلس إذا أقر هذا القانون خلال 6 سنوات ولم نستطع سداد رواتب المتقاعدين، وأنا لست من دعاة (البنج).

والمشكلة كانت تكمن في جدول التأمينات ولذلك ألغيناه وأعطينا للرجل 25 سنة مع 50 و20 سنة و45 سنة للمرأة مع إعطائي ملاحظة للتأمينات بشكل مباشر بأن عليهم إيجاد حل للمشكلة التي سوف تأتي بعد 6 سنوات وسأتواصل معهم في القريب العاجل لتتبلور الأفكار للخروج بحل جذري.

ومؤسسة التأمينات بحاجة إلى معالجة الآثار لعمليات الفساد السابقة وحفظ أموال المتقاعدين لتكون بأيد أمينة، وتوفير الاستثمارات السليمة ووضعها في المكان السليم، وأنا لا افهم أن تاجرا يستطيع أن يربح 17 أو 18% في السنة من مشاريعه والدولة لا تستطيع أن تربح إلا 4 أو 5%، أن لا أفهم ذلك، فإما أن القائمين على إدارة البلد ماليا لا يستحقون الاستمرار في مناصبهم أو عندنا تجاوزات مالية تحت الطاولة وغير معلنة وغير موجودة في الدفاتر وفي كلتا الحالتين فهناك أناس لابد من دخولهم السجن وأناس لابد أن يعزلوا من مناصبهم.

صلاح النامي: المستشفيات مزدحمة بالوافدين والمفترض أن تتأسوا بالعالم كله وتسووا لهم تأمينا صحيا وأخرجوهم من المستشفيات والأدوية، والمستشفيات الخاصة تستغلنا كثيرا.

٭ عبدالوهاب البابطين: فكرة التأمين الصحي للمتقاعدين أتت كحل سخيف لا يتبع في أي دولة في العالم، أنا قدت قانونا شاملا للتركيبة السكانية يحتوي على خمس نقاط، والوافدون اليوم يمثلون 70% والكويتيون 30% وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم، ولدينا من 17 إلى 18 ألفا كل عام ينتظرون دورهم في الوظائف وبالتالي أول فقرة في القانون إحلال الكويتيين مكان الوافدين الذين يؤدون نفس وظائفهم بشكل فوري، وهذه السياسة بدأت وزارة التربية تعمل بها وأرسلت كتبا بذلك ويعملون بها قبل إقرار القانون من خلال ضغوطات، وباقي الوزراء بدأوا ينتهجون نفس النهج، نحن نتكلم عن استهلاك للشوارع والمزاحمة على الأسرة في المستشفيات وتكلفة الأدوية، وإذا لم نضع معالجات شاملة لكل شيء لا نستطيع معالجة هذه الجزئيات، والخطوات التي نعمل عليها منها قانون شامل يعالج المشكلة من جذورها وتقدمنا به ونباشر في إعداد أسئلة للقضية الصحية وبالتالي ليس بين يوم وليلة تحل المواضيع، ومشكلتنا اليوم هي كيف أجعل المواطن الكويتي يتمتع بالرفاه ويتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية، ولا أتكلم عماذا يحصل عليه الوافد ولكن أتكلم عن كيفية حصول الكويتي على كل الخدمات التي يستحقها من ديرته وأكثر.

مهما بذلنا من جهد فلن نصل  إلى قامات سياسية كالربعي والمنيس والسعدون ويشرفني  أن أكون خليطاً من هؤلاء إلا أنني مُصر على أن أكون عبدالوهاب

قال مستشار الادارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن: من خلال زياراتي للدواوين أجد دائما مقارنات بينك وبين أحمد السعدون ولا أميل لهذه المقارنة لأني أجدك كاريزما خاصة، هل أنت سعدوني الهوى أو تسير على نفس الخطى ومتابعتي للاستجواب أجد أنك كاريزما جديدة، أتنمى أن يكون الجواب به نوع من الصراحة، مع احترامنا وتقديرنا للنائب الفاضل السابق أحمد السعدون.

٭ عبدالوهاب البابطين: أنا عبدالوهاب البابطين بشخصيته وبرأيه وبطريقته قد يكون هناك تأثر بالجيل السابق من السياسيين وأتكلم عن الجيل السابق بمفرداته وبكاريزمته بشخصيته بطريقة حواره وأنا مشتاق للجيل الماضي من السياسيين وكنت أتمنى أن أكون في هذه الحقبة حقبة رجال الدولة الذين يتحدثون مع بعضهم بكل احترام وتقدير والذين يحاسبون عندما تستدعي المحاسبة ويشرعون في وقت التشريع ويعرفون تقدير الموقف ويتصرفون بناء على هذا التقدير، وإذا كان هناك في شخصية عبدالوهاب البابطين جزء من شخصية أحمد السعدون وجزء آخر من الربعي وجزء آخر من سامي المنيس وغيرهم من رجالات الدولة الذين نفتخر بهم وبتمثيلهم في فترة سابقة فيشرفني أن أكون خليطا من هؤلاء الرجال، ولكنني مصر على أن أكون عبدالوهاب البابطين فقط.

هل أنت متفائل بالمرحلة المقبلة؟

٭ عبدالوهاب البابطين: من لا يتفاءل لا يستحق أن يعيش، ومن لا ينظر إلى الموضوعات بطريقة عملية جيدة لا يمكن أن يتنبأ بمستقبل جيد ولا أرى مستقبلا جيدا إذا كنا نسير في المسار نفسه الذي نسير فيه الآن وفي المقابل لا نملك سلاحا سوى التفاؤل والأمل لأنه من دون تفاؤل لا يمكن أن نعمل.

تحصين المجلس وتطوير التجربة الديموقراطية

تقدم النائب عبدالوهاب البابطين بالشكر الجزيل لجريدة «الأنباء» على حفاوة الاستقبال «التي ليست غريبة عليها»، لافتا إلى ان الحياة السياسية والتجربة السياسية في الكويت إذا لم ننظر لها بعين من عيون التطوير فلا يمكن أن تستمر في تحقيق نجاحات حقيقية والدليل على ذلك عدم استقرار الحياة السياسية والنيابية والديمقراطية بشكل عام في الكويت من فترة إلى أخرى.

ولفت البابطين إلى أنه لا يمكن لتجربة ديموقراطية أن تتحكم فيها الأمزجة، فالتجارب الديموقراطية دائما إذا كانت مبنية على أسس سليمة فهي التي تستمر وتحقق النتائج المرجوة.

ودعا إلى التفكير بجدية في تطوير الحياة الديموقراطية في الكويت من خلال خلق نصوص جديدة للدستور الكويتي بتوافق تام، مشيرا إلى أن هناك نصا دستوريا يتحدث عن تحقيق أغلبية من مجلس الأمة يتقدمون بهذا التعديل والذي يتطلب موافقة الطرف الآخر وهو سمو الأمير على هذا التعديل حتى يتم.

وأكد ان العملية ليست بسيطة لكن يجب علينا أن نسعى في هذا الاتجاه بتحقيق توافق الإرادتين إرادة نواب الأمة من جانب وإرادة سمو الأمير من جانب آخر حتى نتمكن من أن نتطور، فمن لا يتغير لا يتطور وعشنا تجارب غير مستقرة في السابق ونحتاج إلى تطوير هذه التجربة.

وأضاف ان هناك تجربة يجب أن نتطرق لها وهي تغيير توزيع الدوائر الانتخابية لتكون بمفهوم أشمل حتى يصل أكبر عدد من النواب إلى مجلس الأمة بتناغم تام من خلال طرح البرامج الانتخابية على الناخبين من جانب ووصول أكبر عدد من النواب المتجانسين لقبة عبدالله السالم وتشكيل حكومة برلمانية.

ولفت إلى انه يود أن يقول حكومة منتخبة إلا أن الدستور نص صراحة أننا نستطيع أن نشكل حكومة برلمانية والحكومة المنتخبة تحتاج إلى تعديل وقد تكون هي البداية فقط لتغيير النظام الانتخابي إلى نظام أشمل وتشكيل حكومة أغلبيتها من البرلمان حتى يتحقق الانسجام بين المجلس والحكومة ليتحقق المفهوم الأشمل من خلال تفعيل المادة 50 من الدستور فصل السلطات مع تعاونها.

وقال: لعل السنوات الأخيرة كانت تسبب أزمة للكثيرين فهناك إبطال لمجلسين في عام واحد ومجلس تم حله ومجلس 2013 كانت صورته أبيض وأسود وتشاهدها على مضض، الآن صورة جديدة ليست كاملة لكن افضل من الصورة السابقة والآن نحن أمام اختبار حقيقي، وبين أنه تقدم وبعض النواب باقتراح بقانون بتحصين مرسوم الدعوة إلى الانتخابات ومرسوم الحل قبل يوم الاقتراع وذلك تحصينا لأي مجلس من عملية الإبطال متمنيا إقراره ليكون انتصارا حقيقيا لإرادة الناخبين، وذلك تطبيقا للمادة 6 من الدستور (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا) وهذا ما أكدته خلال حملتي الانتخابية بأن الشعب هو صاحب السيادة وبالتالي من يملك السيادة الأولى في البلد هو الشعب عن طريق صناديق الاقتراع لإيصال من يستحق تمثيله وسنكون دائما مخلصين للأمير والشعب الكويتي من خلال أدائنا البرلماني محترمين القسم والدستور ونؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق.