رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بإجماع أعضائها الحاضرين أمس الاقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية المقدم من النائبين صالح عاشور وخليل الصالح، والذي انتهت اللجنة التشريعية مسبقا إلى الموافقة عليه، والذي يقضي بعدم صرف الهبات الخارجية والمساعدات إلا بقانون.
وأنجزت اللجنة تقريرها السادس عن الاقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية المقدم من النائبين صالح عاشور وخليل الصالح، والذي انتهت اللجنة التشريعية مسبقا إلى الموافقة عليه، الذي تنشره «الأنباء»، موضحة انه انتهى رأي الحكومة إلى عدم الموافقة على الاقتراح كونه يمثل قيدا غير مبرر على صلاحياتها، كما ان جميع الإجراءات المالية تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
وتبين للجنة أن غاية الاقتراح ضبط ما يقدم من المساعدات المالية والهبات من الكويت إلى الدول الشقيقة والصديقة أو النامية.
وذكر التقرير أن موضوع الاقتراح هو السعي الى توطيد العلاقات السياسية مع الدول ذات العلاقة بما يحقق للكويت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مع ضبط إجراءات تقديم المساعدات على ضوء كثرة عدد وقيم المبالغ التي تصرف في هذا الخصوص، وما تجري عليه إجراءات سدادها من دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
لذا، كان من الملائم في ظل الظروف الاقتصادية والسعي إلى ترشيد الإنفاق، وأن تتقيد الحكومة عند منح أي تبرع أو مساعدة تزيد قيمتها على عشرة ملايين دينار، بالرجوع إلى مجلس الأمة لإصدار قانون واعتماد الصرف في كل حالة من حالات التبرع أو المساعدة لأي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية تزيد قيمتها على الحد المشار إليه لإصدار قانون وأن يتم اعتماد صرفها.
وانتهى رأي الحكومة في هذا الاقتراح إلى أن المادتين (144 و146) من الدستور تتصلان بقواعد اعتماد وإصدار الميزانية العامة بقانون وفق المادة (144)، وعدم إنفاق أي مبلغ لم يرد بالميزانية إلا بقانون طبقا للمادة (146)، والثابت أن قيم المساعدات والمعونات الخارجية كافة تدرج سنويا ضمن الميزانية العامة للدولة، التي يتم التصديق عليها وإصدارها بقانون، ومن ثم فإن كل مبالغ المعونات ينطبق عليها حكم المادتين السابقتين.
وحيث إن هذه المعونات ترتبط تماما بنص المادة (123) من الدستور التي تنص على أن «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة». فإن اعتماد صرف أي من هذه المعونات أو إقرارها يتم وفقا لأصول وضوابط مقيدة لها، بأن تكون متصلة بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى.
وتحقيقا لدور الكويت في حالة الكوارث والنكبات التي جعلت منها مركزا للعمل الإنساني، كما أن هذه المعونات والمساعدات - حسب طبيعتها - قد تحتاج إلى سرعة إصدار القرار في حالة النكبات والكوارث والحالات الطارئة التي تتطلب تقديم المعونة الإنسانية أو الدعم، ومن ثم فإن كافة ما أشار إليه الاقتراح بقانون متحقق في الواقع ولا حاجة لإصدار تشريع خاص بشأنه.
وانتهى رأي الحكومة إلى عدم الموافقة على الاقتراح للأسباب المشار إليها.
وأضاف التقرير أنه بناء على ما تبين من غاية الاقتراح والحكمة منه، إضافة إلى ما جاء في رأي الحكومة من أسباب عدم الموافقة. فقد رأت اللجنة أن:
1 - تدرج المعونات ضمن الميزانية العامة للدولة تحت بند المساعدات الخارجية منها، حيث تكون مقيدة ومدرجة في الميزانية.
2 - يتم الصرف منها بعد موافقة وزارة المالية على وجود مبلغ المنحة. وزارة المالية تبدي الرأي أيضا حسب العلاقات الديبلوماسية مع الدولة طالبة المنحة، أو المساعدة على ضوء المنح السابق منحها للدولة والظروف الاقتصادية للبلاد وطبيعة الطلب.
3 - تخضع المنح لأحكام المادة (123) من الدستور، التي تنص على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة.
4 - الاتفاقيات التي تحمل الدولة أي مبالغ مالية إضافية غير واردة في الميزانية يجب اعتمادها في الاتفاقيات والمعاهدات وفقا للمادة (70/2) من الدستور.
5 - تخضع المنح لحالات (الطوارئ - النكبات - المعونة الإنسانية - الكوارث) وهذه جميعا تحتاج إلى سرعة القرار والسداد.
6 - من قواعد مراعاة المصالح العليا للبلاد والتي يختص بتقديرها مجلس الوزراء أنها تقوم على مبادئ وأسس ترتبط بعلاقات الكويت مع الجهات المقدمة إليها المساعدة أو طالبة المنحة. وتتقيد بما يكون قد سبق منحه لأي منها، كما تتوافق مع مكانة الكويت على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي أثمرت نتائجها الإيجابية أن أضحت الكويت رمزا للدعم الإنساني والمعنيين في الكوارث والنكبات، واستحقت أن تصبح مركزا للعمل الإنساني وأن يكون لقب صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله - قائدا للعمل الإنساني ونموذجا للتعاون والدعم في الكوارث والنكبات، كما أن المقترح يمثل قيدا غير مبرر لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وتوصي اللجنة بأنه وبالنظر إلى أن الحكومة تلتزم بعرض للحالة المالية للبلاد مع كل دور انعقاد، فإن من اللازم أن يشتمل عرض الحالة المالية على ماهية المساعدات والمنح التي تقدمها الحكومة للدول المختلفة مقترنة ببيان خطتها السنوية في هذا المجال.
وبناء على ذلك انتهت اللجــنـــة بإجمــاع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه.