اصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا جاء فيه:
قال الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
تابع التجمع الإسلامي السلفي بقلق اعلان بعض النواب عن صفقة سياسية يتم من خلالها إرجاع الجناسي المسحوبة ممن سحبت منهم مقابل عدم تقديم اي استجواب الى رئيس مجلس الوزراء خلال المجلس الحالي، ويعلن التجمع عن رفضه لهذه الصفقة فلا يجوز ان تكون المواطنة والهوية خاضعة لأي صفقات سياسية بل يجب أن يكون التعامل مع ملف الجنسية للمستحقين وفق القانون وضوابطه فقط بلا ظلم او انحياز لاي احد.
وعليه لا يمكن القبول أن تكون الجنسية ورقة تفاوض تتبادل السلطتان مصالحهما من خلالها وعلى حساب الوطن وثوابته وقوانينه وهويته.
كما أن اخضاع ملف الجناسي المسحوبة للصفقات السياسية أمر يسقط هيبة الدولة وصدق القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية مستقبلا ويشجع على مزيد من الصفقات السياسية التي لا يمكن أن تؤسس إصلاحا أو تحارب فسادا أو تصون المجتمع مما علق به من مشكلات أو تحافظ على الدستور أو القانون.
وكذلك فإننا نهيب بالحكومة واعضاء مجلس الامة الى دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الجنسية بعناية ودقة فائقة بحيث لا تتم الموافقة إلا وفق معيار المحافظة على الوطن والولاء له وإعطاء شهادة المواطنة لمن يستحق شرف نيل هويته فقط.
والله نسأل أن يحفظ بلادنا ويوفق الجميع لمصلحة وطننا وابنائنا بهدى منه سبحانه.