قال النائب رياض العدساني: لا اشكك في مسألة التصويت على رفع الحصانة النيابية عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس (في قضية ترديد خطاب لن نسمح لك) وان كان الخطأ واردا وبحسب اعتقادي ان التصويت صحيح ولا اشكك في امانة المجلس.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي: ما لفت نظري ان هناك ترتيبا، ويفترض ان هذا الترتيب مرفوض جملة وتفصيلا، علما انني صوت مع رفع الحصانة ولو لم يأت ذكر الحصانة النيابية في الدستور لتنازلت عنها كحال الامتيازات النيابية الاخرى.
وبين العدساني انه اثناء التصويت على رفع الحصانة حصلت فوضى بين الوزراء وأغلبهم خرج من القاعة وكذلك النواب وليس من شأني محاسبة النواب هنا، مستدركا بالقول: الا ان هناك وزيرا ذهب الى خارج القاعة وأعادوه مرة اخرى، ولاحقا تبينت لي الصورة بعد ان قال احد النواب «نخوني بعدم رفع الحصانة»، وجاءت نتيجة التصويت ٢٦ من اصل ٥٢، وتصويت رئيس المجلس بحسب ما رأيت انه صوت بعدم رفع الحصانة، فمن رفع يده كان مع رفع الحصانة والرئيس الغانم لم يرفع يده اثناء التصويت وأنا «خابره» يرفع الحصانة.
وقال العدساني ان عدد نواب «حدس» اربعة من عدد النواب اي بنسبة ١٠%، متسائلا: هل ١٠% هي من تقود المجلس؟ ام هناك ترتيب معهم؟ وما وضع الحكومة معهم؟، مستدركا بالقول: اقول اي ترتيب للالتفاف على المصلحة العام لا نقبل فيه بتاتا، وإذا كانت الحكومة تعتقد انني سأنتظر حكم المحكمة الدستورية لأقدم استجوابي لرئيس الوزراء لن انتظره، ورئيس الحكومة يعلم انني قدمت اليه استجوابين، وانا لست ملتزما في تعهد او تيار. ثم عرض استجواب سمو رئيس الوزراء، قائلا: هذا هو استجواب رئيس الوزراء جاهز وموقع ولا ينقصه الا التاريخ.
وقال أيضا: نبذل الجهد للمصلحة العامة في القضايا التي تمس المواطنين داعيا الى عدم نسف هذه الجهود، قائلا: لن يعيقني احد من تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء، ولا يخيفنا الحل او الابطال فالحل بيد سمو الأمير، واذا فكرت الحكومة ان تقص الحبل سأقدم الاستجواب وهذا انذار وهو كرت اصفر، وثقوا بالله ان لم يوجه رئيس الوزراء رسالة واضحة الى الوزراء سيكون اول المستجوبين، مؤكدا ان الترتيبات في رفع الحصانة مرفوضة وحديثي واضح الى رئيس المجلس وحدس، وكذلك رئيس الوزراء.