شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر منذ افتتاحه في 11 ديسمبر 2016 حتى الأول من مارس 2017 العديد من الأنشطة النيابية سواء في الجانب التشريعي المتمثل في المشروعات والاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، أو في الجانب الرقابي المتمثل في الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة.
واعدت الأمانة العامة للمجلس دراسة تبين أن مجلس الأمة عقد منذ افتتاح فصله التشريعي الخامس عشر حتى الأول من مارس الجاري 14 جلسة وصادق على 12 مضبطة.وأنجز المجلس (حتى جلسة 15 مارس 2017) 14 تشريعا منها قانونا الأحداث ومحفظة البنك الصناعي وميزانية واحدة لمؤسسة البترول الكويتية و11 اتفاقية مع مختلف دول العالم، علما بأن التشريعات رصدت حتى جلسة 15 مارس، فيما قدم 44 نائبا 359 اقتراحا بقانون من بينها 108 اقتراحات مشتركة. وقدم 37 نائبا 334 اقتراحا برغبة من بينها 11 رغبة مشتركة.
ووجه 39 نائبا 655 سؤالا لجميع الوزارات بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة البرلمانية وزارة الشؤون ووزارة شؤون الاقتصاد بـ 83 سؤالا من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 655 سؤالا وأجاب الوزراء عن 139 سؤالا بمعدل 21.2%. وعلى صعيد أكثر الوزارات ردا على الأسئلة، جاءت وزارة المالية في الصدارة حيث أجابت عن 27 سؤالا من إجمالي 67 الموجهة إلى الوزارة بمعدل 40.3%.
وشهد الفصل التشريعي الخامس عشر حتى الآن استجوابا واحدا قدمه النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين لوزير الإعلام والشباب السابق الشيخ سلمان الحمود.وتضمن الاستجواب 4 محاور، وبعد المناقشة تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير، وهو الطلب الوحيد الذي شهدته هذه الفترة، وقبلت استقالة الوزير قبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد في 7 فبراير 2017.
وفتح مجلس الأمة ملفات الرياضة والإيداعات المليونية وناقش قضية حلب في 3 طلبات للمناقشة وصدر عنها 11 توصية نيابية وبيان سياسي لمجلس الأمة.ونظر المجلس في 4 طلبات برفع الحصانة النيابية عن 4 نواب، منها 3 طلبات للنائب أحمد الفضل وطلب واحد لكل من النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير. ووافق المجلس على رفع الحصانة في جميع الطلبات. ونظر المجلس في 31 رسالة واردة وافق على 22 رسالة منها ورفض رسالتين وأحيط علما بخمس رسائل ولم يبت في رسالتين.
334 اقتراحاً برغبة قدمها 37 نائباً
قدم 37 نائبا 334 اقتراحا برغبة منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في 11 ديسمبر 2016 حتى 1 مارس 2017. وقد صنفت الرغبات بين اقتراحات فردية بلغت 323 رغبة واقتراحات مشتركة 11 رغبة. الرغبات التي قدمها النواب ارتكزت على قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق والخدمات والمال والاقتصاد والإسكان والقضايا الاجتماعية والخدمة المدنية والمرور وتنظيم القضاء والقضايا العمالية والوظيفية. الإجمالي الفعلي للاقتراحات برغبة 334 وهو يختلف عن مساهمات النواب لوجود رغبات مشتركة.
4 طلبات رفع الحصانة في 3 أشهر
نظر مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 4 طلبات برفع الحصانة في حق 4 نواب وهم أحمد الفضل في 3 طلبات وطلب مشترك للنواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير، ووافق المجلس على الطلبات الأربعة.
استجواب الرياضة.. استقالة الوزير
شهد الفصل التشريعي الخامس عشر منذ بدايته حتى الآن استجوابا واحدا قدمه النواب د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود.
وناقش المجلس في جلسة 31 يناير 2017 المتضمن 4 محاور:
الأول: إيقاف النشاط الرياضي في الكويت.
الثاني: التفريط في الأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.
المحور الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وتحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب وتحدث النائبان د.خليل عبدالله واحمد الفضل معارضين. وبعد الانتهاء من المناقشة أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان عشرة نواب تقدموا رسميا بطلب لطرح الثقة في الوزير الحمود وهم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومرزوق الخليفة وعبد الكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير.
وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017.