قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا جاء فيه:
نظرا لما يشهده سوق العمل من خلل شديد في عدم التوافق بين مخرجات التعليم من الجامعة والتطبيقي واحتياجات سوق العمل مما يؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة بين الكويتيين، حيث توجد وظائف عليها إقبال شديد نظرا لكثرة أعداد الخريجين الحاصلين على مؤهلات دراسية في تخصصات تلك الوظائف. لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من مشكلة البطالة عن طريق الآتي:
١- قيام ديوان الخدمة المدنية سنويا بتحديد الوظائف التي يزيد عدد طالبي شغلها من الكويتيين، من خريجي الجامعة وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، عما هو معروض منها من درجات وظيفية، وكذلك تحديد الوظائف التي يوجد بها عدد كبير من الدرجات الوظيفية الشاغرة والتي تحتاج لمن يشغلها من الكويتيين، وقيام الديوان بمخاطبة وزارة التعليم العالي بتلك البيانات قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف لتكون تحت نظر وزارة التعليم العالي عند تحديد نسب القبول في تلك التخصصات بالجامعة والتطبيقي لتكون متناسبة مع احتياجات سوق العمل لها.
٢- قيام وزارة التعليم العالي بإيقاف القبول في التخصصات بكليات الجامعة ومعاهد التطبيقي التي يوجد بها اكتفاء في سوق العمل.
٣- قيام وزارة التعليم العالي بتخفيض نسب القبول بالجامعة والتطبيقي في التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل ولا تجد من يشغل وظائفها.