- مسلم البراك أكد وجود محرّض وراء الاعتداء عليه من أحد السجناء
- تفريق عنصري بين السجناء بسبب الأصول والأسماء
- قيام إدارة السجن بالخلط بين المحكومين بقضايا مخدرات والمحكومين في أمن دولة
موسى أبو طفرة
أصدرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تقريرها الأول عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية.
وتناول التقرير زيارة اللجنة للسجن رقم (1) عنبر أمن الدولة وسجن النساء وسجن الإبعاد.
واشتمل التقرير على ملاحظات أعضاء اللجنة التي تم رصدها بعد الانتهاء من الزيارة والتي عدّها الأعضاء في عدم النظافة وانتشار المخدرات والتمييز بين السجناء والتعدي عليهم.
كما احتوى التقرير على 46 ملاحظة أبداها السجناء لتحسين بيئة الحياة داخل المؤسسات الإصلاحية، وفيما يلي التفاصيل:
أ ـ زيارة لجنة حقوق الإنسان للسجن رقم (1) عنبر أمن الدولة وسجن الرجال رقم (2) و(3) و(4):
وقائع الزيارة
بدأت الزيارة بالترحيب بأعضاء لجنة حقوق الإنسان وممثلي جمعية حقوق الإنسان من قبل إدارة السجن، وذلك في تمام الساعة 10:00.
1- انتقل أعضاء اللجنة الى زيارة السجن رقم (1) عنبر أمن الدولة والذي به السجين «مسلم البراك»، وتمت الموافقة على طلب رئيس اللجنة عادل الدمخي باختلاء جميع الأعضاء مع السيد «مسلم البراك» في مسجد عنبر أمن الدولة.
2- في تمام الساعة 12.30 انتقل الأعضاء الى طبيب السجن وطلبوا الاختلاء بالطبيب ومن ثم بدؤوا في التدقيق بنوعية طعام النزلاء وأثنوا على جودته.
3- في تمام الساعة 13:20 تم انتقال أعضاء اللجنة الى عنبر الإيراد (والذي به يتم الفحص الطبي وأخذ بصمات النزيل) ثم الى السجن رقم (2) و(3) و(4) وتمت مقابلة كل من النزلاء:- المحكوم عليهم في قضية «أسود الجزيرة».
- المحكوم عليهم في قضية «الانضمام الى داعش».
- المحكوم عليهم في قضية «تفجير مسجد الإمام الصادق».
- المحكوم عليهم في قضية «قتل الميموني».
- السجين «عبدالحكيم الفضلي» من المقيمين بصورة غير قانونية.
4- في تمام الساعة 15:20 اختلى أعضاء اللجنة بالمحكوم عليهم في قضية «خلية العبدلي» وكان محور الحديث حول سوء معاملة أمن الدولة والتعسف من قبل المحاكم.
5- كما التقى النائبان «رياض العدساني ومحمد هايف» بالسجين «أبورفعه» الذي تمنى عليهما إيصال اعتذاره الى سمو الأمير.
7- انتهى اجتماع أعضاء اللجنة مع خلية العبدلي في تمام الساعة 16:40 وطلبوا تأجيل الذهاب الى سجن «النساء» وسجن «طلحة» لضيق الوقت.
ب ـ زيارة لجنة حقوق الانسان لسجن النساء وسجن الابعاد (طلحة)
وقائع الزيارة
بدأت الزيارة بالترحيب بأعضاء اللجنة من قبل ادارة السجن وذلك في تمام الساعة 9.45 صباحا.
وقام المدير العام للمؤسسات الاصلاحية بعرض احصائي عن اعداد الموقوفات اللواتي صدرت بحقهن احكام، حيث بلغ اجمالي النزيلات 190 وهن كالآتي:
٭ 29 كويتية: 24 صدرت بحقهن احكام و5 موقوفات.
٭ 161 غير كويتي: 129 صدرت بحقهن احكام و32 موقوفات.
ثم بدأ الوفد جولته بزيارة حضانة السجن، واطلع على الرعاية التي توليها ادارة السجن بهذا القسم الذي يشمل النزيلات والامهات مع اطفالهن الذين هم دون سن السابعة.
كما تفقد الوفد سجن ابعاد النساء واستفسر عن كثافة الاعداد الموجودة، وقد افاد المدير العام بأنه من اسباب الازدحام وجود احكام قضائية بحق الموقوفات تؤدي الى ايقاف اجراءات ابعادهن.
واثناء مرور الوفد بين اروقة سجن النساء، بادر الاعضاء بسؤال النزيلات عن احوال السجن وعن تفاوت ادارة السجن في التعامل وتوفير الاحتياجات المطلوبة، ولم تكن هناك اي ملاحظات سوى بعض الاجراءات الخاصة في احكام القضايا التي صدرت ضدهن احكام في الاستئناف والتمييز.
واطلع الوفد على مبنى «الخلوة الشرعية» والمكون من اربعة اجنحة، حيث ابدى الاعضاء استحسانهم من المكان اللائق الذي يحفظ خصوصية اللقاء العائلي للنزلاء، وتمت افادة الوفد بان هذا المبنى قد اعد للنزلاء وفقا للشروط التي وضعتها ادارة السجن وهي كالتالي:
1 ـ حسن السير والسلوك.
2 ـ استمرارية عقد الزواج.
3 ـ شهادة طبية تفيد الخلو من الامراض.
4 ـ ألا تقل مدة الحبس عن شهر.
كما تبين انه يتم استخدام المبنى من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، وانتقل بعدها الوفد لتفقد اماكن الاقسام المخصصة لتشغيل وتأهيل النزيلات والصالات الرياضية، واثنوا على وجود مصلى لكل قسم ومكتبة عامة للقراءة.
ثم واصل الوفد زيارته الى سجن الابعاد للرجال المسمى سجن طلحة، وكان المدير العام للمؤسسات الاصلاحية وعدد من الضباط في الاستقبال، واعطى المدير العام نبذة موجزة عن العدد الاجمالي للمبعدين 335، كما استفسر الاعضاء عن وجود مبعدين من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، حيث اشار المدير العام الى وجود 3 حالات تدعي ذلك لكن الوزارة على علم بجنسياتهم الحقيقية.
كما استفسر الاعضاء عن اسباب زيادة قضايا الابعاد، حيث افاد المدير العام بأن معظمهم بسبب مخالفة قانون الاقامة بالاضافة الى حالات التغيب ومخالفة قانون المرور لعدم حيازة رخصة قيادة، واشار المدير العام الى عدم تعاون بعض السفارات في تأمين الاوراق الثبوتية لعدد من رعاياهم.
وتجول الوفد في العنبرين 5 و7 واجتمعوا بالموقوفين بانتظار ابعادهم، ولكثرة الشكاوى تم توجيههم نحو تقديم هذه الملاحظات الى لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة عن طريق ذويهم لمناقشتها مع الوزارة في اجتماعات اللجنة.كما زار الوفد عيادة الطبيب وعيادة الاسنان وابدوا اعتراضهم حول نية وضع العيادات الطبية تحت امرة وزارة الداخلية بعد ان كانت تابعة لوزارة الصحة.
وقبل الختام تساءل الاعضاء عن اجراءات كتب الاسترحام للموقوفين لاعادة النظر في بعض الحالات البسيطة، وأفاد المسؤول بأن الابعاد القضائي يتم تقديمه للنائب العام، اما بالنسبة للابعاد الاداري فإنه يقدم لوزارة الداخلية عن طريق الوزير.ج ـ زيارة لجنة حقوق الانسان الثالثة الى المؤسسات الاصلاحيةعقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها السابع في يوم الخميس 16/3/2017، حيث نظرت في بند ما يستجد من اعمال موضوع المؤسسات الاصلاحية.
وبناء عليه، تمت مخاطبة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد الحصول على الموافقة حددت اللجنة يوم الاربعاء 22/3/2017 للقيام بزيارة الى السجن المركزي.
وقائع الزيارة
بدأت الزيارة بالترحيب بأعضاء لجنة حقوق الانسان من قبل ادارة السجن وذلك في تمام الساعة 10 صباحا.
1- تفقد اعضاء اللجنة جناح الخلوة الشرعية (بيت العائلة) ويتكون من ثلاثة اقسام كل قسم يتكون من صالة كبيرة وغرفتين وحمام ومطبخ ومزود بتأثيث مناسب ويشرف عليه موظفون يقيدون دخول وخروج السجناء وعائلاتهم بمعدل مرة في الشهر من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء.
2- قام اعضاء اللجنة بالاطلاع على غرفة كاميرات المراقبة وتبين ان الكاميرات تصور ممرات الزنازين من الخارج فقط.
3- تفقد اعضاء اللجنة زنزانة المنتحر رقم (60) من الداخل واستمعوا من مسؤولين الى واقعة وكيفية الانتحار.
4- استمع اعضاء اللجنة الى افادة السجين المجاور للسجين المنتحر حول واقعة الانتحار.
5- تمت مقابلة السجين مسلم البراك في مكتب رئيس السجن بشكل منفرد مع اعضاء اللجنة واستمعوا الى إفادته حول واقعة الاعتداء عليه وملابساتها وملاحظاته داخل السجن المركزي بشكل عام حيث اكد وجود محرض وراء هذا الاعتداء.
6- تمت زيارة العنابر رقم (2) و(3) و(6) و(7) و(8) و(9) ومقابلة السجناء في زنزاناتهم، وكذلك سجن النساء عنبر الموقوفات وعنبر المحكومات ومقابلة السجينات، ورصدت اللجنة الاوضاع المزرية في العنابر خاصة (2 و7) اللذين فيهما حالة من الاكتظاظ الى درجة نوم السجناء على الارض.
ملاحظات اعضاء اللجنة التي تم رصدها بعد الانتهاء من زيارة المؤسسات الاصلاحية:سجل اعضاء اللجنة ملاحظات عديدة حول وضعية المؤسسات الاصلاحية وحقوق المساجين وبخاضة في الامور التالية:
النظافة:
1- عدم تنظيف السجن وتركيب الاضاءة الا بعد زيارة اللجنة.
2- انتشار الحشرات والقوارض في الزنزانات.
3- عدم صلاحية دورات المياه للاستعمال.
4- عدم وجود مكان لغسل ملابس السجناء.
المخدرات:انتشار المخدرات بشكل كبير داخل السجن بسبب رشوة بعض العاملين في السجن وسوء الرقابة.
القدرة الاستيعابية للسجن:تكدس السجناء بأعداد كبيرة في زنزانات ضيقة واضطرار البعض للنوم في الممرات.
الحالة الصحية للسجناء:
1- صعوبة مراجعة المستشفى الداخلي للسجن.
2- معاناة السجناء من سوء معاملة الاطباء لهم.
3- وجود ادوية منتهية الصلاحية او مقلدة.
4- عدم تغليف الادوية.
5- وضع اجهزة تشويش بالسجن مضرة بالصحة.
6- ادارة السجن لا تتبع التعليمات والتوصيات التي تعطى من قبل المستشفى لرعاية المريض.
7- المطالبة بإيقاف طلب تحويل ادارة المستشفى من وزارة الصحة الى وزارة الداخلية المقدم من قبل ادارة السجن.
التمييز بين السجناء:
1- حصول بعض السجناء على مميزات دون غيرهم.
2- التفريق العنصري بين السجناء حسب الاصول والاسماء.
3- حرمان المسجونين في قضايا امن الدولة من بعض المزايا كالاسبوع الخليجي في السجن.
4- حرمان بعض السجناء من ارسالهم الى البرامج التأهيلية او الدورات الشرعية التي تعقد في السجن.
إهمال ادارة السجن:
1- غلاء اسعار المواد الاستهلاكية دون رقابة.
2- انتشار السوق السوداء داخل السجن.
3- عدم قيام ادارة السجن بتفقد احوال السجناء واوضاعهم.
4- قيام ادارة السجن بالخلط بين المحكومين بقضايا مخدرات مع المحكومين بقضايا امن دولة.
الحبس الانفرادي:الحبس الانفرادي تسبب في جنون بعض السجناء.
التعدي على السجناء:اقتحام زنزانة بعض السجناء من قبل ملثمين وضربهم وسرقة اوراقهم الشخصية.
الفسحة داخل السجن:الفسحة الممنوحة للسجناء قصيرة المدة حيث لا تتجاوز النصف ساعة ثلاث مرات في الاسبوع.
السنة السجنية:المطالبة باحتساب سنة السجن 9 اشهر بدلا من 12 شهرا.
حرية المعتقد داخل السجن:منع السجناء من اداء صلاة الفجر في جماعة.
ملاحظات النزلاء لتحسين بيئة الحياة في السجن
طلب وفد لجنة حقوق الإنسان من النزلاء تقديم ملاحظاتهم لتعزيز حقوقهم داخل المؤسسات الإصلاحية، وقد جاءت في 46 نقطة كما يلي:
1 ـ تسليم كتيب رسمي لكل سجين يبين حقوق والتزامات السجين.
2 ـ إقرار الربع الشرطي لجميع القضايا بلا استثناء تفعيلا للمادة 87 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3 ـ لكل سجين الحق بمجرد دخوله السجن بجميع الكتب التالية:
أ ـ كتاب الملابس كل 3 شهور.
ب ـ كتاب العطور والبخور كل 3 شهور.
ج ـ الأجهزة الكهربية (ثلاجة ـ ميكرويف ـ مكنسة ـ تلفاز ـ خلاط ـ بلاي ستيشن) وغيرها من الكتب ان توافرت واختيار المناسب منها، وان تتوقف السياسة الحالية للسجن في تمرير هذه الكتب بالواسطة، حيث ان من لديه واسطة تتم الموافقة على كتابه، واما غيره فيتم رميها بالمهملات مما ينشئ سوقا سوداء للأجهزة لدرجة ان الثلاجة ثمنها 500 دينار.
4 ـ تفعيل حق السجناء في فسحة يوميا لا تقل عن نصف ساعة، حيث ان الوضع الحالي هو يوم وترك بسبب عدم دوام عدد كاف من الأمن وان يتم توفير مدرب لياقة للنزلاء بالفسحة.
5 ـ تفعيل حق السجين باتصال يومي لا يقل عن 10 دقائق، وان يتم توفير مكالمة دولية اسبوعية مجانا لمن أهله خارج الكويت.
6 ـ وقف الاكتظاظ الحاصل حاليا وتوزيع السجناء حسب القدرة الاستيعابية لكل عنبر دون إخلال بحق السجين بأن يعيش في مكان يتسع لحركته.
7 ـ عدم تكديس السجناء في باصات المحاكم والتقيد بأعداد سعة كل باص، حيث ان الحاصل حاليا ان الباص سعة 42 ويصعد له 60 سجينا.
8 ـ للسجين الحق في تحسين وضع زنزانته من صيانة وصبغ وتعديل حمامها وفرشها بالسجاد حسب القدرة المالية للسجين وزملائه بالزنزانة دون تفرقة بين المساجين أو العنابر مثلما هو حاصل حاليا بالواسطة.
9 ـ تفعيل حق السجين في زيارة مكتبة السجن مرة اسبوعيا على الأقل وان تشمل عموم الكتب كشأن المكتبات العامة الحكومية وان تشمل حق النزيل بالاستعارة.
10 ـ مراقبة اسعار الجمعية من سلع وخضرة، وان تكون هناك قائمة كاملة محدثة بأسعارها، وان يتم توفير كل الأصناف المذكورة بها لجميع العنابر بلا تفرقة بينها، حيث ان الحاصل حاليا هو توفير سلع مميزة لعنابر معينة وحرمان عنابر أخرى منها.
11 ـ بيت الأسرة يجب ان يكون للجميع بلا استثناء سواء متزوج أو أعزب.
12 ـ توفير ملابس ملائمة لمن لديهم زيارات عائلية، حيث ان الحاصل حاليا يتم اجبارهم على خلع ملابس السجن واعارتهم ملابس ليست ملائمة للقياس أو السن كما انها غير نظيفة.
13 ـ الموافقة على شمول الزيارات العائلية للأبناء فوق 6 سنوات.
14 ـ منح السجين زيارة لمنزله اسبوعيا في السنة مرافقا بالاسوارة الالكترونية.
15 ـ توفير حق الزيارة العائلية لمن انتهت بطاقتهم الأمنية من البدون.
16 ـ تمكين السجناء الكويتيين المقيدين بالجداول الانتخابية من ممارسة حقهم بالتصويت بانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
17 ـ توفير مطفأة حريق داخل كل عنبر.
18 ـ توفير فلتر لمياه الشرب داخل كل زنزانة، وان تتوفر قطع تبديله في جمعية الشرطة.
19 ـ تخصيص عنبر لكبار السن يتوفر فيه الرعاية الكاملة.
20 ـ فصل سجناء قضايا المخدرات عن سجناء القضايا الأخرى بالعنابر.
21 ـ تفعيل حق السجين بعدم تفتيشه الا بإذن النيابة العامة الا بحالة تلبس.
22 ـ تفعيل حق السجناء بتسلم مواد التنظيف الدورية مرة شهريا مجانا.
23 ـ تطبيق الفحص الدوري والمفاجئ لنزلاء العنابر عن المخدرات بأنواعها.
24 ـ توقيع الجزاء وفقا للوائح السجن ضد كل نزيل مريض يرفض التطعيم أو يرفض الخروج للعيادة سواء للفحص الوقائي أو العلاج.
25 ـ توفير أدوات الطبخ مثل الجولة والجدر الكهربائي وأواني التيفال والسكاكين، حيث ان الجمعية توفر أصنافا غذائية كاللحم والأسماك والدجاج والخضرة التي تحتاج لتلك الأدوات.
26 ـ عدم كفاية نصاب الملابس لكل نزيل في طلبات الشراء حيث انها غير كافية رغم انها على حساب النزيل.
27 ـ توفير أجهزة لياقة بدنية كالدرجات المثبتة وغيرها لكل العنابر، حيث إنها مقصورة حاليا على عنبر (1) فقط بالسجن المركزي وان يتم تأمين مدرب لياقة للنزلاء.
28 ـ توفير فسحة صالة للمشي وممارسة انواع الألعاب المختلفة كالكرة الطائرة والسلة واليد والقدم، حيث انها مقبرة حاليا، فيجب فرشها بالحشيش الصناعي.
29 ـ الوجبات الغذائية المصروفة للنزلاء جودتها متوسطة أو أقل.
30 ـ اقتراح الإفراج عن المساجين الذين حصلوا على تنازلات نهائية.
31 ـ إضافة حق الربع والنصف لمن قام بدمج قضايا، مادام ليده تنازل، وهو ما كان معمولا به حتى سنة 2011م.
32 ـ اعطاء السجين حق اكمال دراسته الجامعية أو الدبلوم وكذلك برامج لدراسة الدراسات العليا والماجيستير والدكتوراه، حيث ان السجن يوفر حاليا فقط نظام الدراسة الثانوية.
33 ـ توفير حق سجناء أمن الدولة في التدريب بالمشاغل لتعليم الحرف.
34 ـ صرف مساعدة اجتماعية للنزلاء الكويتيين (100) دينار شهريا، حيث إنه هو حد الكفاية للصرف على احتياجات السجين من الجمعية والخضرة، فوزارة الشؤون الاجتماعية تصرف مساعدة لأسر السجناء، فكيف لا تصرف للسجين نفسه مساعدة وهي لن تكلف الميزانية سوى 2.5 مليون دينار سنويا في حين أن وزارة الشؤون تصرف 250 مليون دينار سنويا الأخرى.
35 ـ ضرورة تفعيل دور ديوان حقوق الانسان لممارسة مهامه وزيارة السجناء دوريا.
36 ـ تفعيل قانون البيئة الذي يمنع التدخين بالمنشأة، حيث ان جمعية الشرطة تبيع السجائر للسجناء ولا يوجد مكان مخصص للتدخين في العنابر، ما يشكل خطرا على صحة السجناء.
37 ـ العيادة الصحية بالسجن تفتقد للعديد من الاجهزة الطبية المتخصصة والطواقم الطبية، ما يدفع إلى تحويل السجناء إلى خارج السجن، وهذا يشكل إزعاجا للسجناء المرضى وكبار السن منهم.
38 ـ يجب إلزام رجال الأمن بعدم نزع أسمائهم عن زيهم العسكري، حيث ان بعضهم يسيء للسجناء بالسلب والقسوة معهم، مستغلين عدم معرفة اسمائهم.
39 ـ الصيانة سيئة لجميع الخدمات سواء السباكة او التكييف أو النظافة.
40 ـ حق السجين في اقتناء هاتف محمول وشريحة اتصالات بحيث يكون مسجلا باسم النزيل ليتحمل التزاماته القانونية حال مخالفاته للقانون وأن يخضع للشروط الواجبة.
41 ـ يجب إعطاء الحق لسجناء أمن الدولة بشمولهم في المخيم الربيعي السنوي، حيث إنهم محرومون منه حاليا.
42 ـ يجب شمول سجناء أمن الدولة بإشراكهم بالدورات الشرعية المقامة في السجن، حيث انهم محرومون من المشاركة بها.
43 ـ يجب السماح للسجناء بصلاة الصبح في المسجد، حيث ان الحاصل حاليا هو منعهم منها بسبب أن فتح الزنازين يكون في الـ 8 صباحا.
44 ـ السماح للسجين بشراء جهاز ريسفير لمتابعة القنوات المباحة، وكذلك جهاز بي إن سبورت لمتابعة الرياضة والمباريات.
45 ـ السماح للسجناء بشراء صحيفة «جريدة» حيث انها ممنوعة عليهم.
46 ـ ضرورة توفير نسخة من القرآن الكريم وسجادة صلاة لكل نزيل.