- يجب عدم توقيع عقود جديدة مع شركات لم تسدد كامل التزاماتها المالية للدولة لاسيما إذا تم توقيع غرامات مالية عليها
قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: تماشيا مع خطة الحكومة في توسعة ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق، وما تشاهده البلاد من اختناق حاد في الحركة المرورية، وخاصة مع وجود مشاريع التوسعة لبعض الطرق العامة، ما يزيد الخناق على مرور المركبات في الوقت الحالي، وحتى نتفادى التمادي في هذه المشكلة وتبعيتها.
ونص الاقتراح على إيقاف إصدار رخص القيادة (أول مرة) للوافدين (باستثناء خدم المنازل مادة 20) لمدة عام ويجدد الوقف لحين وضع حلول لازمة الاختناقات المرورية ووضع ضوابط جديدة وحتى الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية.
وربط آلي لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل منعا للتزوير والاستثناءات، تسقط من خلالها رخصة القيادة في حال فقد الوافد شرطا من شروط استخراج رخصة القيادة.
وعدم استخراج أي رخصة قيادة لأي وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة في بلده مصدقة من الخارجية ومن سفارة دولة الكويت في بلده، ولا يجوز الاستثناء في ذلك.
وأرشفة الملفات الخاصة برخص القيادة إلكترونيا تفاديا لضياعها أو تلفها.
ومنع امتلاك الوافد أكثر من مركبه.
ولا يجوز امتلاك الوافد مركبة ما لم يكن يحمل رخصة مرورية كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد من مركبة واحدة فورا.
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه: نشرت جريدة «الأنباء» بتاريخ 28/3/2017 خبرا نقلا عن مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة تقول إن وزارة الاشغال الكويتية قامت بتوقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لمشروع طريق النويصيب بقيمة 170 مليون دينار (أي 560 مليون دولار). وعليه يرجى تزويدي بالتالي: ما مدى صحة هذا الخبر؟ وإذا كان الخبر صحيحا فمتى تم توقيع هذا العقد؟ ومن هو الوكيل المحلي له؟ وما الفترة الزمنية المحددة لإنجازه مع تزويدنا بصورة العقد المذكور وكل ملحقاته الفنية والمخططات الخاصة به؟
ووفقا لقانون المناقصات العامة وقواعد المحاسبة في وزارة الاشغال فإنه يجب عدم توقيع عقود جديدة مع شركات لم تسدد كامل التزاماتها المالية للدولة لاسيما إذا تم توقيع غرامات مالية عليها لتخلفها عن استكمال مشاريع سابقة.
ودون في تقرير ديوان المحاسبة 2014 ـ 2015 ص 580 وما بعدها، أن الشركة المذكورة سبق أن تخلفت عن سداد غرامة مالية أوردها التقرير بقيمة 30.184.527.000 (ثلاثين مليونا ومائة وأربعة وثمانين ألفا وخمسمائة وسبع وعشرين دينارا) وذلك في الفقرة (ج) من صفحة 580 من تقرير ديوان المحاسبة 2014 ـ 2015، والسؤال الأهم: لماذا تم تحصيل الوزارة حقوق الدولة من غرامات التأخير بالمخالفة لقواعد المحاسبة وتقرير ديوانها؟ ولماذا يتم توقيع عقد جديد بقيمة طائلة دون أن تكون هناك جدية في تحصيل أموال الدولة في فترة حرجة من ضعف الاقتصاد الكويتي؟
وهل تمت المطالبة بسداد هذه الغرامات من عدمه؟ وإذا لم يتم، يرجى تحديد الاسباب والمسؤول عن ذلك؟ مع ضرورة بيان امكانية وقف سريان العقد الجديد الى ان يتم سداد الغرامات المالية المقدمة منها لصالح الوزارة. وهل هناك اي اعمال اخرى لهذه الشركة تنفذها في الكويت؟ وما هي؟ وما تكلفتها؟ وهل عليها غرامات تأخير؟ وما مقدارها؟ أرجو تزويدنا بكشف كامل عن أعمال هذه الشركة في الكويت وحجم تعاقداتها مع الحكومة الكويتية.