تأزيم.. بعد رفض تعديلات الجنسية

• الغانم: ضد تعديل قانون الجنسية والقبائل حريصة على الوحدة والحضر ليسوا عنصريين
• العبدالله: الحكومة ترفض بسط سلطة القضاء على من سحبت أو أسقطت جنسيته
• المجلس يرفض قانون العفو العام ويعيد «حرمان المسيء» إلى «الداخلية والدفاع»
• المجلس يمنح «التشريعية» أجلاً جديداً لمدة شهر لتقديم تقريرها عن تعديلات «مكافحة الفساد» وتعارض المصالح
• استعجال «المالية» إعداد تقريرها عن مشروع محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة
• تكليف مكتب المجلس بمناقشة سياسة الحكومة والوقوف على أسباب عدم ردها على الأسئلة البرلمانية
• تمديد مدة عمل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لمدة شهرين
• الموافقة على سحب رسالة لجنة حقوق الإنسان بشأن تقديم تقريرها عن الحالة العامة لحقوق الإنسان بعد اعتراض الحكومة
• تمديد عمل لجنة حقوق الإنسان بشأن تقديم تقريرها عن تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بوضع نزلاء السجون
• تخصيص جلسة 26 أبريل لمناقشة القضية الإسكانية وما يتعلق بها
• تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن إجراءاتها عن هدر المال وعدم تطبيق سياسة الترشيد والتوسع في النقل بين أبواب الميزانية وسياسة التعيين

تابع الجلسة: موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم  - سلطان العبدان - بدر السهيل

طوى مجلس الأمة أمس، صفحة الجدل حول تعديل قانون انشاء المحكمة الادارية بما يسمح للقضاء بالنظر في قضايا سحب وفقد واسقاط الجنسية حيث رفض القانون بالاغلبية. ولم يلبث المجلس الانتقال الى البند التالي من جدول الاعمال حتى اعلن النائب د.وليد الطبطبائي عزمه استجواب سمو رئيس الوزراء في 5 محاور.

وفور ذلك اعلن النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري عن تقديم استجواب لرئيس الحكومة الاحد المقبل، مشيرين الى وجود تنسيق مع العديد من النواب.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لم يتسلم أو يطلع على أي استجواب مؤكدا أن الاستجوابات يجب أن تقدم في مكتب الرئيس بحضور النواب الموقعين عليها.

وكانت نتيجة التصويت على تعديل قانون المحكمة الادارية بموافقة 27 عضوا ورفض 36 ما يعني سقوط الاقتراح.

مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن الاستجوابات كانت معدة مسبقا، وان النواب كانوا ينتظرون نتائج الجلسة وتحديداً التعديلات المتعلقة بقضية الجنسية، حيث ان رفضها فتح باب المساءلة التي فتحت معها كل الاحتمالات بشأن العلاقة بين السلطتين ومدى استمرارها، بالاضافة الى التوقعات بـ«حل» الازمة التي نشأت بين المجلس والحكومة من خلال مشاورات وتفاهمات تقوم بها اطراف عدة.

وخلال الجلسة الماراثونية التي امتدت لوقت متأخر من ليل امس، انقسم المجلس حول تعديلات «الجنسية» لفريقين حكمت بينهما الاغلبية لينتقل الاعضاء لمناقشة قانون العفو العام الذي اخذ هو الآخر حيزا من المناقشة. وكان المجلس قرر إعادة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن قانون حرمان المسيء إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك بناء على طلب الحكومة.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الذين تغيبوا بعذر أو بدونه في اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ 26 مارس 2017 حتى 6 أبريل 2017.

التصديق على المضابط.

ونظر المجلس في بند التصديق على المضابط رقم 1370أ و1370ب بتاريخ 28 و29 مارس 2017.

٭ صلاح خورشيد: سبق وتقدمت باستقالتي في لجنة الأولويات وأنا لم أحضر الاجتماعات والاخوان يكتبونني بعذر، فأرجو قبول استقالتي أو يكتبونني بدون عذر.

٭ ثامر السويط: مكتب اللجنة يبلغوننا بذلك ومن الاجتماع القادم سيكون غيابه بدون عذر.

٭ صلاح خورشيد: أنا لم أحضر فليكتبوني بدون عذر.

٭ مرزوق الخليفة: سأتقدم باستقالتي من اللجنة المالية بسبب تجاوز رئيس اللجنة للمادة 100 من اللائحة.

٭ مرزوق الغانم: فلتقدمها ومن حقك أننا نناقشها ونتخذ فيها قرارا.

وعندما تقدم من حق الجميع قول ما يشاء.

٭ أحمد الفضل: عندي تحفظ على ما ورد في المضبطة، وأرجو شطب كل نقل عن صاحب السمو دون إذن، وتم نقل عبارات عن صاحب السمو تخص الوضع الحالي، وأرجو شطبها لأن ما ينقل عن صاحب السمو إلا بإذن.

والتحفظ الثاني وفق المادة 95 من اللائحة بشأن الموجز بقرارات المجلس حيث في الصفحة 7 من الموجز التصويت على رفع الحصانة برفع الايدي واثنان مؤيدان ومثلهما معارضان وهذا الأخ الرئيس لم يحدث.

٭ مرزوق الغانم: بالنسبة للجزء الثاني كلامك صحيح، فالمؤيدان والمعارضان كان لطلب قفل باب النقاش وهذا يجب أن يعدل.

وبالنسبة لما جاء على لسان النائب عادل الدمخي فهناك لائحة فهل يوافق المجلس على شطب الجمل؟
29 من 54 موافقة على الشطب.

٭ د.خليل عبدالله: أحد النواب ذكر كلاما في أماكن متفرقة من حديثه «الحكومة لا تبني معسكرات» وأرجو شطب هذه الجملة، وأرجو ألا يتكرر مثل هذا.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس؟
29 من 55 موافقة.

٭ سعدون حماد: أسجل تحفظي على رفع الحصانة في الجلسة السابقة، فلم ندخل في النقاش وتفاجأنا في المضبطة أنه لم يُعط الحديث لاثنين معارضين ومثلهما معارضين.

٭ مرزوق الغانم: أعطيت اثنين مؤيدين واثنين معارضين على قفل باب النقاش.

٭ وصادق المجلس على المضابط.

بند الرسائل الواردة
انتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردة وتضمن جدول الأعمال 7 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة اجلا جديدا لمدة شهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.

وجاء نص الرسالة كالآتي:
سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الاربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.

ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة شهر حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.

(موافقة عامة).
- رسالة من عضو مجلس الامة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة، بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد، وجاء نص الرسالة كالآتي:
نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه منذ 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.

ويأتي حرصنا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو امير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.

تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:
مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة المرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015، وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.

وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق تطبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام او الخاص او المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية او مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.

وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:
٭ حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.

٭ ترسيخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.

٭ تقليل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.

٭ مواكبة توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، اذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد اعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.

المستفيدون المحتملون من القانون:
٭ سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.
٭ قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.
٭ الطلبة غير العاملين الدارسون على نفقتهم الخاصة.
٭ الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.

موافقة عامة
رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ونصت الرسالة على ما يلي:
نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 أبريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ستقوم اللجنة بتحديد الطلبات وترد إلى المجلس.

رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة اجلا اضافيا لمدة ثلاثة اشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة، وجاء نصها كالتالي:
بالإشارة الى كتابكم المؤرخ في 2 فبراير 2017، بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017، على طلب تكليف لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وذلك مع الجهات التالية:
٭ وزارة العدل.
٭ وزارة الصحة.
٭ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ وزارة الداخلية.

على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ موافقة المجلس على هذا الطلب.

وحيث إن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها اجلا اضافيا مدته ثلاثة اشهر لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.

موافقة عامة

رسالة من عضو مجلس الامة علي سالم الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على الآتي:
وفقا لأحكام المادة 99 من الدستور والمواد 124-121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يكون لكل عضو من أعضاء المجلس ان يوجه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وصولا الى معرفتها وإيجاد الحلول لها بالرؤى المشتركة للسلطتين وعلى الرغم من أهمية السؤال كأداة رقابية برلمانية وسبيل الى تتبع نشاط الحكومة وتصرفاتها.

إلا أنه وعلى الرغم من هذا فقد لوحظ خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات التأخير في الرد على ما يوجه للسادة الوزراء من أسئلة، حيث انها في غالبها تأتي على نحو مبهم غير واف للرد، وتارة اخرى التذرع بعدم دستورية السؤال بموجب (التفسير الدستوري للمحكمة الدستورية في قرارها 3 لسنة 2004) وذلك بذكر اسباب ومبررات لا يجوز القبول بها كسند تقيد حق النائب بمعرفة إجابات اختصاص كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

لذلك يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس في جلسته القادمة ليتخذ ما يراه في شأن النظر في سياسة الحكومة من اسباب في تأخير او عدم الرد على ما يوجه من أسئلة وصولا الى ما يجب على السلطة التنفيذية التقيد به وفقا لأحكام مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

تكليف مكتب المجلس بمناقشة الرسالة في أول اجتماع له.

- رسالة من عضو مجلس الامة رياض العدساني يطلب فيها من المجلس تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الاجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة.

ونصت الرسالة على أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعلية، بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون إنجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز التجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات.

وفي ظل توجه الحكومة الى إصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ 20 مليار دينار كويتي ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام.

وإن مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فإن تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي الى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف.

سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا يعيق العمل ويخل بمبدأ العدل والمساواة بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعيينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من إنشائها والإضرار بالمصلحة والأموال العامة.

على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية، إلا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الامر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشة.

(موافقة عامة).

- رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار اليها في نص الرسالة.

ونصت الرسالة على أنه بالإشارة الى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء 15 فبراير بتشكيل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لدراسة كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية والتحري عن أوجه التصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات منذ دخولها المنطقة الجمركية وحتى خروجها منها والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي أي قصور في هذا الشأن.

وكذلك التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وتحديد المسؤولين عن تهريبها.

ولما كانت اللجنة قد عقدت ثمانية اجتماعات، ولغاية الآن لم تتمكن من إعداد التقرير النهائي.

لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار اليها.

(موافقة).

٭ علي الدقباسي: اليوم يوافق 11 أبريل ما يعني أنه مضى على عمر المجلس 4 أشهر من العمل الذي لم نقدم فيها شيئا، ولدي قضية عدم الرد على الاسئلة البرلمانية، وسأقدم وثائق.

وجهت سؤالا الى رئيس وأعضاء الحكومة عن عدد الوافدين العاملين ورواتبهم، لأن الكويتيين بدون عمل، لكن وزيرا يتولى حقيبتين ويتجاهل ويسفه مجلس الامة ويضرب التعاون المنشود بين الحكومة والمجلس.

والرد يأتي مرة بأنه من حقي الإجابة ومرة أخرى تأتي الإجابة انه ليس من حقي هذا السؤال.

وأرجو من النواب أن يتخذوا اجراءات في هذا الشأن، هذه ارادة الامة يجب أن تحترم.

الكويتيون بدون فرص عمل، وأتمنى من الرئيس الحفاظ على كرامة المؤسسة التشريعية، وحملت المجلس مسؤولياته.

٭ خليل الصالح: رسالة حقوق الإنسان تحدثت عن معالجة عمن سحبت منهم الجناسي واللجنة تناسبت مكونا رئيسيا سحبت منهم الجناسي، اللجنة قلّبت الأوجاع، وحركت شيئا اسمه الوحدة الوطنية.

اللجنة وضعت أولويات غير منصفة وإجراءاتها غير صحيحة فلابد أن تكون المعالجة لكل من سحبت منهم الجناسي.

وبالنسبة للخطوط الجوية الكويتية ففي مجلس 2013 ومجلس 2012 ناقل وطني وستبقى ناقلا وطنيا وفي هذا المجلس أيضا ستكون ناقلا وطنيا.

لابد من الوقوف أمام استقالة مبررة لابد من الوقوف أمامها وأمام مبررات الاستقالة، رئيسة المؤسسة لها وعليها لكن «الكويتية» ستبقى ناقلا وطنيا شاء من شاء وأبى من أبى.

لابد أن تكون هناك مؤسسة كويتية تسير بالشكل الصحيح وأرجو من المختصين النظر في هذا الأمر بكل إحساس ودقة.

٭ مرزوق الخليفة: حضرة صاحب السمو حصل على لقب قائد العمل الانساني فكان الأوجب على الحكومة ألا تنتهك حقوق الانسان.

أتكلم عن القيود الأمنية التي وضعت على البدون والمواطنين وهي بدعة وليس لها أي أساس من القانون وكيف يستمر هذا القيد لمدة 20 سنة وأكثر، وتم حرمان الكويتيين من المناصب القيادية على قيد أمني وأرجو من معالي وزير الداخلية أن يقول على أي أساس تم هذا القيد الأمني وثم تم وضع القيد على الأسرة كلها و«لا تزر وازرة وزر أخرى».

وفي تفجير موكب الأمير الراحل الشيخ جابر قام بالعقوبة وفق القانون فردية ولم يأخذ أهاليهم بجريرة من ارتكب التفجير.
أغلب القيود وهمية.

٭ عمر الطبطبائي: الحكومة ليست لديها الرغبة في الرد على الأسئلة البرلمانية، وقاموا بتجاهل إرادة الأمة، الوزير لديه طاقم ومستشارون يقومون بإعداد الردود على الأسئلة وهو فقط يوقع عليها، فمن يؤزم الآن؟ ومن هو المؤزم الآن؟

بالنسبة لـ «الكويتية» فمنذ 40 سنة وهي تدار بالعقلية نفسها بها لعب وفساد، اي شركة تؤسس في الكويت ستظل ناقلا وطنيا.

تفكير الحكومة تجاه «الكويتية» لا بد أن يتغير.

٭ صالح عاشور: أستغل وجود سمو رئيس مجلس الوزراء لأبين انه في جلسة سابقة قدمت رسالة في جلسة سابقة وقلت ان الحكومة تحيل الى التقاعد الإجباري القسري لمن لم يتجاوز الـ 65 سنة وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، وهذا ظلم للقياديين سواء المهندسين او الأطباء وغيرهم ويفقدهم جزءا كبيرا من الراتب ويضطر لان يعمل في جمعيات تعاونية وهذه إهانة للمواطن الكويتي.

المواطن يريد خدمة وطنه، بعضهم معلمون وأطباء وغيرهم، وصدر قرار بعدم إحالتهم الى التقاعد ولكنني فوجئت بأن بعض الوزراء أرسلوا كتبا لبعض الموظفين بتقاعدهم إجباريا لمن لم يمض 55 سنة في الخدمة، والحكومة وافقت على عدم إحالة اي موظف الى التقاعد الإجباري الا بعد مضي 35 سنة خدمة.

وتراجعت الحكومة مرة اخرى، فهل موافقتهم رسمية ام ماذا؟ وكلمت الوزير وقلت له انت وافقت مع الحكومة ولكن لماذا تراجعت؟ لأن المواطن لديه قروض والتزامات ومدارس وغيرها.

فالحكومة يجب ان تلتزم بتعهداتها، ويجب ان نكون عند نبض الشارع مع غلاء المعيشة والظروف الصعبة تحيلون من هو في الخدمة الى التقاعد، الكويتي الذي يريد ان يخدم وطنه.

٭ رياض العدساني: نطالب الحكومة بالالتزام ببنود الميزانية وعدم النقل في أبوابها، وزارة الأشغال في 9 سنوات نقلت بين البنود، ووزارة الداخلية صرفت 23 مليونا في 2014/ 2015، و2015/ 2016 وصلت الى 9 ملايين و800 ألف دينار والمفروض ان يكون مليونين فقط.

يفترض تعديل الوثيقة وهناك احتفاظ للجهات المستقلة بـ 20 مليار دينار كويتي.

مليار ونصف لبنك الائتمان.

14 مليار مؤسسة البترول.

هيئة الصناعة 132 مليونا.

مؤسسة الموانئ 500 مليون.

الصندوق الكويتي للتنمية 3 مليارات.

البنك المركزي يحتجز 325 مليونا.

وعندما تتوجه الدولة لإصدار السندات فمن باب اولى توريد هذه المبالغ الى ميزانية الدولة، فما يحدث هو عبث.

الصناديق السيادية 592 مليون دينار و«التأمينات» المدير السابق شوه سمعتها وكانت أرباحها مليار دينار، وفي هذه السنة أرباحها 21 مليونا وتدفع مصاريف 29 مليونا، كيف يصير ذلك؟
الحكومة لا بد ان تلتزم وإلا سأقدم استجوابا والهيئات التي استحدثت أغلبها للتنفيع، وبعضهم متقاعدون وليس لهم اختصاص، ونطلب فك التشابك بين كثير من الهيئات مثل الطرق والمواصلات والبلدية والأشغال.

لا توجد رؤية حقيقية للإصلاح.

٭ أحمد الفضل: فيما يخص رسالة المهلة للجنة التشريعية فهي أسبوعان لتقديم تقريرها في شأن مكافحة الفساد، فأرجو أن تكون أسبوعين لا أكثر.

وفيما يخص تقرير الحالة العامة لحقوق الإنسان، فهناك رسالتان من رئيس اللجنة عادل الدمخي، أرفض هذه الرسالة وأرفض إعطاء اللجنة في وضع صورة الكويت في حقوق الإنسان، نحن نعاني من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي شوهت صورة الكويت كالشفافية، وسعت الى تخريب صورة الكويت
وهند الصبيح قالت ان هذه الجمعيات أضرت بصورة الكويت، والآن تريد وضع هذا الأمر كله في يد اللجنة.

ورسالة الأخ علي الدقباسي بعدم رد الوزراء على الأسئلة، ووزير التربية لم يجب عن اي سؤال وجهته له، هذه الأسئلة وضعها المتضررون، وأنا ألوم مكتب المجلس لان عليه مسؤولية فنحن نعاني من سرقة الاقتراحات.

\
أطالب بجدول يبين الآلية والإجراءات في حق «سرّاق الاقتراحات» وكلنا عرضة للسرقة ثم نريد ألا يتكرر هذا الأمر.

الأمين العام وعدنا بأن تكون الإحالات كلها الكترونيا فيما يخص الأسئلة والاقتراحات في شهر واحد.

٭ محمد الدلال: طالبنا بتمديد فترة اسبوعين حتى ننتهي من تقارير مكافحة الفساد بشأن تشكيل واختصاصات وأدوار الهيئة والتي كانت سببا رئيسيا في الصراع في الهيئة والأمر الآخر تعارض المصالح وحق الاطلاع وسبب تأخيرنا ان الحكومة لم تبد تعاونا فيما يخص هيئة مكافحة الفساد ومنذ 3 اسابيع لم تقدم الحكومة اي شيء، وبالرغم انها هي من طالبت بتعديل القوانين.

٭ وزير العدل فالح العزب: هناك طعن امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص الهيئة، ونحن بانتظار حكم المحكمة فلا يمكن ان نقدم تعديلا ويأتي حكم يلغي هذا التعديل، وعدد الأمناء السبعة لا حاجة لهم ويجب ان نمكن الدولة من يريد ان يبلغ عن فساد، ولدي 3 شكاوى على رئيس الهيئة.

نحن امام حكم محكمة دستورية قادم.

٭ الحميدي السبيعي: هناك اقتراحات مهمة والاسبوعان لا يكفيان لإنهاء التقرير ونطلب شهرا.

٭ صالح عاشور: أرفض طلب اللجنة لأن هناك قضية امام «الدستورية» وسبق انها أبطلت قانون مكافحة الفساد، والآن اذا سوينا تعديلا آخر وأتى حكم المحكمة مخالفا لقانون مجلس الأمة، فالوضع العام غير صحيح ان نصدر قانونا الآن فيجب ان نتأنى قليلا لحين صدور حكم الدستورية ويكون التقرير جاهزا واذا كان الحكم يتوافق مع اللجنة فلا بأس، واذا اختلف الحكم فلنقدم تعديلاتنا.

والاستعجال به مفارقة قانونية كبيرة.

٭ محمد الدلال: اذا كل مرة أنتظر حكم الدستورية هذا غير صحيح خاصة في القضايا المهمة، لكن الحكومة لم تقدم اقتراحاتها الى هذا اليوم.

٭ ووافق المجلس على إعطاء اللجنة شهرا.

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر لجنة حقوق الإنسان، الرسالة أفق لا مدى له، الحالة العامة لحقوق الإنسان، أصبح اهتمام المجتمع بشكل عام وهذا تفويض عام لا مدى له، وهناك 15 جهة حكومية لإعداد التقرير عن حقوق الإنسان في الكويت.

الطلب ليس محدد المعالم فأرجو من اللجنة تحديد ما هو مطلوب بحثه في هذا الطلب حتى نستطيع ان نقف على حقيقته، ونحن على أتم الاستعداد وجهاتنا جاهزة للتعاون مع اللجنة اذا حدد المسار المطلوب بحثه.

٭ عادل الدمخي: تقرير حالة حقوق الإنسان سبق ان قدم في المجلس، والتقرير الوطني للكويت جزء من هذه الحالة والكويت تعهدت بالتزامات فمن الواجب علينا كممثلين متابعة هذا التقرير.

موضوع اللجنة سيكون محددا مع مؤسسات المجتمع المدني ويعرض على المجلس، وهي مؤسسات رسمية معترف بها داخل الكويت، وأي تقرير لن يكون مسيئا للكويت، ومن خلال هذه التقارير نصحح الأوضاع ولا نسيء للكويت، واللجنة ليست مسيسة والطلب كان بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نقدر جمعيات النفع العام ونحترم دورها ولا نشكك في وطنيتها للكويت، هناك جيش عرمرم يعد التقرير، فما بالك بهذا التفويض العام وليحدد الطلب ونحن على استعداد للعمل سويا معهم في كل ما يتعلق بأمور محددة.

٭ عادل الدمخي: إذا كانت مسألة التحديد سببا لرفض الرسالة فسنقوم بتحديد المواضيع ونقدمها مرة اخرى.

٭ وزير العدل فالح العزب: أحكام المحكمة الدستورية بحدود ونطاق الأسئلة البرلمانية أمر لا يمكن مخالفته لأنه واجب النفاذ، الحكومة أنجزت 80 الى 82% من الأسئلة الواردة الينا في مدة اسبوعين، واسبوعين للتمديد.

ونحن كحكومة نمد يد التعاون، والسؤال نوع من أدوات الرقابة والتعاون لأن متى ما ردت الحكومة بكل شفافية لم يفكر النائب في فكرة التصعيد، ونؤكد انه ليس لدينا ما نضمره وعلى استعداد للرد على كل الأسئلة الواردة من النواب.

٭ علي الدقباسي: لست من هواة المساجلات، واذا تم الرد على الأسئلة فلن نصل الى التصعيد، لكن كلام الوزير غير صحيح فالأرقام تدل على ان هناك خللا، ومن يرد على الأسئلة مستشارون موظفون في مكاتبهم، والرد واجب وليس منّة.

٭ د.جمعان الحربش: ما ذكره الدقباسي واقع، فوجهت أسئلة لوزير الداخلية على سحب الجناسي ولم يرد، وإذا استمر التعامل بهذه الطريقة وفهمهم لحكم المحكمة الدستورية فسبحة استجوابات الوزراء ستنفرط قريبا، على الحكومة ان تراجع أحكام المحكمة الدستورية لأن هذه الطريقة في الاجابات غير صحيحة.

٭ مرزوق الغانم: حتى ندرس لائحية الطلب أقترح نقل الاقتراح الى مكتب المجلس حتى ندرس الاقتراح بروية.

٭ فالح العزب: يجب ان يمكن مجلس الأمة من النظر ويجب ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة او يضر المصلحة العليا في البلاد.

٭ علي الدقباسي: اللائحة تنص في المادة 124 على المدة اسبوعين، وهناك تجاهل وتسفيه لأعضاء مجلس الأمة.

٭ عبدالله الرومي: الموضوع واضح من خلال اللائحة التي حددت ضوابط الأسئلة وحكم الدستورية لم يزد على الأحكام وإنما أخذ حكم الدستورية «شماعة» للتعذر عن عدم الإجابة عن الأسئلة ومكتب المجلس لن يضيف شيئا واذا كانت الحكومة تريد التعاون فلتجب على الأسئلة، ولكن حكم الدستورية لم يضع ضوابط جديدة.

٭ محمد الدلال: اذا تركنا الأمر للحكومة بالتقدير فسيحدث نفس التأخير ولن تتجاوب، ومسؤوليتنا كمجلس ان يأخذ خطوة إيجابية وفقا للحكم الدستوري، وإلا التعاون مع الحكومة يتعرض لخلل.

٭ مرزوق الغانم: أقترح ان تناقش الرسالة في مكتب المجلس ومن ثم تكليف «التشريعية».

٭ صالح عاشور: الأسئلة البرلمانية والمادة 124 واضحة ولا يحتاج السؤال مناقشة لا في اللجنة ولا في مكتب المجلس، المطلوب سمو رئيس الحكومة ان يوجه وزراءه في الرد على الأسئلة وأي نائب يرى تقصيرا في الرد على السؤال فليقم النائب بدوره.

٭ مرزوق الغانم: الموافقة على إحالة الرسالة الى مكتب المجلس يرفع إيده: 32 من 48، موافقة.

٭ د.جمعان الحربش: ما يحول لمكتب المجلس ليس اسئلة النواب وإنما يحال الإجابات وأي سؤال نقرر انه لم تأتنا الإجابات فسنحوله الى استجوابات.

٭ عدنان عبدالصمد: مضمون المادة في اللائحة، اذا أرسل سؤالا واذا رأت الحكومة انه مخالف، ومكتب المجلس يقرر عدم دستورية السؤال.

٭ شعيب المويزري: أستغرب هذا الطرح، فالمادة الدستورية واللوائح واضحة، فلماذا نحيله الى مكتب المجلس؟! النواب يعطون فرصة ودعما للوزراء على عدم الرد على الأسئلة.

٭ عدنان عبدالصمد: اذا لم تتوافر في السؤال الشروط جاز لمكتب المجلس إحالته الى الحكومة واذا لم يوافق العضو يعرض على المجلس.

٭ عبدالله الرومي: كان يفترض ان ننتهي من التقرير هذا الاسبوع لكن ارتباط المسؤولين بمهمات خارجية تطلب هذا الاجل.

٭ وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد: الاخ رياض تطرق الى وزارة الداخلية في السنوات الماضية، فما يحز بالنفس ان هناك وزير الداخلية شكل لجنة لمتابعة الحقائق، لكن الموضوع يتكرر مرارا، اعراض وسمعة رجال تعرضت لتهم، هل ثبت شيء؟ فالتحقيق جار ولا يجوز القاء التهم جزافا.

لا نسمح بالتحدث عن جهازكم الأمني الذي نفتخر به، فلننتظر لجنة التحقيق في الوقائع.

٭ أنس الصالح وزير المالية: اشكر طرح هذه المواضيع، الوضع الاقتصادي واصلاحه ضرورة حتمية، والحكومة تقبل فترة الاسبوعين لرفع التقرير ولتبيان اجراءاتها فيما يتعلق بوضع اسقف للنفقات الجارية.

والاجراءات المتعلقة بجوانب اجرائية تمت في بعض الاجهزة لم تتواكب مع سياسة الترشيد، وسنرفع التقرير الى المجلس الموقر بأن تحال الى لجنة الميزانيات وترفع تقريرها، وهذا سيتزامن مع مناقشة الوثيقة الاقتصادية.

وعندما تكون هناك فوائض مالية ولا يتم ايرادها للاحتياطي فسنعالج هذا الموضوع.

والتقرير سيقدم ولكن نرجو قبول ان يذهب التقرير الى لجنة الميزانيات.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: تم تكليف وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع واللجنة انتهت من التقرير وسنعقد اجتماعا قريبا مع لجنة الميزانيات.

٭ رياض العدساني: لم اتكلم عن اشخاص باعتبارهم ولكن تكلمت عن حضرتك وقلت هناك مصاريف زائدة عن مليونين
وصلت الى 23 مليونا، والمصاريف الخاصة 20 مليونا، وبند الضيافة 23 مليونا، واذا انت قلت ان معلوماتي خطأ فسأستجوب رئيس الوزراء.

٭ وزير المالية: اريد اضافة تعديل.

٭ عدنان عبدالصمد: احنا ليس لنا علاقة بالرسالة الموجهة الى وزير المالية فليرد عليها.

٭ وزير المالية: الاخ رياض، بخصوص لجنة الميزانيات نرسل التقرير الى لجنة الميزانيات ونرد.

٭ صالح عاشور: بينت في جلسة سابقة ان الحكومة تعهدت بعدم احالة الموظفين الى التقاعد وبعض الوزراء احالوا موظفين الى التقاعد.

٭ صفاء الهاشم: لجنة بحث الجناسي ثقة وبها اشخاص ثقات.

٭ د.جمعان الحربش: هناك طلب مقدم ضد نائب في الجلسة ولم يتم تلاوته.

٭ مرزوق الغانم: تقدر تقدمه الآن.

٭ د.جمعان الحربش: كان من الواجب ان يصوت على الطلبات في الجلسة نفسها.

٭ خليل عبدالله: نحن لا نتكلم عن الاشخاص ولكن نتكلم عن بيان غير كاف وكان به تصنيف للشعب الكويتي وتم بعد ذلك استدراك وكان الاستدراك ايضا غير كاف.

٭ مرزوق الغانم: تأكد من حسن نوايا كل الموجودين وتأكد ان العدالة والمساواة ستطبق على الجميع.

٭ فالح العزب: اللجنة ستدرس كل الملفات حتى ننهي هذا الجدال.

٭ مرزوق الغانم: يؤجل بند الاسئلة الى الغد.

- طلب الموافقة على استعجال المواضيع التالية على جدول الأعمال وهي قانون العفو والشرف والأمانة.
- العفو الشامل عن بعض الجرائم.

- تقرير الداخلية والدفاع بتعديل قانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.

- الجنح.
- الشركات.
- اتفاقية تسليم المجرمين.
- تقرير لجنة الميزانيات.

- على ان تمتد جلسة اليوم حتى الانتهاء من التقارير على ان تستكمل البقية في جلسة الغد.

٭ عدنان عبدالصمد: لجنة الميزانيات ارسلت تقريرين مهمين وهي سنة حميدة وانجاز حتى تقر المشروعات بصورة مباشرة حتى لا يتهم المجلس بأنه يعرقل الميزانية فارجو تقديمه على اي بند.

٭ وليد الطبطبائي: قانون المحكمة الادارية والعفو الشامل وتعديل الانتخابات الآن.

هناك طلب آخر تخصيص جلسة الأربعاء 26 أبريل لمناقشة القضية الاسكانية وما يتعلق بها.

٭ عادل الدمخي: منذ بدأ المجلس والوثيقة الاقتصادية على جدول الاعمال وهي تهم كل كويتي ولم تناقش حتى اليوم، فارجو تقديمها قبل كل شيء وهي تأسيس لبرنامج ولمستقبل اقتصادي للكويت، الكويت تستورد البنزين، نرجو ان تكون لها الأولوية.

٭ وليد الطبطبائي: المفروض تكون القضية الاسكانية 27 الخميس.

٭ مرزوق الغانم: يوم الخميس 27 أبريل عطلة رسمية، واتمنى من رئيس لجنة الأولويات عندما تتلى طلبات تتحدث وتقول لم يتم الاتفاق عليه، ولكن ما يحدث الآن تكدس الطلبات وعدم ترتيب الجدول.

٭ ثامر السويط: دورنا التنسيق بين جميع اللجان اما بخصوص ما يعرض على المجلس فالمجلس سيد قراره وفق الدستور والقانون.

٭ مرزوق الغانم: دور اللجنة ليس فقط داخل اللجنة بل دورها ايضا داخل الجلسة، وهناك طلبات تقدم على طلبات وهذا يؤدي الى فوضى.
٭ عمر الطبطبائي: تقدمت بطلب بعقد جلسة خميس كل اسبوعين نتمنى ان يتلى هذا الطلب والموافقة عليه.

٭ مرزوق الغانم: اقتراحك احيل الى مكتب المجلس.

٭ صفاء الهاشم: على جدول الأعمال قدمنا 4 تقارير والخامس وصل بخصوص ارتفاع البنزين وتقارير الجدول لا يأتيها الدور بسبب الطلبات التي تعرض على المجلس اثناء الجلسة.

٭ د.خليل عبدالله: يجب على لجنة الأولويات ان تفهم ان هناك فارقا بين الأولويات والجدولة واذا اتفقنا مع الحكومة على مصالح الشعب فلنصوت برفض أي طلبات تقديم المواضيع.

٭ مرزوق الغانم: الحل بألا تقدم طلبات اثناء الجلسة واذا قدمت ترفض بما لا يتعارض مع تنسيق لجنة الأولويات.

٭ فيصل الكندري: رئيس لجنة الأولويات لم يحدد دور اللجنة بالتفصيل فقدمت طلبا بخصوص العمالة المنزلية ولم يتم عرضه الى الان.

٭ ويوافق المجلس على تخصيص جلسة يوم 26 أبريل الاربعاء لمناقشة القضية الاسكانية.

وتلا الأمين العام طلبات بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن التجاوزات المالية والادارية في وزارة الاعلام وخاصة المجلس الوطني فيما يخص:
1- المخالفات الادارية والمالية الواردة في استجواب وزير الاعلام.

2- كافة التجاوزات والملاحظات الواردة في ديوان المحاسبة من الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 مع تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في ذلك الامر.

٭ سعدون حماد: جمعان ظاهر لا يعرف اللائحة ومادتها 89 «يصدر قرار المجلس في ذات الجلسة» وهم لم يخلوا شيئا ما سبوني فيه وما جعله يتكلم هو موضوع التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي بألمانيا وجعله يذهب الى مستشار المجلس لسؤاله عن كيفية الغاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة.

الحصانة
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة التشريعية رقم 63 بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم «1294/2016» حصر نيابة الاعلام - 1329/2016 جنح جرائم الكترونية.

٭ الحميدي السبيعي «مقرر اللجنة التشريعية»: تغريدة في التواصل الاجتماعي «تويتر» اساءت للشاكي وقررت اللجنة الموافقة على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لاداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم بمناقشة بند طلب الحصانة.

٭ محمد هايف: الطاعن في الصحابة طاعن في دين الاسلام والقرآن والسنة لانهم هم نقلة القرآن والسنة، فمن طعن في عائشة وأبي هريرة أو عمر بن الخطاب او أبوبكر فهو زنديق خارج من ملة الإسلام.

الله جل وعلا رد على المنافقين وانزل قرآنا في حادثة الافك، فالذي يتعرض لأم المؤمنين عائشة ويشتمها فقد شتم رسول الله صلى اللاه عليه وسلم، ونتهم الشخص نفسه ولا نتهم طائفة وطالبنا وزير الداخلية بترحيله، لانه اعتدى على ام المؤمنين والصحابة.

الصحابة هم خير البشر بعد النبي ژ واختارهم الله وزراء لنبيه، وكانوا خير هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واختارهم الله لصحبة نبيه ژ.
وقال ژ «لا تسبوا أصحابي فلو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه»، و«من اذى أصحابي فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله»، و«من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وأردت أن أوصل هذه الرسالة حتى يعلم الزنادقة بأننا لن نسكت عن سب عائشة وأصحاب النبي ژ.

٭ صالح عاشور: الكل في هذا البلد حريص على الاستقرار وعلى الوحدة الوطنية وليس لدينا خيار إلا التكاتف ونكون اخوة، لا فرق بين سني وشيعي والكل اتفق تلافيا للفتنة على أن نتجاوز عن موضوع رفع الحصانة سواء بالموافقة أو عدمها.

ومن أصر على إثارة هذا الموضوع هو من يريد الفتنة ولكن توجه أغلب النواب هو التجاوز لاسيما أن الموضوع معروض أمام القضاء.

الأمر الآخر السباب الذي أطلق في الندوة أمر لا يمكن السكوت عليه، وقلت في الندوة ان رأس الفتنة الشيخ محمد الخالد ومن يستجوبه سوف يدخل الجنة.

٭ مرزوق الغانم: نحن في مجلس الأمة نمثل كافة أبناء الشعب الكويتي وفقا للمادة 168 من الدستور «النائب يمثل الأمة بأسرها» قدرنا أن نكون في موقع المسؤولية، وأنا كرئيس لا يمكن منفردا أن أحقق الوحدة الوطنية، وما يحدث في القاعة له انعكاس مباشر على المجتمع الكويتي فرفقا بالمجتمع ورفقا بالكويت.

يسعدني أن أرحب أجمل ترحيب برئيس البرلمان القبرصي والوفد المرافق وأعرب عن تمنياتي بنجاح الزيارة ومزيد من التعاون والتنسيق بين البرلمانين متمنيا طيب الإقامة في الكويت، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا.

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد:
الحكومة بدورها ترحب بزيارة رئيس البرلمان القبرصي وتشيد بمستوى التعاون مع قبرص، والزيارة تمثل رافدا للعلاقات القوية بين الكويت وقبرص وتمنى طيب الإقامة في الزيارة التي تعزز العلاقات القوية والتعاون بين البلدين.

٭ عبدالله الرومي: أطلب قفل باب النقاش حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

٭ صالح عاشور: منذ البداية توافقنا معك ولم نصر على الدخول حفاظا على وحدتنا الوطنية وهذه القضية منذ 20 عاما في النيابة ولم تتحول إلى المحكمة وتم حفظها في النيابة، وكلام منسوب للشيخ ونسوا له عشرات من الخطب التوجيهية في كثير من الخطب.

الخلاف في الرأي والفكر منذ الزمن الأول في الصحابة وهم من قاتل بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا، وإذا أحد انتقد فكره فلا نزندق الناس فمن زندق الناس فهو زنديق.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش، ووجهات النظر ليس بالضرورة أن نكون متفقين معها والنقاش لن يؤدي إلا لمزيد من السجال والخلاف.

40 من 46 أقفل باب النقاش.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف؟
22 من 46
عدم موافقة على رفع الحصانة
المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الستين للجنة التشريعية بتعديل البند خامسا من المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها 5.

٭ عبدالله الرومي: هذا من القوانين المهمة فأقترح 10 دقائق
٭ محمد الدلال (رئيس اللجنة): القانون قدم فيه 6 اقتراحات بالتعديل، والهدف منها تعديل قانون المحكمة الإدارية بإخضاع القرارات الإدارية الخاصة بفقد وسحب وإسقاط الجنسية لولاية المحكمة الإدارية.

والواقع الحالي أن كل قرارات الدولة تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي استثنى 3 حالات هي مسائل الجنسية ودور العبادة وتراخيصها والإبعاد الإداري لغير الكويتيين، وإذا قدم فيهم دعوة قضائية قال القضاء نحن لسنا مختصين، والتقت اللجنة ممثلي الحكومة وتركت النص الحالي كما هو وانتهت بعد بحث الموضوع الا أن حق التقاضي مكفول وبالتالي لا يمنع الإنسان اذا اتخذ قرارا بحقه في الجنسية أن يلجأ للقضاء.

ولذلك صارت المادة بعد التعديل «ننظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات لإلغاء القرارات الإدارية»، وأضافت «واستثناء من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو فقد أو إسقاط جنسيته الطعن في هذا القرار».

والقرار الإداري إما أن يقول ان تصرف مجلس الوزراء صحيح أو غير صحيح، والقضاء هو الملجأ والملاذ الأخير الذي ينصف المواطنين.

٭ الشيخ محمد العبدالله: بعد الاطلاع على التقرير رقم 60 للجنة التشريعية ترى الحكومة أن رأي اللجنة يتعارض مع أحكام السيادة ويتعارض مع مبادئ المحكمة الإدارية، ومن يجوز له حمل هذه الجنسية وتعتبر رابطة قانونية وسياسية.

ومقتضى أعمال السيادة هو حماية أركان الدولة وعرض القضاء الإداري هو تلك الأعمال التي تمارسها السلطة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة.

فإن أعمال السيادة لها حصانة ضد رقابة القضاء. أعمال السيادة بالجنسية لا بد أن تكون بيد الدولة وان تكون بمنأى عن رقابة القضاء.

فالحكومة تعلن عدم قبولها الاقتراح المقدم.

٭ علي الدقباسي: نحن أمام مفترق طريق، إما ندافع عن حق الناس أو نقبل أن نكون صامتين، لأن حق التقاضي مكفول في الدستور والشرع، ومرت علينا مسائل اتخذ فيها الوزراء قرارات وأبطلتها المحاكم.

كيف أحرم إنسانا من حقه في تبيان ما لديه من معلومات ووثائق وقد تعرض الى وشاية أو نكاية أو ابتزاز ومحاولة خلط الأوراق.

لا نحمي مزدوجا أو مزورا أو غيرهما، أوليس العاملون في الحكومة بشرا، نحن نوفر حق المواطن في الدرجات القضائية، هناك أناس ذبحت في المخفر، ولم تكن هناك قرارات، نحن نطلب بتمكين الناس من الطعن أمام المحكمة.

فلننظر الى الجانب الآخر وهو كرامة الناس وتمكين الناس من اللجوء الى القضاء.

ما المانع من تمكين القاضي من التأكد بسلامة الإجراءات؟ نريد تسكير ملف ضرب الوحدة الوطنية.

لست متصورا أن المجلس يرفض مثل هذا الاقتراح، هذا حق وطني خالص، نحن في مفترق طرق.

٭ د.عودة الرويعي: يجب توحيد الآراء ووجهات النظر، هاجس بطلان المجلس في 5/3 يجب أن ينتهي، كنت أتمنى أن يكون لدينا انجازات كنت أتمنى ألا ننظر في قضايا منظورة امام القضاء، أو حق لسمو الأمير فلماذا لا يتم تغيير فقرة دور العبادة، هذه مادة انتخابية الكل يتكسب منها، ولذلك كنت أتمنى أن تكون هناك دراسة أكاديمية ويؤخذ آراء مجلس القضاء وجمعية المحامين.

من رد الجناسي القضاء أم صاحب السمو؟! صاحب السمو طبعا وهناك كشوفات مزورة وبها لعب، لكن لا نريد أن نستعجل في هذه القضايا حتى نضمن سيادة الدولة.

هذه القضية صار لها سنوات ولم نجد هذا الحماس منقطع النظير والسبب الابطال في 3/25 وليعلم الشعب ان من سحب جناسيهم من طالبوا بعودة الجناسي، ومحاولات تسجيل مواقف مرفوضة مع العلم ان هناك جنودا مجهولين لم يعملوا لهم بروباجاندا في هذا الموضوع شبح الابطال هو السبب في الزج بهذه القضية.

إذا تحدثنا عن تكوين رأي سياسي للشعب فهل نبنيه على أمور غير منهجية، تويتر أصبح يقود الشارع وأشباح تقود الشعب ويجب علينا كمشرعين أن نكون قادرين على صد مثل هذه الأمور، ومن حارب مرسوم الضرورة لسنوات وحارب تحصين المحكمة الدستورية هو من يقول نريد أن نرجع للقضاء.

الحكومة تخلق تحالفات وبعد ذلك تشكل معارضة للحكومة وعندنا أكبر مثال هو الداوكيميكال، الاضداد تلاقوا بعد الداوكيميكال ووصلنا للتجريح السياسي في الحديث، لذلك ان كان هناك رأي فيجب أن نكون على مصلحة الكويت وهي الدافع الأساسي لبناء سياسات للدولة، ومن صغار الناس في الشارع من يرى أننا وصلنا لمرحلة يجب عدم الاستمرار فيها وصلنا لهذه المرحلة بسبب التجاذبات التي أتت بتحالفات حكومية- نيابية أو نيابيةـ نيابية وكلها فاشلة وأناشد الجميع أن ننأى بأنفسنا عن هذه الأمور.

٭ مرزوق الخليفة: تقدمت بهذا الاقتراح يوم 11 ديسمبر مع حزمة قوانين منها الأحداث الذي أقر، ولكن بتهاون اللجنة تأخر هذا القانون، قانون المحكمة الإدارية.

وعرض القانون الآن ولم نستعجل من أجل الانتخابات ولم نفكر في هذا الهاجس سواء الحل أو الإبطال.

قدمت الاقتراح من مادتين بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية والثاني هو تعديل قانون تنظيم القضاء 23/1990.

هل أنتم لا تثقون في السلطة القضائية؟ الحكومة تنتهك المادة 166 من الدستور إذا ما أقرت هذا القانون.

الحكومة تريد الاحتفاظ بهذا الحق ليكون سيفا مصلتا على رقاب المواطنين لترويعهم وتهديدهم في اي وقت شاءت، وإذا روَّعنا المواطن وكان تحت هاجس السحب في أي لحظة فكيف ينتج ويساهم في بناء الدولة، ويساهم السحب في هدم الأسرة وأطالب بإقرار القانون في مداولتين.

٭ عمر الطبطبائي: لم تكن هناك أي قيود للجوء للمحكمة الإدارية في السابق وتم التغيير في مجلس 81 بتعديل قانون 20 لسنة 1981، وكانت على سبيل التجربة لظروف اقليمية معينة، وشعوري اننا امتداد لمجلس 81 وأن التجربة قد فشلت، وعلينا شرح أساس المشكلة، الشق في الوحدة الوطنية أمر لا نقبله ولا واحد فينا يفترض ان تكون جنسيته مادة أولى.

لذلك لا يمكننا الترقيع بقانون خطأ وعقيم، جيلنا ليس جيلا يحمل خلافات الماضي، نحن جيل الغزو وجيل زرع فينا ان الكويتيين واحد.

قانون الجنسية ما هو إلا رقم ينظم عملية الجنسية.

السور الحقيقي هو الشعب الكويتي وهو ما اتضح عام 1990، ألا يستحق هذا الشعب نسف القانون الذي يمزق الوحدة الوطنية، أتمنى تكريم هذا الشعب الوفي الذي ضحى بكل شيء ولذلك ارفض اي تعديل على قانون 20 لسنة 1980 بشأن الجنسية إلا اللجوء الى القضاء بعد السحب.

٭ صالح عاشور: موضوع الجنسية قدمناه في مجالس سابقة وتم رفضه وقدمناه في المجلس السابق، ولكن تغيرت المواقع والمصالح، ونحن من تبنينا هذه القضايا، ولكن لأن البعض تضرر بدأ يرفع هذه القضية لأهداف واحدة.

حق التقاضي مكفول للناس سواء كان كويتيا او غير كويتي والآن نقتصر في الذهاب الى القضاء فقط للجنسية ونتقاضى عن باقي القضايا فهذا مخالف للدستور في مادته 166.

فلماذا لا ننتصر للناس؟ الجنسية حق من حقوق الإنسان والمادة 35 من الدستور تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة اين ذهب هذا النص؟ من يريد تطبيق الدستور.

هناك من وقع عليهم الظلم ولكن العدالة مفقودة ويجب الا نميز بين مواطن وآخر، اما هذه القوانين الانتقائية لمصلحة ناس معينين بعيدا عن المصلحة العامة أمر مرفوض.

نحن ندافع عن الدستور الذي يحافظ على مكتسبات المواطن، الشعب واع فاهم ومقدر ويعرف ماذا تعني الوحدة الوطنية.

وهذه الدغدغة واضحة لكل المواطنين.

سلاح الجنسية تم استخدامه في هذا المجلس أيام رئيس مجلس الوزراء السابق وتم تهديده إذا لم تسحب جنسية فلان، والآن وقع نفس الشيء.

فيجب ان ننظر بعدالة ومساواة في حقوق الناس وعضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، قانون الجنسية والعفو الشامل والمسيء كلها تم طرحها للدفاع عن اسماء ومجاميع معينة، فأين من يحافظ على الوحدة الوطنية، القانون يجب ان يكون عاما لا يميز بين الناس.

يقولون لابد من الذهاب الى القضاء والآن رفضتم رفع الحصانة عن نائب ومعنى ذلك أنكم لا تقدرون القضاء، ولكن لأن هذه القضية انتخابية تريد الذهاب الى القضاء (سبحان الله مغير الأحوال).

قضية الجنسية من أهم القضايا والعبث في هذا الملف هو العبث في مكون أساسي من مكونات المواطنة في الكويت وللأسف الحكومة توسعت في التجنيس الى ان وصل الحد ان المواطن الاصلي هو اقلية نتيجة التجنيس العشوائي
هذه قضية سيادية والسيادية تعني المصلحة العامة ومصلحة الوطن.

ويجب أن تقفوا موقفا واضحا بالنسبة لقضية الجنسية.

٭ عبدالله الرومي: يجب أن نحترم كل الآراء التي معنا والتي تخالفنا، فهذه قضية قانونية ودستورية بحتة والقانون هو لفتح مجال لمن سحبت جنسيته أن يذهب للقضاء وهو حق دستوري وفقا للمادة 166 من الدستور.

وفي هذا المقترح الكويت منقسم إلى قسمين لكن قدمنا الاقتراحات ولم نسحب من الحكومة حق السحب أو الاسقاط بل ابقيا لها هذا الحق، ولم نمنح القضاء نظر التجنيس ومنح الجنسية.

منح الجنسية وصفة المواطنة هو للدولة وليس المحاكم لكن التظلم من سحبها هو للقضاء، وبالتالي نحن نوازن بين مواطن ضعيف وسلطة دولة.

كلنا مواطنون وهذه بلدنا وهذه حكومتنا ولابد أن نحترمها لكن من حق المواطن الذهاب إلى القضاء.

ولكن هناك صمت وسكوت في مخالفة دستورية، ولكن هل نحن في زمن الترضيات والصفقات؟! نحن نقسم على احترام الدستور ولا نلتزم بأحكامه.

بالنسبة للجنة بحث الجناسي الاخ علي الراشد كنت أتمنى ألا يقبل بهذا الأمر لأن القرارات سوف تُجرّح.

وفيما يتعلق بك الاخ الرئيس ولرئيس الوزراء فعلي الراشد قال ان النتائج سوف تعرض عليك وعلى الرئيس المبارك فالشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء أما أنت فما صفتك؟ وهل قراركم بعد ذلك هل هو مرسوم أو قانون؟ وكيف نحاسبك فيما بعد؟! فهذه مخالفة دستورية فلا يمكن أن نشكل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة مجتمعين.

٭ مرزوق الغانم: سأرد على النقاط التي تطرقت لها خلال مداخلتي من مقاعد النواب.

٭ خالد الشطي: الاخوة النواب يعطون محاضرات في الدستور وقبل 5 دقائق صوتوا ضد رفع الحصانة عن أحد النواب حتى لا يذهب إلى القضاء، ما يحدث فشل في تقديم المقترحات، الموضوع الحقيقي هو شرعنة للمزورين.

اليوم عندنا مسائل وقرارات عندما يتجنس شخص وتحكم عليه بالتزوير فهذه جريمة تسقط بالتقادم بعد عشر سنين ولا يمكن أن تحاسب هذا الشخص على تزويره بعد مضي عشر سنوات، فهذا الاقتراح حماية للمزورين وضرب للنسيج الوطني ويجب رفضه.

ونطالب من تقدم بهذه المقترحات محاسبة الحكومة لأنها لم تطبق قانون البصمة الوراثية.

أما بالنسبة لقرارات اللجنة التشريعية فهناك تناقض في هذه القرارات حيث رفضت المقترح الذي تقدمنا به حول دور العبادة وتوافق وفق نفس المبدأ على تعديل الجنسية.

هذا الموضوع طرح في مجلس 1982 ورفضه المجلس باستثناء 3 أعضاء.

الجنسية الكويتية هوية وطنية مقدسة ويجب الحفاظ عليها، ونتساءل ما المشكلة في الاحتكام إلى القضاء إذا أرادت أي جهة بناء أي دار للعبادة؟ الاستبداد في التشريع اسوأ انواع الاستبداد.

٭ صفاء الهاشم: في 2012 وخلال استجواب لوزير الداخلية السابق قلت عندما تقع السلطة تقع المسؤولية ديموقراطينا يحكي عنها في المنطقة وفي جميع دول العلام، القضاء ينظر في جميع القضايا بعيدا عن العاطفة، لكن عندما تطرق أبواب صاحب السمو فالجميع يجد عاطفة الاب ولدينا دلائل كثيرة على ذلك.

الاخوان ذكروا ان القانون فصل تفصيلا وأنا برأيي أن الخياط مو شاطر وضع قانون الجنسية ورفض دور العبادة.

اخواننا المسيحيون مظلومين وتقدمت باقتراح يسمح للمسيحيين بالترشح إلا أنه رفض، كفانا انقساما وانشقاقا.

عندما فتحت ملف التزوير بالجنسية وجدنا ارقاما مهولة وفتحت ملفا واحدا وجدت فيه 62 ألف حالة تزوير.

لماذا لم يتضمن الاقتراح دور العبادة والابعاد الاداري، نؤكد أن علي الراشد أتى برغبة أميرية للتوافق مع رئيس السلطتين حول ملف سحب الجناسي.

ومن قدم هذا الاقتراح هم من اثنوا على حكومة صاحب السمو بعودة الجناسي وعودة سعد العجمي، ونقول لهم إذا كانت النية صافية فلندعم بحث القضاء لجميع قضايا التزوير دون استثناء.

٭ الحميدي السبيعي: يفترض أن نناقش نصوصا قانونية ولا نناقش نوايا، هنا النخبة يفترض أننا النخبة وبأيديكم الربط والحزم ويفترض علينا أن نوئد الفتنة، من حق أي نائب أن يختلف مع أي اقتراح لكن ليس من المعقول أن كل اقتراح البلد تقف، طلعنا عن سنة وشيعة ودخلنا في حضر بدو.

عندما صار الغزو هل قلنا لمن يحمل سلاحا معي هل سألناه أنت شيعي أم سني، أنت حضري أو بدوي.

أصبحت هناك محاكم التفتيش الآن، ومن يضرب المقترحين أليس هذا تكسبا انتخابيا؟! نحن نعيش واقعا مريرا لماذا نعكسه هنا في القاعة.

ليس صحيحا أن تسقط قضايا التزوير بالتقادم، القضاء الجنائي يمنع وهو منفصل عن المحاكم الإدارية، كل القضايا الجنائية تسقط بالتقادم، فلا أحد يزايد بالقضايا فليس هناك أكثر من الإعدام والمؤبد يسقط بالتقادم لنذهب الى القضاء الإداري ليحكم.

وقلت سحب جنسية ياسر الحبيب مو صحيح وقلت سحب جنسية د.عبدالحميد دشتي غير صحيحة.

أنا مع إقرار الرقابة السابقة واللائحة على دور العبادة والجنسية والإبعاد.

المادة 27 من الدستور تقول ان الجنسية الكويتية يحددها القانون ومعنى ذلك ان الأصل العام عدم سحب الجنسية، اذن نذهب الى القانون ونذهب الى القضاء، ونثمن دور صاحب السمو ونثمن دور لجنة بحث الجناسي.

القانون هذا لا يفرق الكويت، وأتمنى من الله أن يحفظ الكويت من كل شر.

٭ خالد الشطي: أشاطر الزميل الحميدي السبيعي في كل ما طرحه لأن المزور لا تنظر قضيته أمام الجنايات لذلك من سحبت جنسيته اذا كان مزورا يذهب الى «الإدارية» وليس «الجنايات».

٭ حمدان العازمي: كأن النواب اليوم لا يريدون الأصل، وكأن النواب يريدون المهادنة، الأصل ألا تسحب الجنسية إلا بحكم قضائي، على النواب مسؤولية بأن الجنسية لا تسقط إلا بحكم قضائي، ما الضامن أن يُمكن من القضاء فمن الممكن أن يتم إبعاده قبل ذهابه الى القضاء، على النواب الالتزام بالشعارات أثناء الانتخابات، مم تخافون؟ ليس من المعقول أن تقريرا من وزارة الداخلية تسحب جنسية المواطن.

كيف نضمن ألا «يتمرمر» المواطن في القضاء؟! واضح أن القرار سياسي ونرى النواب لا يتكلمون عن أصل القضية، ألا تسحب الجنسية إلا بحكم قضائي، ضاعت الشعارات وجميع الأولويات ضاعت لا جنسية ولا مسيء ولا رياضة ولا قانون العفو، لابد أن نكون صادقين، لا نلوم الحكومة لأن التشريع هنا والحكومة سلطة تشريعية.

أنت بهذا القانون لم نفعل للمواطن شيئا، نرفض التهديد بأن اذا قربتم للجناسي فسنجلس في بيوتنا، النائب الذي يخاف من الحل لا يستحق أن يكون عضو مجلس الأمة، فمن يحدد العقوبة أن هذا مجرم ومزور ومزدوج، من يحدد ذلك؟! أليست المحكمة؟
ما يحدث هو تفتيت للمجتمع وانعكس على المجلس، يجب المحافظة على البلد.

ماذا فعلتم كنواب في قوانين المسيء والعقود والكهرباء والبنزين؟
٭ خليل الصالح: هذه جلسة مفصلية ومهمة ودولة المؤسسات لابد أن تكون للقضاء سلطة على كل القضايا، لكن أين قانون مخاصمة القضاء، عندما عاد مجلس 2009 أخذ احتجاجات على المحكمة.

هذا القانون جاء اليوم بانتقاء معين لأن المصلحة تغيرت، والقانون جاء مفصلا لأمر ما!
في الوقت الحالي مثلما كانت مشاكل موجودة في 1981 رفضوا هذا التعديل وهذا القانون جاءنا ناقصا يفترض أن يكون التعديل شاملا، أين قانون جمع السلاح، والـ D.N.A.

لابد أن يكون هناك نضوج عند تقديم القوانين المفصلية، لذلك لا نريد أن يطعن بعضنا البعض، فهناك من يستحق الجنسية وهناك من لا يستحقها، هذا حق سيادي للدولة هل تريدون انتزاع هذا الحق.

٭ د.جمعان الحربش: تعديل قانون المحكمة الإدارية ليس طموحنا، والمفروض تعديله هو قانون الجنسية فلا يجوز سحب جنسية المواطن الكويتي إلا بحكم قضائي نهائي بات، ووفق المادة 134 تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا يجوز إدانته بالتزوير إلا بحكم قضائي بات.

وزارة الداخلية تتهم بالتزوير وتتهمه هو وأبناءه وأحفاده فهذه جريمة ونهاية حقيقية لدولة المؤسسات والدستور التعديل تعديل دستوري صحيح ولا يحق أن يمنع أي كويتي من اللجوء الى القضاء والمادة 27 من الدستور «الجنسية الكويتية» لا تحدد إلا بقانون.

هل نسيتم تصريح الشيخ مازن الجراح؟ عندما قال للكويتيين «ابلعوا العافية» القضاء لن يحمي مزورا أو مزدوجا بل سيسجنهما.

لذلك لا أتصور أن نائبا يذهب الدواوين يقول لهم إني رفضت تمكين القضاء من النظر بقضايا السحب.

وبعدما سمعت من سمو الأمير أجزم بأن حقوق من سحبت جنسيتهم ستعود كاملة ولكن أنا أتكلم عن المستقبل.

الشيخ سعد عندما تكلم في قاعدة الملك خالد قال لهم ما في بدون أنتم كويتيون وبعد 26 سنة يقال للكويتيين «ابلعوا العافية» ومواطن كويتي تسحب جنسيته ويبعد بين الحدود.

هذه قضية بلد تنأى بالحكومة عن تهديد الناس في مواطنتهم، وكل من يطالب بحق التقاضي يقال أنتم تريدون حماية المزورين.

الرسالة التي وصلت الى عبدالله البرغش وصلت لإخوانه وأبنائه حتى يلعنوه بأنه وقف موقف المعارض للحكومة، وأعتقد أن هذا التصويت هو تصويت مهم وإذا كنا دولة مؤسسات فيجب أن يحدث إجماع على مثل هذه القوانين.

٭ أسامة الشاهين: هناك قاعدة شرعية: «ما لا يدرك كله لا يترك جله» من يتحجج بأنه سيصوت ضد مسائل الجنسية بحجة انه لم يتم شمول دور العبادة، مجلس 62 دخل التاريخ بإقراره قانون الجنسية ومجلس 81 دخل التاريخ أيضا بإقراره قانون القضاء الإداري.

وأتى مجلس 2006 ودخل التاريخ ونزع مسألة شؤون الصحف والطباعة وسندخل نحن التاريخ بزيادة مساحة جديدة للحرية وكفالة حق التقاضي بمسألة إسقاط وفقد وسحب الجنسية، لا للتجنيس العشوائي ولا للمزورين والمزدوجين، نحن نتكلم عن حق التقاضي، ونحن في 2017 وأقسمنا على الدستور ونصوت ضد الرأي الآخر، وجاءت محكمة التمييز وتقول هذا قانون معيب والمحكمة الإدارية يحق لها النظر في مسائل الجنسية، نحن نناقش حق التقاضي للمواطنين في هذه المسألة.

زملاؤنا جميعا سينتصرون للدستور والقضاء ولا نقحم مقام سمو الأمير السامي فأحكام القضاء تصدر باسم صاحب السمو، نحن ضد التزوير والازدواج والتجنيس العشوائي لكننا مع الحرية وحق التقاضي.

أحمد الفضل: أخاطب اليوم عقولكم قبل ان يستقر اي شيء في عقولكم وتتخذون فيه قرارا، الموضوع اليوم موضوع مهم، والاخوة الذين قدموا هذا الاقتراح غلفوه بمعان سامية.

عندما عرض هذا الأمر على اللجنة التشريعية قاموا بتعديل قانون الانتخابات وخاطبوا مجلس القضاء الأعلى وفي هذا الموضوع لم يسألوا مجلس القضاء عليها، امور التقاضي في مسائل الجنسية من منحها يسحبها بمعرفته.

هل يريد الاخوة في اللجنة التشريعية فرض اختصاص غير دستوري وغير تشريعي على القضاء؟!
في 17 فبراير 1981 صدر المرسوم رقم 20 يصدر القانون بالمحكمة الادارية واختصاصها كان إداريا فقط، في 1982 أضيف بند خامسا.

في 5 نوفمبر 1993 قدم نواب اقتراحا بإنشاء مجلس الدولة بهيئة مستقلة على ألا يختص بأعمال السيادة.

وعرض الفضل عرضا مرئيا بيّن فيه ان الجريدة الرسمية كل احد تطالعنا بأسماء كويتيين سحبت جناسيهم ولم ينبر أحد في الدفاع عنهم وصحف اخرى منها «الأنباء».

هناك 470 زيادة عن المعدل الطبيعي هل تريدوننا ان ندخلهم في دهاليز القضاء، هل تريدوننا ان نعمل على شعب ثلثه لا نعلم ان كان مزورا ام لا؟!

٭ سعدون حماد: من ضمن مقدمي هذه الاقتراحات وأحيل الى اللجنة التشريعية بألا يجوز سحب الجنسية للمواطن الكويتي الا بحكم قضائي، وهم قدموا الاقتراح نفسه وإلا انهم تنازلوا عن اشياء ومنها الحكم القضائي ولكن بالاتفاق مع الحكومة نسفوا الاقتراحات الأصلية.

هاجس البطلان اثر على الجميع حتى قدموا قوانين المسيء والجنح وهناك نسبة بطلان 50% وخروج نائب ودخول نائب فهذا بنسبة 100%.

لذلك خوفا من البطلان بدأوا يتنازلون فلماذا تنازلوا خوفا من البطلان؟ واذا صار بطلان فسيعود المجلس السابق وستكون الانتخابات في شهر 3.

هناك اناس تم ظلمهم ومنهم مواطن اعطوه الجنسية الكويتية تحت بند أعمال جليلة وليس لديه احصاء 65، ولكنه خدم 35 سنة وعندما صار تدقيق على الكشوف سحبوا الجنسية بالخطأ وهذا الخطأ نستطيع حله الا ان سمو الأمير حفظه الله تدخل.

سمو الأمير أمر بتشكيل لجنة لبحث الجناسي وبالفعل شكلت هذه اللجنة لتلقي الطلبات وكلام صاحب السمو الأمير واضح بعودتها للمستحقين اما عملية الاعادة فان صاحب السمو الأمير هو من يملك الإعادة لانهم ذهبوا الى المحاكم ولم تنصفهم.

ومهما سويتوا من قوانين الجناسي فلن تعود فهي مكرمة من صاحب السمو الأمير الذي نشكره على هذه المكرمات.

٭ د.عبدالكريم الكندري: الكل أدلى بدلوه وهناك من تكلم بنفس عنصري وفئوي وانا ساتكلم بالقانون، فيما يتعلق بسيادة الدولة فالسيادة بموجب القانون والدستور للأمة مصدر السلطات، هل تريدون التنازل عن هذا النص؟ وما اعطي بموجب قانون نتنازل عنه بموجب قانون والسيادة منحها المجلس ذاك الوقت وبعدما استغلت الحكومة هذا النص استغلالا خاطئا فمن حق المجلس التراجع عن ذلك.

اذا افترضنا صحة كلامك باسقاط الاحكام بالتقادم فهذا صحيح فهذا في القضاء الجنائي وهناك قانون هيئة مكافحة الفساد في المادة 22 في مادة تكييف الجرائم فلا تسقط جرائم التزوير المنصوص عليها.

لا تسقط الدعاوى الجزائية في جرائم الفساد معنى ذلك انه لا احد يحمي المزورين، جرائم التزوير لا تسقط.

هناك نصوص للقضاء واضحة وهو انزه السلطات الثلاث، مادة 164 من الدستور واضحة باخراج اختصاص القضاء وبالتالي لنا الحق في اعادة حق القضاء من خلال المحكمة الادارية، ونملك استرداد نظرية السيادة في الجنسية.

واللجنة التشريعية تقر قوانينكم التي قدتموها بل نحن نبت فيها فقط، واللجنة لم تفت من عندها، اذا انت لم تقدم اقتراحا بقانون فهذه مشكلتكم، ولا تطالب اللجنة باضافة تعديلات من عندها.

وعدنا الناس بالتصدي لقوانين الجنسية ونحن نسير في وعودنا، اللجنة التشريعية انتهت من اكثر من 56 قانونا، لكن اللجان الاخرى اين قوانينها؟

السيادة سيادة قانون واذا هناك ضرر فهناك قضاء.

٭ رياض العدساني: الجنسية هو العقد بين الدولة والمواطن وهناك فرق بين من سحبت جنسيته بدوافع سياسية وبين المزورين، المزور تعدى على الأموال العامة ونحن ضد الازدواجية.

من سحبت جنسيته دون ان يثبت التزوير فهو من يذهب الى القضاء لإثبات براءته، ومن باب الشفافية والنزاهة، والقضاء ينطق باسم سمو الأمير، الحكومة لا نريدها الخصم والحكم، فهي تسحب الجنسية ولا تعطي أي دوافع توقع الظلم عليه وعلى أهله ويذهب للقضاء ليثبت براءته.

تنظر المحكمة الادارية في مسائل الجنسية والشق الآخر لا تسحب الجنسية الا بحكم قضائي بات.

هل المصلحة العليا للدولة ان تسحب جنسية مواطن ولم تحاكم، لا هذا غير صحيح فلتثبت الحكومة ان لديه دوافع للاضرار بالمصلحة العليا للبلد ولتحاكم الدولة ولتثبت واقعة الازدواجية واسحب جنسيته، المحكمة الادارية تنظر اليوم بالفعل لكن نريد توحيد الدعوى فبعض القضاة ينظرون والبعض الآخر ينظر في المسائل الجنسية.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

٭ مبارك الحريص: القانون وتعديله دستوري وقانوني لكن الطرح كان غير دستوري من النواب، تمنيت ان اسمع من النائبين الدلال والحميدي السبيعي ردا قاطعا على مسألة التقادم، اذا لجأ احد الى المحكمة الإدارية للطعن بسحب جنسيته فهل يوقف القاضي النظر في مسألة التقادم.
وسيكون من زور وأدلى بمعلومات غير صحيحة في ملفه سقطت العقوبة في ملفه وهذا الأمر لن نقبل به.

التقادم قبل 2007 لن نعالجه ولكن بعد 2007 نستطيع معالجته وهذه معضلة يجب ان نجد حلا لها، الحل هو بتنظيف ملفات الجنسية، اليوم نحن أمام لجنة بمكرمة اميرية فلتراجع كل الملفات واريد سماع ردا حازما وجازما لأن هناك رأيين متناقضين حول التقادم في الأموال العامة وغيرها.

ودور العبادة لو تم التعديل عليها فسأرفضها انما الجنسية لننظفها ويفترض ألا تكون الملفات على علاتها من81، ونحن ضد السحب التعسفي.

مسألة استثناء الجنسية حتى هذه اللحظة تحقق مصلحة عليا، والقفز الى المحكمة الإدارية مباشرة افتئات على الدولة وعلى سلطة الحاكم في تقرير المحكمة العليا.

٭ د.عادل الدمخي: منح الجنسية حق سيادي وعدم المنح حق سيادي وخلافنا اليوم سحب أو إسقاط الجنسية، ولا يجوز سحبها إلا بقانون، ومن حقهم السحب أو الإسقاط لكن من حق المتضرر اللجوء الى القضاء.

لماذا طرحت مسألة الجنسية؟ بسبب خوف المشرعين في المجلس التأسيسي والذي تحقق اليوم عندما استخدموا الجنسية ضد خصومهم السياسيين.

الصحافة عندما جئنا لها واستثنيناها من مبدأ السيادة في 2006 لم يكن هناك اعتراض واليوم جئنا للجنسية وكل شخص أمام طائفته وقال كانت هناك فرصة لحمايتي فماذا سيكون الرد، فكل من سحبت جنسيته سيتعلق برقبتنا ويقول لنا لماذا لم تحمونا؟ لماذا لم تمكنوني من الذهاب الى القضاء؟ كل واحد ستسحب جنسيته سيقول لن يسامح من سمح للحكومة بسحب الجنسية ولم يمكني من اللجوء الى القضاء.

المحاكم تحكم باسم سمو الأمير، اليوم موقفنا مسؤول ومُحاسب وسيتضرر منه كل فرد من الشعب اذا صوتنا ضد هذا القانون.

أربأ بالتشكيك في الكويتيين وفي 300 ألف كويتي وأربأ بشخص يصف ثلث الشعب الكويتي بأنهم أبناء حرام.

نحن نريد ان نخطو خطوة تكسر هذا الاستبداد بالسماح للمواطن الكويتي بان يلجأ للقضاء، وهذه فرصة تاريخية لأبناء الشعب الكويتي ان يأخذوا هذا الحق بالتظلم من قرارات السحب والاسقاط.

٭ يوسف الفضالة: هذا القانون ما هو الا مفتاح لقانون تعديلات الجنسية وان كنتم تعلمون فهي مصيبة وان كنتم لا تعلمون فالمصيبة اكبر، يعني مفتاح يفتح للمزورين ولا نتهم احدا، فخلونا نوعيكم.

هذه القضية تم الحديث عنها منذ إقرار قانون المحكمة الإدارية وعندها قال مقرر اللجنة آنذاك مشاري العنجري «ان 99% من الحالات لا تستحق الجنسية وإنما ستستحق الجنسية بموجب هذا القانون وبطرقها الخاصة».

وتعديل الجنسية مست ازدواج وسحب واسقاط الجنسية الى هذه الدرجة هانت عليكم الهوية الوطنية؟!
كل التعديلات لا تسحب الجنسية إلا بحكم نهائي من القضاء وهذا معن اه ان كل من زور وواضح بالدليل انه زور ان ننتظر الى ان يذهب الى القضاء، واذا حكم عليه بـ 10 سنوات بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، فاذا هو حبر جنسيته لم يجف وارتكب جريمة فهذا ايضا غير كاف لسحب الجنسية لا بل يذهب الى المحكمة.

وكذلك حالات الاسقاط لا تجوز الا بحكم نهائي وهذا غير صحيح فلماذا خلية العبدلي؟

وأقول لرئيس الوزراء اذا فيكم خير اسحبوا جناسي، مسلم البراك وأحمد السعدون ومشاري العنجري وصالح الفضالة لماذا لم تسحب جنسيتهم، ولكن ارهابكم الناس غير مقبول، فالطريق الذي تسيرون له غير صحيح.

٭ عبدالله فهاد العنزي: نحن بين مشهدين الأول منذ 50 سنة رجالات الدولة واليوم رجالات كراسي، وعندما يتحدث رجالات الدولة بطمأنة الشعب الكويتي يفرق عما يحدث اليوم من هلع وترويع المواطنين.
كيف تقبل الحكومة بلجنة بشخوص نحترمهم ترد الجناسي وترفض القضاء ان يرد الجناسي لماذا هذا الخوف من القضاء؟! من يضمن الأمن المجتمعي للكويتيين؟!
خلط الأوراق لا نقبله، فهذه الحكومة وتصرفها بالخوف والهلع يجعلنا نتهمها بعدم العمل على طمأنة الناس.

قوانين كثيرة لم نر فيها هذا الحشد من الوزراء والنواب الذين أتوا للدفاع عن الحكومة.

لم ندافع عن مزورين او مزدوجين، فما هذا الهلع الحكومي من تمكين الناس باللجوء الى القضاء؟!
٭ وليد الطبطبائي: النص الدستوري لا يجيز سحب أو اسقاط الجنسية، الضمانات التي اعطتها الحكومة في عام 1962 أخلت بها عندما سحبت جناسي عبدالله البرغش وسعد العجمي وأحمد الجبر ونبيل العوضي.

الحاصل ان كل شخص له الحق في ان يذهب الى القضاء ونعطي الحق له بذلك والدستور في المادة 166 يقول ان حق التقاضي مكفول، والعهد الدولي اعتمد في 1966 واصبح نافذا في 1976 وصار نافذا في 1996 وينص على السماح بالتقاضي لكل الناس ووضعت هذه الملاحظات في ملف الكويت.

ومنظمة حقوق الانسان قالت في تقرير اللجنة بتاريخ 11/9/2016 «يساور اللجنة القلق ازاء اجازة المادة بشأن اسقاط الجنسية وقد زاد اللجوء الى هذه الطريقة لمنتقدي الحكومة».

ورئيس الوزراء يعلم أن حكومته ملزمة بذلك وفق توقيع الكويت على منظمة حقوق الانسان.

الدستور يلزم بحق التقاضي والشريعة تلزم والعهد الدولي تلزم بحق اللجوء للتقاضي، والحكومة اذا لم تقر هذا القانون فستوضع على القائمة السوداء لحقوق الانسان اذن فرصة ذهبية اليوم لتعديل النص باللجوء الى القضاء.

الحكومة ملزمة دستوريا وشرعا وحقوقيا وامميا بتعديل هذا النص ليكون الحق للمواطن في اللجوء للقضاء وإلا فستتعرض الكويت لانتقادات دولية.

الكويت دولة ضمن الامم المتحدة والدستور يكفل حق التقاضي، يجب صيانة المواطنة ويجب ان نحمي النسيج الداخلي والقبائل هم امتداد الكويت.

٭ الشيخ محمد العبدالله: قلت «ولابد ان يكون بين الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وان يكون بمنأى عن رقابة القضاء»، فأنا لا اشكك في القضاء وفي تقديرنا لهذا الموضوع من حساسية فموقفنا مبني على الاسس المبينة في هذه المذكرة.

٭ الشيخ صباح الخالد: نحن مطمئنون دستوريا وشرعيا بموجب الدستور، اما علاقاتنا الخارجية فأتركها لنا، نعم توصيات، نعم وسنرفضها تتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام وايضا الميراث والمثليين، فليسجل ملاحظات كما يشاء سجل حقوق الانسان.

٭ وليد الطبطبائي: واجب في الشريعة والدستور ونقول انك ملزم بهما ونرفض القانون الذي هو اصلا واجب وفق الشريعة والقانون.

٭ راكان النصف: لا شك انني كنت حريصا على ان يكون القضاء هو المرجعية في كل شيء، واحترمت رأي الدستورية في مرسوم الضرورة، واقررنا حق اللجوء الى الدستورية، وكنا مدافعين عن القضاء ورجال القضاء عندما تعرض لهجمة في ذمم رجالات القضاء، هناك فرق سياسية كانت تنادي بسحب جنسية ياسر الحبيب وابوغيث وفرق سياسية تنادي بسحب جنسية البرغش، هل تؤمنون بأن هذا السلاح السياسي يجب ان يُفعل.

فاحتراما لهذا المرفق ورجال القضاء.
٭ د.خليل عبدالله: اساس اي تشريع هو خلل لابد من معالجته، وهناك محوران اولهما ما سبب تعديل هذا القانون، وسحب الجنسية لأسباب سياسية قرار غير اخلاقي.

فلماذا لا يطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع؟ وكان الاجدر ان تطبق القانون وسحب الجنسية على الجميع ونحاسب على عدم تطبيق القانون.

اعرف قيمة القبائل وتربيت في القبائل، والمادة 7 من الدستور تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وتكافؤ الفرص للجميع، والمادة 166 تقول حق التقاضي مكفول للناس، ويعتقد البعض ان هناك قصورا تشريعيا في تطبيق القانون، فعدلنا هذا القانون، لكن عندما ارى سلوكا متكررا فلابد ان تكون لدي وقفة، قبل اشهر هناك من طالب بسحب جنسية د.عبدالحميد دشتي، انا مع اعطاء المحكمة ان يكون لها رأي في هذا الامر، وفي كل شيء، لكن متى؟ عندما تضمن حماية من القضاء اذا انحرف القضاء (لا سمح الله)، فمن الضامن عندها؟
نفترض ان القضاء مارس نوعا من الانتقائية، فمن يحمينا؟
فمن الاولى ان نقر مخاصمة القضاء وبعدها ننظر في هذه المسائل، ولكن ماذا عن الابعاد الاداري؟ لابد ان ننصف المجتمع الكويتي كله بكل شرائحه ولكن ما طرح امامنا اليوم ناقص جدا.

٭ عبدالوهاب البابطين: المادة 32 تنص على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون، وبالتالي نتكلم اليوم عن نصوص صريحة، ومن الاوجب تطبيق النصوص الدستورية قبل الكلام عن نصوص قانونية وضعية، والمادة 34 تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فلماذا امنعه من اللجوء الى القضاء؟

والمادة 66 من الدستور تقول ان حق التقاضي مكفول للناس كل ما قيل بشأن المزورين نؤيده ونرفضهم، وهناك من يريد ان يخلط السم بالعسل.

جريمة التزوير لا تسقط بالتقادم في الجنسية بحكم قوانين صريحة.

انا اريد ان احمي مؤسسة الحكم في الدخول في مهاترات الجنسية ونزاعات وغيرها، واذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات علينا ان نؤمن بأن هناك دستورا نظم العمل بين السلطات، مؤمن بحق اللجوء الى القضاء في كل القضايا سواء دور العبادة او غيرها.

عملية التشكيك الدائم ليس لها اساس من الصحة فقط في مخيلة من يريد زرع الفتن بين الناس.

فلا تزايدوا علينا والمسرحيات البايخة لن تمشي على ابناء الكويت، نتفق ونختلف هذا هو اساس العملية الديموقراطية ونحتكم للتصويت، اما المزايدات فتعبنا منها والبلد لا يتحمل، فالوضع الداخلي سيئ بدليل الخلايا الارهابية وهذا وقت نحن في امس الحاجة فيه للوحدة الوطنية.
ارجوكم.. الكويت لا تتحمل، حفظ الله الكويت وشعبها.

٭ نايف المرداس: لا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية إلا في حدود القانون، نحن لم نطلب إلا هذه المادة، ولا يجوز إبعاد الكويتي عن الكويت أو منعه من العودة اليها، ونشكر صاحب السمو على عودة المواطن سعد العجمي.
نحن أقسمنا أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق وأستغرب من الحكومة وبعض الزملاء من رفض اللجوء الى القضاء.

واذا لم أمكن المتهم من اللجوء الى القضاء فكيف يسترد حقه؟ وحاول البعض ان يتستر بالقانون وانه هو حامي الحمى للمجتمع الكويتي وثرواته.
لا أحد يشكك في أبناء القبائل ولا يحتمل المجتمع ان يشق صفه ويبث هذه السموم، شريحة القبائل مستهدفة من البعض، وجاؤوهم في المجلس وهددوهم بالوصول الى عقر دارهم.
نحن نطلب الحماية وما حدث مع عبدالله البرغش الكل معرض له، ونطالب بحق اللجوء الى القضاء، الكل يعلم ما يحيط بالكويت من أخطار ولا نسمح لأي كان بأن ينخر في المجتمع الكويتي.

الهوية الوطنية ليست منة من أحد ولا نشكك في الولاء لأي مواطن كويتي.
٭ مبارك الحجرف: ما هي أعمال السيادة؟! هي نظرية أنشأها مجلس الدولة الفرنسي كقضاء إداري والهدف منها هي النأي بالقضاء عن خلافات السلطتين.
والتذرع بأن الجنسية من أعمال السيادة تذرع معيب، وقرابة 25 يوما صدر حكم من محكمة الجنايات نص على ان التزوير لا يحسب إلا من اكتشاف الجريمة، ومعنى التقادم أمر في غير محله.

السلطة بيدها المنح وبيدها السحب، لكن حماية للمواطن جعلنا قرار السحب أو الإسقاط يخضع لرقابة القضاء، وهذا الحد الأدنى.
ونحن حريصون على المواطنة وحماية المواطنة، وحتى اختصاص المحاكم في ظل القانون الحالي صدر اكثر من حكم في المحاكم ومنها قضايا رُفضت.

وهذه فرصة لحماية المواطنة ويجب ان نكون على قدر كبير من المسؤولية حتى لا يندمون قبل ان يسبق السيف العزل، واذا أقر المجلس هذا القانون فهو مفخرة لهذا المجلس.
٭ ثامر السويط: استغرب من ردة فعل بعض النواب على موضوع يضمن بسط رقابة السلطة القضائية في مسائل السحب والإسقاط وهم في الوقت نفسه يتغنون في دولة القانون والمؤسسات.

استذكر كلمة الخبير الدستوري عثمان عبدالملك الصالح يقول «إن الرقابة القضائية يجب ألا يخيف احدا، فهي تحمي النظام كله».

الكل يعلم ان الدستور الكويتي وفق المادة 6 نص على ان نظام الحكم ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات وعلينا ان نزيل حالة الارتباك في مفهوم السيادة، ومفهوم السيادة عند الوزراء مرتبك لأنه مفهوم فضفاض، واذا أرادت الحكومة ان تحمي الهوية الوطنية فعليها ان تمارس دورها وفقا للدستور والقانون، وبسط رقابة القضاء مبدأ يعزز الشفافية والسيادة الحقيقية هي للقوانين والدستور.
٭ خالد العتيبي: المادة 134 من الدستور تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والمادة 27 تقول الجنسية الكويتية لا تسحب إلا بحدود القانون، وأستغرب ان بعض النواب المفترض فيهم الدفاع عن المواطن يرفضون حق اللجوء الى القضاء.

الحكومة وقعت في خطأ اجرائي نسف حق الأمة حينما أبطل المجلس المبطل الأول ولم تتم محاسبة أحد، ودخلنا في سالفة التزوير والازدواجية وهذا غير صحيح ونحن لا نحمي مزورا ولا مزدوجا، ان الله يبقي دولة العدل ولو كانت كافرة ولا يبقي دولة الظلم ولو كانت مسلمة، اللجوء الى القضاء هو ملاذنا الأخير فلماذا الخوف من اللجوء الى القضاء؟!

٭ عدنان عبدالصمد: قانون الجنسية 1959 من أفضل القوانين وحافظ على وحدة المجتمع الكويتي، حتى حالة التدرج فيمن يتم تجنيسه في المستقبل يعني الأب سواء كان بالتأسيس او بالتجنيس ابنه يكون كويتيا، وهذا راعاه قانون الجنسية بحيث يتم احتواء الابناء في بوتقة واحدة.

ولكن مع الأسف التطبيق كان سيئا وتم تعديل على قانون الجنسية اخل بالقانون الاصلي، وقضية ان هناك من اخذ الجنسية بدون استحقاق وهذا ايضا تطبيق خاطئ لقانون الجنسية في حين ان هناك مستحقين لم يأخذوا الجنسية.

ليس من المعقول شخص يعطي روحه فداء للوطن ولم يعطوا الجنسية الى الآن، وشهداء مسجد الصادق عليه السلام كان هناك توجيه من سمو الأمير بتجنيس أبنائه لكن الى الآن لم يتم تجنيسهم.

المنطق يقول ان المظلوم يلجأ الى القضاء، ولكن أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!
كثير من الإخوة كرروا المادة 166 وهي ليست للمواطنين فقط ولكن لكل الناس البدون والمقيمين وغيرهم فهناك مظلومون في الإبعاد وغيره.

والاستثناء الخاص لدور العبادة، المادة النادرة في الدستور التي لا تحيل الموضوع في تنظيمها الى القضاء، وهي المادة 35، هذه المادة الوحيدة التي لا تحال الى القضاء لتنظيمها.

واليوم مع الأسف يصرون على وضع هذا الاستثناء في القانون، مع مبرر غير سليم وهو ان هناك آراء اسلامية تلزم ان يبقى هذا الاستثناء في القانون.

مجرد وجود اي استثناء في هذا القانون هو استثناء غير دستوري حتى الإقامة والإبعاد، اذا كنت تريد الدستور فلتلغَ كل الاستثناءات.
٭د.محمد الحويلة: هناك من تضرر من القرارات الادارية غير صائبة، ومن واجبنا ان نعدل هذا القانون حتى نمكن المواطن من اللجوء الى القضاء حتى يعرف قانونية السحب او الاسقاط، ويكفل للمواطن ويحصن مواطنته والمادة 27 اكدت ان الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز سحبها او اسقاطها الا بقانون.

ولابد ان تتم الحماية القضائية في مسألة السحب وهذه التعديلات تحصن المواطنة من أي اجراء ظالم او متعسف فنحن في بلد يحكمه دستور يؤكد على منح المواطن حقه في اللجوء الى القضاء وعلينا ان نعمل على تمكين المواطن المتضرر من اللجوء الى القضاء، وهناك مقترح آخر بعدم جواز سحب الجنسية او اسقاطها الا بحكم نهائي باتّ.

ونشكر سمو الأمير على توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الجناسي وهي مكرمة سامية من سمو الأمير القائد الإنساني، ونشكر رئيس مجلس الأمة على دوره الاستثنائي في دعم هذه الجهود التي تكللت بالنجاح وكذلك نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على مساعيه الطيبة حتى توصلت إلى حل جيد، سمعنا آراء تدعو الى تمزيق الوحدة الوطنية ويفترض كنواب ان نضع مسؤولياتنا الدستورية لما يحقق الصالح العام وبالتالي نسأل الله ان يسدد خطانا.

٭ مرزوق الغانم: أؤكد ان التصويت على هذا القانون ليس امرا سهلا ولكنه تاريخي وسيسجله التاريخ، وأؤكد احترام الجميع للقضاء وكل وجهات النظر تحترم ومن يسعى ضد القانون لا يعني انه لا يحترم القضاء ومن يصوت مع القانون ليس معنى ذلك انه ليس حريصا على الوحدة الوطنية.

ولخصوصية هذا القانون سألت رجال القانون فكان رأيهم ان هذا القانون خطير، الكويت ليس البلد الوحيد الذي به سحب جناسي، بل هناك دول اخرى ولكن لا يتم الحديث عن دول اخرى، فرنسا: ساركوزي يطالب بسحب الجناسي بقرار من وزير الداخلية وبريطانيا تسحب جنسية مقاتليها في سورية وهولندا تسحب بدون ادانة قضائية واردوغان يطالب بتجريد اعضاء حزب العمال الكردستاني من جنسياتهم.
لكن لا تصور الكويت بأنها دولة ظالمة، وكل من تحدث ويريد اللجوء الى القضاء قصده نبيل وشريف، ولكن المعلومات قد تكون خافية عن البعض وسأعرض المستندات حتى اقطع الشك باليقين، وهذا القانون قسم الشارع مجموعة تريد ايقاف ألم بعض الاسر التي تعرضت - وفق اعتقادهم - الى ظلم، ومجموعة اخرى تريد الحفاظ على الهوية الوطنية ولا بد ان نجمع الاثنين.

واشكر كل النواب الذين تقدموا الى حاكم البلاد، لكن لا نحولها الى قبائل وحضر فالقبائل حريصة على الوحدة الوطنية والحضر حريصون على اخوانهم القبائل.

فأنا معارض لهذا القانون لأن هناك زيادة عددية في عدد سكان الكويت، ويفترض تعداد سكاننا في 2015 يكون 900 الف ونحن مليون ولدينا الى ما يزيد عن 600 الف فوق الزيادة الطبيعية، وهذا يطرح علامات استفهام، هل هناك تزوير او خلل ام لا؟
هناك مزورون واعدادهم كبيرة ولا يوجد نائب يدافع عن المزورين والقانون عندما اقترح العم الاحل محمد الرشيد كانت لديه حكمة.
الجنسية تسقط بالتقادم وهناك عقوبتان هما الدعوى القضائية، وهذا حكم محكمة في 19/3/2017 ويقول الحكم «وحيث إن وقائع الدعوة وفق يقين المحكمة تتحصل فيما جاء في أقوال ضابط الواقعة أن تحريات السرية دلت على أن المتهم الأول ادعى زورا أنه أنجب ابنا اسمه فهد وذلك على خلاف الحقيقة والواقع والمتهم أقدم على ذلك تمهيدا للحصول على الجنسية الكويتية وهذه تحريات المباحث بعشرة آلاف دينار على كل شخص، وذلك في 1995 و1999.

ودليل آخر المتهم الذي القي القبض عليه اعترف اسمه محمد الذي أضيف بالدفعة الثانية وأنكر وقال ان والده بالتبني وأنه يقيم مع والده الحقيقي السوري، والحكم جاء بعد كل ذلك براءة وسقوط الدعوى الجزائية لماذا براءة؟! لانه مضى 10 سنوات من وقوع الجريمة وهذا مستند وبحكم صادر من شهر معنى ذلك ان كل المزورين صك براءة وانقاذ.

نعم حق اللجوء للقضاء حق، فأيهما أفضل أن نواجه خطرا افتراضيا أم خطرا حقيقيا؟! نظفوا الملفات أولا وضعوا بدل القانون ألف قانون نحن في وضع استثنائي.

في 30/3/2017 هذه سيدة فاضلة من أبناء القبائل وتقدمت بشكوى إلى النائب العام حيث انني قد ذهبت الى ادارة شؤون الجنسية وفوجئت بوجود بلوك وكنت أريد أسافر للعلاج، وفوجئت بأنني متزوجة من شخصين ولي منهما عدد 8 أبناء مواليد 75 و76 و78 وهي مواليد 69 أليس هذا تزويرا! أليس هناك مزورون يلعبون بالهوية الوطنية هذه معلومات حقيقية موجودة بمستندات.

اخوان سوريين انتسبوا إلى عائلة كويتية وهناك 127 جنسية سورية انتسبوا لعائلات كويتية، والحكومة الآن تستطيع سحب الجنسية لكن إذا مر هذا القانون لا تستطيع، وهناك 6 عراقيين دشوا بالتزوير موزعين على عوائل كويتية كريمة وعند فرض D.N.A اكتشفوا انهم عراقيون وبالتبعية عشرات من الكويتيين عراقيون يعملون في النفط وأجهزة أمنية حساسة وتقول بعد ذلك نقول كيف الدولة مخترقة وإذا أقررنا القانون فهو أكبر هدية لكل المزورين.

من سهولة التزوير صار كويتي وطلع عليه حكم وما سدد وصار كويتي مرة أخرى، ونطالب الحكومة بالمحاسبة ونحاسبها على أهم أمر وهو الهوية الوطنية.

واناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ان يولي هذا الموضوع اهمية كبرى، وهذه حالة صارخة، التزوير يصير بعد استصدار شهادات ميلاد غير صحيحة ويبيعها على جنسية أخرى ودائما نجد حالات التوأم، فهذا يسجل 6 أبناء والموظف طلب الملف بالتواطؤ مع موظفين غير كويتيين أتوا بجزء من الملف وأحد الأبناء اسمه فيصل وفي الملف أيضا اسم فيصل وسأله قال الاسم المكرر عادي وبعد التحريات ظهر انه مسجل على ملفه 87 اسما «ولدا»، حتى الارنب ما عنده هالعدد، وليس عندي ذرة شك ان احدا هنا يقبل بهذا الأمر، لكن اعذر ان المعلومات لم تكن متوافرة، الحكومة لديها تزوير وعدد كبير ويجب ان يعالج بأسرع وقت.

الهدف نبيل صحيح من سحبت جنسيته يذهب للقضاء، وعلى ذلك نظف الملفات من التزوير بعد ذلك روح للقضاء، لا تعطون غطاء شرعيا لمن زور قبل 10 سنوات.

لا أقبل بسحب اي جنسية ظلما وبذلنا وسنبذل وسنظل نبذل جهودا لرفع الظلم ولكن هذا لا يعني ان اعطي قانونا يشرع لمئات الآلاف من المزورين.

حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء.

٭ محمد الدلال «مقرر اللجنة»: الدستور تعامل مع الجنسية والقضاء والقانون في مادتين 27 و169، ووفقا للدستور لا يوجد استثناء لأي قرار من القرارات ولم يستثن القانون اي قرار من المحكمة الادارية.

لدينا مسألة دور العبادة يمكن نعالجها في المداولة الثانية.

٭ رئيس الجلسة «خلف دميثير»: هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على هذا القانون؟

موافقة: وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:

موافقة 27، عدم موافقة 36، امتناع 0، الحضور 63.

عدم موافقة على المداولة الأولى

٭ رئيس الجلسة خلف دميثير: ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب لسحب قانون العفو الشامل، الموافق يرفع ايده.

10 من 41 عدم موافقة

العفو الشامل: انتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وجرائم الرأي.

٭ خلف دميثير: أتمنى ان يعطى 3 مؤيدين و3 معارضين للقانون حتى لا يطول الليل علينا.

30 من 54 موافقة

٭ وزير العدل فالح العزب: المادة 75 من اللائحة للأمير أن يعفو عن العقوبة عاما وهذا عفو خاص غُلّف على انه عام ونحن أمام مخالفة دستورية.

٭ الحميدي السبيعي: من باب التعاون نسحب التقرير لمزيد من الدراسة.

٭ جمعان الحربش: لائحيا المقرر من حقه ان يسحب التقرير.

٭ وليد الطبطبائي: اليوم يوم مؤسف، والكويت ستقع في مخالفة وهناك قوانين وأتينا بروح التشريع وقدمت 10 قوانين والحكومة رافضة التشريع هذا استجواب لرئيس الوزراء وسنسلمك الاستجواب الحين وجئنا بالتسامح لكن وجدنا حكومة تمنع المجلس من اي تشريع، له كل التقدير والاحترام وأنتم بـ 16 صوتا تغلون ممثلي الأمة على التشريع هذا الاستجواب سأقدمه لك الآن.

٭ خليل عبدالله: تصويتنا كان وفق قناعة ولم نتكل على أحد ولا أحد اتكل علينا فلا أحد يقول لنا اننا صوتنا لطرف.

٭ وزير العدل: نحن نناقش مقترحا بقانون العفو الشامل ولأول مرة يقدم استجواب في تعليق مؤيد ومعارض وهذا ابتزاز وانحراف.

٭ أحمد الفضل: هل العفو يؤمر به أم يطلب؟ بأي منطق؟! هل أصدر قانونا يلزم صاحب السمو بالعفو، الآن يريدون فرض قانون على صاحب السمو، هذه مناكفة مع السلطة ومع صاحب السمو حتى يحل المجلس.

من تقدم به النواب نحاول ابداء حسن النية، أين العقل؟! هذا عفو عام خاص لربعهم، أهكذا تسوى الأمور، وقت المجلس يضيع في مناقشة العفو، أين الوضع الاقتصادي؟ أين عجز الاحتياطي؟!

أعترض على ما ورد في تقرير اللجنة، الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقة بين الشعب والحكومة، هذا أمر مرفوض، المفروض إعادة صياغة بعد الشعب والحاكم، هناك 4 نواق لا يجوز لهم التصويت معنا لأن عليهم رفع حصانة.

٭ حمدان العازمي (مؤيدا): القانون لا ينبغي أن يخرج بهذا المستوى ويفترض أن يعود للجنة لأنه لا يجوز عفو شامل والهدف من تقديمه هو إعدامه، وأتمنى من النواب إعادة دراسته مرة أخرى لأن هذا إساءة لنا كلنا، نحن بذلك نظلم أشخاصا في الخارج، وأتمنى من الجميع الموافقة على إعادته للجنة ومن وضعه لم يقرأوه.

٭ رياض العدساني (معارضا): لو كان هذا القانون يشملني لكنت رفضته، هذا القانون يعطي من تعدى على موظف عام أو ممتلكات عامة وكأن من لجأ للقضاء سيتم تطبيق قانون حمورابي، قانون العفو العام يكون في الكوارثي مثل الغزو.

من يطلب العفو من صاحب العفو، وإذا وافقنا عليه فسيذهب لسمو الأمير وسيرده سمو الأمير، هناك سوابق وسمو الأمير عفا عمن أساءوا له في السابق، والعفو الخاص يحدد ناس بقضاياهم وأسمائهم إنما بهذا الشكل العام سوف تتم تبرئة مجرمين، ولنلجأ للعفو الخاص، ولست ضد العفو الخاص، ومن الطبيعي أن يحدث هذا الأمر.

٭ د.عبدالكريم الكندري (مؤيدا): العفو الشامل لا يكون إلا بقانون، العفو الخاص من صلاحيات صاحب السمو، لكن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون، ما تم تقديم اقتراحات بالعفو الخاص واللجنة التشريعية تقبله أو ترفضه، ومن حريص على فئات كان يفترض ان يقدم اقتراحات.

نعم، الحقبة السابقة 4 سنوات كانت سيئة، والصراع ليس بسيطا، هذا القانون يمثل صفحة جديدة في تاريخ الكويت، أما من يريد أن يعيش في الماضي ومشاكل الماضي، المشكلة أن الكل يتكلم باسم صاحب السمو.

صاحب السمو كلنا نعرف مواقفه وكرمه، ولكن هناك نصا قانونيا «وإذا أردتم إعدامه مثل ما أعدمتم مستقبل الشباب في الكويت»، لماذا لا نتغاضى عن الشباب في الماضي؟ كلنا نلعب سياسة إلا الشباب نريدهم أن يلعبوا سياسة.
هذا عفو بقانون لا تحاولوا استخدام اسم صاحب السمو.

٭ سعدون حماد (معارضا):
عضو مجلس الأمة يشرع القوانين لصالح الأمة لكنهم يشرعون القوانين لربعهم ولصالحهم، والمجلس الأعلى للقضاء قال ان الجرائم المطلوب العفو عنها تتسم بالخطورة والعدوانية، وما جاء بالقانون يعفي من العقوبة كل من تطاول على صاحب السمو، ويريدون إلغاء المواد 15 و25 من قانون الجزاء، وكذلك المادة 26 والمادة 147، و149 والمادة 254 وكل هذه المواد من قانون الجزاء النواب ألغوها، والنيابة تقول لابد من تطبيق العقوبة على من ارتكب جرائم.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على القانون من حيث المبدأ؟

موافقة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 61، موافقة 20، عدم موافقة 41
عدم موافقة ويسقط الاقتراح ويرفع من جدول الأعمال.

مرزوق الغانم: أقترح رفع الجلسة.

انتخابات أعضاء مجلس الأمة «حرمان المسيء»
٭ عسكر العنزي (مقرر اللجنة): المادة الثانية من قانون 35 لسنة 1962 ألغيناها وحطينا المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأميرية والشيكات بدون رصيد والخطف والزنا واختلاس الأموال العامة وخيانة الأمانة والتزوير والتزييف والرشوة وانتحال الصفة وشهادة الزور والخمور والمخدرات والتجسس على أمن الدولة والتحريض على الفسق والفجور والغش التجاري.

والقانون لا يسري بأثر رجعي.

٭ جمعان الحربش: هناك عدم وضوح للقانون والمواقف لن تتغير لكن خلونا نعرف ماذا سنصوت عليه ونعيده للجنة.

٭ الحميدي السبيعي: منذ البداية ننشد التعاون لكن لا توجد آذان مصغية وسوينا ما علينا ولا أحد يلوم إلا نفسه ولكن هناك فقرة أو حكمة قلبت المعنى بالكامل وهي «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه» وهذا دس السم بالعسل، أغلبية لديكم و45 صوتا وخائفين من ماذا؟
هذه الفقرة مدسوسة لذلك الأمور رايحة للتأزيم.

٭ مرزوق الغانم: ما أضيف في البداية ألغى قانون حرمان المسيء وظلت الفقرة الأولى على ما هي عليه منذ صدور القانون ولا يوجد قانون به رجعية وهذا القانون لا توجد به رجعية ولا يسري على أمر قبل صدور القانون وفق المادة 77 ودوري ان اوضح وأثبت الوقت بأنه ليس لها اثر رجعي وكل ما يذكر من تعريفات ليس لها اثر رجعي.

٭ د.جمعان الحربش: بناء على القانون السيئ في المجلس السابق تم شطب النائب السابق بدر الداهوم من الانتخابات.

٭ مرزوق الغانم: المعلومة غير صحيحة.

٭ يوسف الفضالة: أنا رافض القانون من الأساس ولا يجوز تقسيم القانون على مجموعة.

٭ سعدون حماد: الاخوان قدموا اقتراحا لإلغاء ما قدموه قبل ذلك في 2012 وضحوا بالمبادئ، واللجنة لوطنيتهم لم ينسوا سمو الأمير ونحييهم على ذلك، والاخوان محتجون.

٭ حمدان العازمي: الأمير ذاته مصونة، وما حدث دمار سياسي ونريد سحب التقرير ويعود الى اللجنة، الأمر غير واضح.

٭ صلاح خورشيد: تكلمنا عن ذات الأمير وتقدم الأعضاء بخمسة اقتراحات وأنفذنا المقترح الأقرب وقدموا 14 تعريفا بالتعريف ولم يتطرق الى الفقرة الثانية المادة الثانية وتبنينا مقترح اضافة الذات الإلهية والذات الأميرية والأنبياء الى مقترح الأخ حميدي السبيعي ولم نسلق هذا القانون.

٭ أحمد الفضل: لا أعلم ما هذه الحساسية المفرطة بكل شيء له علاقة بصاحب السمو، وأقول للحكومة «هذا مقناصكم» ما هذا التمرد؟ وهذا نص متزن يحفظ للذات الأميرية حق صيانتها.

٭ مرزوق الغانم: اقترح الرجوع الى النص القديم بدون اي تعريفات.

٭ د.خليل: على افتراض ان ليس هناك اثر رجعي فماذا لو شخص كتب شيكا بدون رصيد فيترشح أو لا يترشح؟!
٭ مرزوق الغانم: مقترح ان نعود الى النص الأصلي في 1962 يحقق الهدف للجميع، الذات الأميرية لا أحد يقبل المساس بها مشمولة في القانون وفق حكم التمييز.

فهل يوافق المجلس على العودة الى النص الأصلي؟
ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للاستراحة
٭ الغانم: تستأنف الجلسة.

٭ محمد العبدالله: من باب التعاون نطلب من المجلس إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
٭ الغانم: هل يوافق المجلس؟
موافقة
ترفع الجلسة الى الغد.