أكد النائب رياض العدساني أن سياسة الحكومة لا تتسم بالفاعلية وهناك قطاعات سيتم تخصيصها، مشيرا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠١٧ بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية (٢٠١٥-٢٠١٦/ ٢٠١٦-٢٠١٧).
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة لإدارة مستشفى جابر لا يتماشى مع مضمون الدستور وبالأخص المادة ١١ التي تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأشار العدساني إلى أن مشروع مستشفى جابر قد انحرف عن هدفه الأساسي، موضحا أنه أصبح مشروعا استثماريا يهدف إلى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن المواطن سوف يتحمل جزءا من تكلفة العلاج وهذا ما أكدناه في الاستجواب بشأن توجه الحكومة في خصخصة العديد من القطاعات منها خصخصة كلية وبعضها جزئية، وسيساهم في رفع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين كونهم سيتحملون نسبة من تكاليف العلاج.
وأكد أنه عندما استجوبت رئيس الوزراء عام ٢٠١٣ أكدت الحكومة بأن مستشفى جابر سيكون جاهزا لاستقبال المرضى في عام ٢٠١٤ إلا اننا في عام ٢٠١٧ وإلى الآن لم يتم افتتاحه وإنما تود الحكومة تغيير توجهها وإنشاء شركة مساهمة وذلك لإدارة المستشفى، موضحا أن هذه التجربة جديدة وفيها نوع من المخاطرة، بالإضافة إلى أن من سلبياتها زيادة التكاليف على المواطنين.
وأضاف العدساني أنه في حال أن الدولة تتحمل جزءا من تكاليف العلاج المواطنين الفعلية وتتراوح ما بين ٥٠ و٨٠% فمعنى ذلك سيتحمل المواطن نسبة تكاليف عالية، فالأصل تطبيق نظام التأمين الصحي على الوافدين وتقليص الهدر في وزارة الصحة والوزارات عامة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.