- هل قامت الوزارة بمحاسبة وإحالة المقصرين إلى النيابة العامة؟
وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا الى وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه:
1- يرجى تزويدنا ببيان جدول وكذلك المستندات التي تبين مدة تنفيذ العقد، تاريخ المباشرة، تاريخ الانجاز التعاقدي، نسبة انجاز الاعمال وكذلك مبلغ غرامة التأخير اليومية التي سيدفعها المقاول صاحب العمل عن كل يوم تأخير وذلك للعقود التالية:
العقد رقم هـ طـ167 مشروع تطوير جمال عبدالناصر.
العقد رقم هـ طـ186 مشروع جسر جليب الشويخ على الدائري السادس. العقد رقم هـ طـ187 مشروع جسر اليرموك على طريق الملك فيصل. العقد رقم هـ طـ189 مشروع جسر صباح الناصرـ الشدادية على الدائري السادس.
العقد رقم هـ طـ211 مشروع جسور امغرة وجابر الاحمد على طريق الجهراء.
العقد رقم هـ طـ212 مشروع جسور غرناطة والصليبخات على طريق الجهراء وغيرها من مشاريع الطرق الاخرى التابع للقطاع.
2- ما هي عدد الأيام ومبالغ التأخير المترتبة على المشاريع المشار اليها في السؤال الاول اعلاه.
يرجى تزويدنا بالمستندات الرسمية والتعاقدية المدعمة لذلك وادراجها ضمن البيان والجدول المشار اليه في السؤال الاول اعلاه.
3- بناء على المعلومات المقدمة في السؤالين الاول والثاني اعلاه، هل قامت الوزارة بتطبيق كامل الغرامات اولا بأول للعقود المشار اليها اعلاه.
يرجى تزويدنا بشهادات الدفع الرسمية الصادرة للمقاول التي تثبت قيام الوكيل المساعد لقطاع الطرق بتطبيق كامل الغرامات وخصمها من مستحقات المقاول.
4- ما المبالغ والغرامات والجزاءات المالية التي تم اسقاطها او تسويتها او التي تم تخفيضها من العقود المشار اليها في السؤال الاول اعلاه وهل تم استحصال موافقة ديوان المحاسبة عليها.. يرجى تزويدنا بالمستندات الرسمية المتعلقة بالموضوع وكذلك موافقات ديوان المحاسبة عليها.
5- هل قامت الوزارة بتحصيل كامل الالتزامات والغرامات المالية المسجلة على العقود التي تم تسلمها من المقاولين تسلما ابتدائيا او تسلما نهائيا منذ عام 2012.
يرجى تزويدنا بشهادات الدفع الختامية وتفاصيلها التي تبين قيام الوزارة بتحصيل كامل حقوقها المالية من المقاول.
6- هل قام الوكيل المساعد للطرق والوزارة باستبعاد المقاولين المقصرين في تنفيذ المشاريع التي ادت الى تأخر الانجاز في الاعمال عن تاريخ الانجاز التعاقدي الوارد في مستندات العقد من الدخول في المنافسة في مشاريع الطرق المستقبلية.
7- هل قامت وكيلة الوزارة باستمرار تكليف رئيس قسم الاشراف في ادارة تنفيذ الطرق وكذلك القيام بتكليفه للقيام بمهام رئيس قسم التنفيذ بادارة الطرق السريعة في شهر ابريل 2016؟
8- هل قامت الوزارة بمحاسبة واحالة المقصرين الى النيابة العامة بسبب التقصير في تطبيق الغرامات والتقصير بالسير في اجراءات اصدار الاوامر التغييرية بالوفر المالي للمشاريع المشار اليها أعلاه وعدم تحصيل اموال الوزارة اسوة بالذين تمت احالتهم الى النيابة بسبب تطاير الحصى من قطاع الصيانة؟
يرجى تزويدنا بأسماء المقصرين الذين تمت احالتهم الى النيابة من قطاع الطرق في عدم تطبيق الغرامات والجزاءات والسير في اجراءات الاوامر التغييرية لمشاريع الطرق اسوة من المقصرين من الموظفين في قطاع الصيانة الذين تمت احالتهم الى النيابة حسب تصريحات وزير الاشغال.