قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا بقانون بشأن جواز تخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين الكويتيين، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يجوز تخصيص مواقع في الأسواق العامة المنشأة بقرارات من المجلس البلدي للمتقاعدين كويتيي الجنسية.
مادة ثانية: يحق للمتقاعد التنازل عن الموقع المخصص له في الأسواق العامة المشار اليها في المادة السابقة مسبقا لأي من ورثته.
مادة ثالثة: يصدر وزير شؤون البلدية القرارات واللوائح والضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بما يلي:
نص الدستور الكويتي في المادة (8) منه على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، كما نص في المادة (11) على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
بناء على ما تقدم، ظلت الدولة تحرص على إصدار التشريعات وإقرار السياسات وإقامة المشروعات التي توفر العيش الكريم واللائق لشريحة المتقاعدين، الذين أفنوا العمر في خدمة الوطن كل في موقعه وقدموا عصارة جهدهم حتى تقاعدوا.
وذلك على سبيل الوفاء لأهل العطاء رغم ذلك فقد تبين أن بعض النظم الإدارية المحلية، تمارس تمييزا سلبيا ضد المتقاعدين بحرمانهم من مزايا وفرص وحقوق يتمتع بها غيرهم، ومنها القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2006 بإصدار لائحة الأسواق العامة، والذي أصدره وزير الدولة لشؤون البلدية، لتنظم الأسواق العامة المنشأة بقرارات من المجلس البلدي والتي تعتبر مرافق عامة تديرها البلدية.
ولقد تضمن القرار ضوابط وشروط وإجراءات استغلال المواقع في الأسواق العامة المشار إليها، بما في ذلك تخصيص هذه المواقع والاشراف عليها ولقد جاء في البند (17) من القرار الوزاري المذكور، اشتراط أن يقدم طالب التخصيص شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأنه غير مسجل بها أي لا يتقاضى معاشا تقاعديا.
هذا يعني حرمان المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من التنافس على الحصول على مواقع بالأسواق العامة، هو حرمان لا مبرر له ويجافي المنطق والوجدان السليم، بل ويتعارض مع سياسة الدولة في تقديم الرعاية للمواطنين في حالة الشيخوخة وكبار السن ذلك لأن المتقاعد بعد تقاعده يفقد معظم راتبه ومزاياه الوظيفية، الأمر الذي يقتضي دعمه في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.
لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمعالجة هذا الخلل، ولرفع الظلم عن المتقاعدين وكفالة قدر من المساواة والعدالة لهم، وذلك بجواز منحهم مواقع في الأسواق أسوة بغيرهم من المواطنين وبذلك تتاح لهم فرص زيادة دخلهم والحصول على مورد مالي إضافي للإنفاق على أسرهم، كما نص الاقتراح أيضا على جواز تنازل المتقاعد عن الموقع المخصص له لأي من ورثته.
ولضمان عدم استغلال هذا القانون لغير أهدافه ولضبط الإجراءات أناط الاقتراح بقانون بوزير البلدية إصدار القرارات واللوائح التي تضع الضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بالإضافة للضوابط الأخرى العامة التي تطبق على جميع شاغلي المواقع بالأسواق.