- تزويدي بنسخ من جميع التظلمات والشكاوى التي تقدم بها موظفو الوزارة منذ بداية عام 2015
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري عن سبب عدم التزام الوزارة بالقانون والنظم والتشريعات الخاصة بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي.
ونص السؤال على ما يلي: من أهم المبادئ الدستورية تلك المتعلقة بتكافؤ الفرص وتحقق العدالة والإنصاف وبالأخص في التعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي، وقد لوحظ في السنوات الماضية قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتجاوز القانون واللوائح والنظم فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي مما جعل الوزارة في محل تجاوزات خطيرة من قياداتها للدستور والقانون أكده عدد من الأحكام القضائية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- يرجى إفادتي بالأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة والمرفوعة من موظفي الوزارة بشأن التعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع بيان موقف الوزارة من هذه الأحكام وهل التزمت الوزارة بتطبيق الأحكام القضائية من عدمه وأسباب ذلك؟.
2- هل التزمت قيادات وزارة الأوقاف بتعليمات ونظم وتعاميم ديوان الخدمة المدنية حول تعيينات الوظائف الإشرافية والترقيات الوظيفية منذ عام 2015 وحتى تاريخه مع إفادتي برأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وتزويدي بأي كتاب أو تقرير ورد من الديوان رسمياً عن قرارات قيادات الوزارة في شأن التعيينات والترقيات للوظائف الأشرافية؟.
3 - هل عالجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن التزام أو عدم التزام الوزارة بالقانون والنظم والتشريعات الخاصة بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي مع تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات ورد الوزارة عليها وأسباب عدم معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة؟.
4 - ما هي أسباب عدم قيام وزارة الأوقاف بتعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارة التزاماً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002؟ وهل امتناع الوزارة عن تطبيق هذا القرار هدفه عدم الرغبة بوجود رقابة من الديوان مما أدى إلى قيام المخالفات العديدة في شأن التوظيف والتعيين والتنصيب الوظيفي؟
5 - يرجى تزويدي بنسخ من كافة التظلمات والشكاوى التي تقد م بها موظفو الوزارة منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه بشأن عدم صحة القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والتنصيب الوظيفي مع رد الوزارة على كل تظلم وأسباب عدم الرد ان وجد؟
6 - من هي الأطراف القيادية تحديداً في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي اتخذت قرارات تشكيل لجان التعيين والترقية والتنصيب الوظيفي في الوزارة منذ عام 2015 وحتى تاريخه مع تزويدي بنسخة من تلك القرارات وهل هذه القرارات جاءت متوافقة مع تعاميم ديوان الخدمة المدنية مع موافاتي بملاحظات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن تلك القرارات.
.. ما أعداد المتقدمين للقبول في إدارة الخبراء؟
وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب جاء فيه:
تعد إدارة الخبراء بوزارة العدل من أهم الإدارات المعاونة للجهاز القضائي بل تعد ذات أهمية كبرى بما تقوم به من أدوار في إعداد التقارير الفنية المحاسبية والهندسية وفى مجالات أخرى مرتبطة بالدعاوى القضائية، وقد أثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام بشأن تعيين خبراء جدد في الإدارة ـ وزارة العدل وإدارة الخبراء منذ العام الماضي وحتى تاريخ السؤال بشأن إجراءات القبول والتعيين والتي تمت على نحو مخالف للقانون وبصورة مخالفة لمعايير العدل والإنصاف، بل قدمت للوزارة العديد من التظلمات من المتقدمين للعمل في الإدارة بسبب آلية قبول الخبراء الجدد، ناهيك عن وجود اعتراضات عدة في إدارة الخبراء بشأن آلية وإجراءات الوزارة بشأن قبول الخبراء مما قد يضر بعمل إدارة الخبراء، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- يرجى إفادتي وتزويدي بإجراءات وزارة العدل بفتح مجال القبول في إدارة الخبراء والقرارات الصادرة في هذا الشأن منذ العام الماضي في الحكومة السابقة وكذلك إجراءات الوزارة حاليا في فتح القبول وشروط وضوابط التعيين وآلية القبول من اشتراطات للقبول ولجان العمل في قبول طلبات العمل في إدارة الخبراء مع تزويدي بنسخ من كل القرارات السابقة والحالية في هذا الشأن مع أهمية تزويدي بأي مراسلات رسمية من المسؤولين في الإدارة بشأن العدد الجديد المطلوب لقبوله من المتقدمين في إدارة الخبراء على تكون تلك المراسلات منذ عام 2015 وحتى تاريخه.
2- يرجى إفادتي بشأن أعداد المتقدمين للقبول في إدارة الخبراء وعدد المقبولين والأسس التي تمت لقبول المتقدمين ممن توافرت فيه شروط القبول منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخه.
3- هل يوجد دعاوى قضائية رفعت من المتقدمين للقبول في إدارة الخبراء منذ العام الماضي وحتى تاريخه مع بيان موقف الوزارة من تلك الدعاوى القضائية وحال تلك الدعاوى قضائيا؟.
4- ما حقيقة الاعتراضات الرسمية التي تقدم بها عدد من المسؤولين في إدارة الخبراء في العام الماضي أو حاليا بشأن آلية قبول الطلبات الجديدة للعمل في إدارة الخبراء وما هو موقف الوزارة من تلك الاعتراضات مع تزويدي بنسخ من تلك الاعتراضات وآلية تعامل الوزارة معها.
5- ما خطط وزارة العدل وإدارة الخبراء بشأن أعداد العاملين في الإدارة من الخبراء بعد عملية القبول الجديدة وهل يوجد متسع لقبول أعداد كبيرة بلغت المئات من المتقدمين في ظل إمكانيات الإدارة الحالية وما هي توجهات وأدوار الوزارة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المقبولين.
6- هل للوزارة وإدارة الخبراء توجه نحو إعادة ترتيب أوضاع الإدارة بإحالة عدد من الخبراء السابقين للتقاعد من أصحاب الخبرة لمعالجة الأعداد الكبيرة المقبولة من الخبراء الجدد مع موافاتنا بأي توجهات في هذا الشأن والأسس القانونية والعملية في هذا الشأن وأثر ذلك على مسيرة الإدارة؟
7- ما أعداد الخبراء من الجنسية الكويتية وكذلك من الجنسيات الأخرى حسب التخصص مع بيان توجه الوزارة خلال السنوات القادمة في شأن الاستعانة بخبراء من جنسيات أخرى مع أسباب ذلك؟