قدم النائب خليل الصالح سؤالا الى خالد الروضان جاء فيه: اعتادت بعض البنوك إجراء قرعة سحوبات لجوائز نقدية مربتطة بحسابات مصرفية سنوية ونصف وربع سنوية وشهرية وأسبوعية ويومية بمبالغ نقدية عالية، وذلك تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة، ولقد نمى الى علمي ان هناك مخالفات وممارسات فاسدة قد ارتكبت في هذا الشأن في الآونة الأخيرة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأسس والتدابير التي تتبعها الوزارة في مراقبة عمليات السحوبات؟ وهل تمارس الرقابة طيلة العام ام فقط في السحوبات الضخمة؟ وهل يقوم ممثلون ومراقبون سواء أفراد او لجان ومجموعات عمل؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة.
2- هل هناك احتياطات تحول دون ممارسة خداع وتلاعب في السحوبات مثل حظر مشاركة فئات معينة كموظفي البنك المعني او موظفي الشركات المزودة لخدمات تعاقدية للبنك، او اي اشخاص آخرين معنيين بتروي وتسويق وتنظيم اي نشاط مرتبط بالسحوبات او الازواج والاقارب من الدرجة الثانية للاشخاص المذكورين؟
3- هل وردت للوزارة شكاوى او ملاحظات بشأن سحوبات مريبة ومشكوك في نزاهتها وشفافيتها؟ وما الاجراءات التي اتخذت للتحقق من هذه الشكاوى والملاحظات وما النتائج التي انتهت اليها؟
4- بافتراض ثبوت عمليات خداع وتزوير وفساد، ما العقوبات والجزاءات التي ستوقع على البنوك؟