أعد قطاع البحوث ونظم المعلومات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة دراسة عن الخلل في التركيبة السكانية، تناولت أسباب المشكلة وتداعياتها السياسية والاجتماعية.
ومما لا شك فيه فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة تملي على دولها إيلاء مسألة اختلال التركيبة السكانية اهتماما أكبر بعد الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة العربية وانعكاساتها على دول منطقة الخليج العربي، فاختلال التركيبة السكانية كان مطروحا على الدوام ولم يزل، لكنه لا يجد الخطوات العملية اللازمة والكافية لمناقشات جادة تنتهي الى تصورات واضحه تضع الحلول الملائمة.
الدراسة التي أعدتها الباحثة حنان الشعيبي لإدارة الدراسات السياسية والاقتصادية بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.أحمد الهيفي جاءت تحت عنوان «الخلل في التركيبة السكانية» اشتملت على أربعة مباحث هي:
المبحث الاول: الطبيعة الديموغرافية للمجتمع الكويتي.
المبحث الثاني: الأسباب التي أدت الى مشكلة الخلل في التركيبة السكانية
المبحث الثالث: الرؤية الحكومية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
المبحث الرابع: الخاتمة والتوصيات وقد تناولت تلك الدراسة ملامح المشكلة وآثارها السلبية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا وثقافيا، حيث كانت الدراسة تجسيدا لمساهمة مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في إلقاء الضوء على أهم المشاكل والقضايا المطروحة على الساحة السياسية والبرلمانية.
وقد اشتملت التوصيات على:
٭ تحديد الاحتياجات الفعلية والمطلوبة لسوق العمل من الوافدين.
٭ محاسبة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تقوم بإغراق البلاد بعمالة سائبة وزائدة على الحد.
٭ ضرورة تكثيف جهود وزارة الداخلية من خلال إبعاد العمالة الوهمية والهامشية، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقامتهم والحصول على أحكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة.
٭ العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية من خلال تأهيل وتدريب الطلاب على الانخراط في الأعمال الحرفية.
٭ معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية.
* زيادة نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل الكويتي.
٭ اتخاذ بعض القرارات التي تشجع الطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة على الالتحاق بالكليات والمعاهد الحرفية بدلا من الكليات النظرية التي تشبع منها سوق العمل.
٭ اتخاذ الاجراءات التي تحد من استجلاب العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه.
٭ تشجيع المواطن على العمل في القطاع الخاص مما يؤدي إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في ذلك القطاع.
٭ تحديد سقف زمني لإنهاء تعيين العمالة الوافدة.
٭ وقف تحويل العاملين على العقود الحكومية وأنشطة الزراعة والصيد إلى القطاع الأهلي ومنع تسرب العمالة.
٭ إنشاء آلية للاستفادة من العقود الحكومية من خلال استحداث نظام آلي للربط بين الجهات الطالبة للتعيين على العقود الحكومية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة.