- لا تزال الحاجة لبعض التخصصات التي يتعذر توفيرها من مخرجات كليات اعداد المعلم الوطنية
- تمت الاستعانة بخبراء من البنك الدولي لتطوير التعليم في إطار خطة العمل للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم
ماضي الهاجري
اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس انه جرى تحويل 133 معلما ومعلمة من الكويتيين الى العمل كإداري مبتعدا عن مهنة التعليم كما أن هناك ٢١٧٥ معلماً ومعلمة استقالوا من المهنة خلال العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦.
جاءت تلك الأرقام في ردود الوزير على سؤال مطول للنائب شعيب المويزري تنشرها «الأنباء».
وقال الفارس: ان اسباب الاستقالات منها عدم اللياقة الصحية او الانقطاع عن العمل او عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح او الاستقالة برغبة الموظف او رعاية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة او استنفاد الاجازات المرضية او تعديل الوضع بناء على منح الجنسية او سحبها او حالات الوفاة، وجاء رد الفارس كالتالي:بالاشارة الى سؤال النائب شعيب المويزري بشأن ما السبب في عدم اعتماد مناهج دراسية لمرحلة رياض الاطفال في بعض المناطق وتطوير التعليم فيها على الرغم من انها مرحلة تأسيس وبناء وتفصيلات أخرى نود ان نفيدكم بالآتي:
البند الأول من السؤال:
يوجد مناهج دراسية معتمدة لمرحلة رياض الاطفال في جميع المناطق التعليمية متمثلة بالآتي:٭ دليل المعلمة لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول.
٭ دليل المعلمة لمرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني.
٭ كراس الطفل في مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول (جزآن).
٭ كراس الطفل في مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني (جزآن).
علما ان هذه المناهج دائما ما تخضع للتعديل والتطوير حسب المستجدات التربوية في الميدان، وسيتم طرح مناهج مؤلفة حديثا ومعدلة في بداية العام الدراسي القادم 2017/2018.
والمناهج القائمة بالفعل معتمدة من قبل التوجيه الفني العام وقطاع التعليم العام وهو «منهج ادخال المواد» الذي يتضمن 12 خبرة تربوية لكل من المستوى الاول والثاني أي بمجموع 24 خبرة تربوية للمستويين، موزعة على اشهر العام الدراسي بواقع اسبوعين لكل خبرة تربوية، كما يتضمن المنهج هياكل بنائية لمفاهيم الخبرات لمجالات مختلفة وهي «المفاهيم الأساسية - المفاهيم الفرعية - الاهتمام والميول - المهارات والعادات - الاتجاهات والقيم» كما تحتوي الخبرات التربوية أيضا على الاهداف السلوكية في مجالات النمو الثلاثي «العقلي المعرفي - الاجتماعي الوجداني - الحس الحركي» وجميع محتويات الخبرات التربوية للمستويين الاول والثاني مدرجة في دليل معلمة الروضة الذي اعد بأسلوب واضح ومحدد لمساعدة المعلمة على أداء مهامها بنجاح.
كما تم اعداد منهج ودليل للتربية الحركية ليعين المعلمة على تقديم الانشطة الحركية على أسس صحيحة بالاضافة الى ذلك تم اعداد منهج لتأصيل القيم التربوية المستمدة من الشريعة الاسلامية يساهم في اعداد النشء اعدادا اخلاقيا عاليا.
وتجدر الاشارة الى ان منهج ادخال المواد تم تنفيذه على مراحل وخطوات بدأت بتجريب المنهج عام 2012/2013 على 12 روضة بالاضافة الى مركز تطوير معلمات رياض الاطفال «روضة القصور» وفي العام الدراسي 2013/2014 تمت توسعة دائرة التجريب لتضم 17 روضة بالاضافة الى العدد السابق وفي العام الذي يليه تم التعميم الجزئي لمنهج ادخال المواد وصولا الى مرحلة التعميم الكلي في العام الدراسي الماضي على جميع مدارس رياض الاطفال في جميع المناطق التعليمية.
البند الثاني من السؤال:
بعد انتهاء عدة لجان من دراسات لتقييم مخرجات التعليم العام وبخاصة نظام المقررات ووضع آلية لتطوير التعليم تم تطبيق النظام التعليمي الحالي الموحد بالتعاون مع خبراء تربويين وهو نظام يجمع بين مزايا نظام المقررات ونظام الفصلين.
اما عن تنوع تخصصات نظام المقررات وحاجة البلد اليه فمازال الامر متوافرا من خلال كليات ومعاهد التعليم التطبيقي الذي يتيح الفرصة لمن يرغب في اختيار التخصص الملائم لقدراته ويتم قبول الاعداد وفقا لحاجة الدولة.
البند الثالث من السؤال:
أ- بشأن خطة الوزارة لتطوير التعليم
تعتمد الوزارة على نظام العمل المؤسسي ويتم الاعتماد على الخطط والبرامج الزمنية في جميع خطوات العمل ولمختلف قطاعات الوزارة والوزارة لديها المنهجية الثابتة في العمل والتي يتم بناؤها على خطط وبرامج زمنية منها «قصيرة المدى، أو طويلة المدى» وتوجد جهات ومؤسسات سيادية في الدولة تتولى عملية التخطيط المدروس وبناء السياسات التربوية.
وأنه على ضوء استراتيجية وزارة التربية لتحسين جودة التعليم ومخرجاته والتنافس على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية يتم العمل حاليا على تنفيذ خطة العمل للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم وذلك وفقا لاتفاقية التعاون الفني بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم وبين البنك الدولي والتي تم توقيعها في شهر ابريل 2015.
وفيما يلي بيان بالمكونات الخمسة للاتفاقية سالفة الذكر، ولكل مكون خطة تنفيذية خاصة به ويتم متابعة تنفيذ المشاريع ذات العلاقة من قبل فريق مختص يتكون اعضاؤه من وزارة التربية ومن المركز الوطني لتطوير التعليم.
وتشتمل خطة العمل للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم على عدد من المشاريع الفرعية كما يلي:
1 ـ الدراسة المحلية MESA:
تهدف إلى قياس مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مواد (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، العلوم، اللغة العربية).
وقد تم التجهيز لتطبيق الدراسة التجريبية في مرحلتها الجديدة في العام الدراسي 2018 - 2019 والتي ستمثل النقطة المرجعية (Base line) حيث سيتم إعداد اختبارات الدراسة لتجمع بين المنهج الوطني الجديد (المبني على الكفايات والمعايير الوطنية للتعليم بدولة الكويت) وبين المنهج القديم، وسيتم تطبيقها على مجموعة من الطلبة الذين لم يدرسوا المنهج الجديد في الصفين الخامس والتاسع، ثم على مجموعة أخرى من الطلبة الذين درسوا المنهج الجديد وذلك لعقد مقارنة بين كلتا الفئتين، وقياس أثر تطبيق المنهج الوطني الجديد على التحصيل التربوي للطلبة.
2 ـ دراسة تيمز (TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study:
تهدف دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم (دراسة تيمز الدولية) للمقارنة بين اتجاهات الطلاب وتحصيلهم ومستوياتهم في مادتي العلوم والرياضيات في مجموعة من دول العالم المعنية بتطوير انظمتها التعليمية، ودراسة العوامل التي تؤثر في التحصيل، ورصد ايجابيات نظمها التعليمية وسلبياتها من خلال الواقع التعليمي بهدف تقديم بيانات تربوية ومؤشرات احصائية متكاملة ذات جودة عالية تساعد في إصلاح العمل التربوي وتطويره لرفع مستوى التعليم والتعلم في الدولة، حتى تتمكن الدول المشاركة من تعديل انظمتها التربوية بشكل أفضل مما يساعد صناع القرار على رسم سياسات التعليم التي تخدم توجهات الدولة.
ومازال العمل جاريا على تحليل نتائج دراسة تيمز 2015 وإعداد التقرير الوطني، وسيتم نشر التقرير الوطني للدراسة عام 2017.
3 ـ دراسة بيرلز (PIRLS (Progress In International Reading Literacy Study:
تهدف الدراسة الدولية للتقدم في مهارة القراءة (دراسة بيرلز الدولية) إلى قياس قدرات المتعلمين في مهارات القراءة بلغتهم الأم وفهم النصوص المقروءة، لتزويد الدول المعنية ببيانات دولية مقارنة، بالإضافة الى بيانات عن اتجاهاتها الوطنية الخاصة بالإلمام بالقراءة والكتابة لدى الطلبة ويركز تصميم دراسة بيرلز بشكل أساسي على دراسة الأنظمة المدرسية، وتحليلها للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها وذلك من أجل تحديد جوانب القوة والضعف لدى المتعلمين في الدولة، ومن ثم تطوير تلك المهارات والارتقاء بها، وايضا كي تتمكن الدول المشاركة من تعديل انظمتها التربوية بشكل أفضل وصياغة أهداف ومعايير ذات جودة عالية لإصلاح النظام التربوي وتطوير المناهج الدراسية، ومن ثم تحسين مخرجات التعليم وذلك من خلال البحوث وتحليل البيانات ذات الصلة.
مازال العمل جاريا على تنقيح قاعدة البيانات مع المنظمة، ومن المتوقع اعلان النتائج الدولية لدراسة بيرلز في شهر ديسمبر 2017، ومن ثم إعداد ونشر التقرير الوطني في عام 2018.
4. مشروع المعايير الوطنية للتعليم بدولة الكويت: يهدف المشروع إلى توفير رؤية واضحة للاداء من خلال وضع إطار أو مرجعية مشتركة للمعايير الوطنية للتربية والتعليم بالكويت، والتي من شأنها ان تسهم في رفع فاعلية نظام التعليم وتحسين تحصيل الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، وبالتالي تحقيق أهداف الخطة الإنمائية بتطوير النظام التعليمي وتحسين مخرجاته وذلك من خلال تطوير وتنفيذ مجموعة شاملة ومتكاملة من السياسات والإجراءات والوثائق التي تهدف الى وضع معايير التعليم الوطنية التالية:٭ معايير جميع المناهج الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية).
٭ معايير البيئة التعليمية.
٭ معايير المعلم.
٭ معايير القيادة المدرسية المطورة.
٭ معايير تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
٭ معايير التعليم المبكر.
ومازال العمل جاريا في إعداد هذه المعايير.
(5) مشروع التميز المدرسي: يهدف المشروع إلى بناء نظام للتميز المدرسي يختص بما يلي:1 ـ تحديد مستويات المدارس في دولة الكويت.
2 ـ تقييم معايير الجودة في المدارس باستخدام اسلوب يمتاز بالحيادية والموضوعية.
3 ـ توفير تقارير موثقة عن اداء جودة المدارس للمعنيين بالعملية التعليمية خاصة بوزارة التربية والطلاب والمجتمع.
4 ـ دعم التخطيط لعملية التطوير المستمر على مستوى المدارس.
5 ـ اتخاذ اجراءات وقائية وعلاجية فعالة لضمان جودة المدارس.
وقد تم البدء في تنفيذ المشروع بعد التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية المحلية في شهر نوفمبر 2016.6 ـ مشروع المساءلة التربوية في المنظومة التعليمية لدى دولة الكويت: يهدف المشروع الى استحداث ثقافة المساءلة التربوية في المنظومة التعليمية في الكويت لضمان اتساق جهود ومسؤوليات جميع المعنيين بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى قياس التقدم في الانجازات ورصد التحديات التي تواجه الاصلاحات التربوية لتحسين أداء النظام التعليمي ومكوناته، وإلى إجراء التقييم وتخطيط البيانات على مدار السنوات العشر المقبلة لاتخاذ قرارات مدروسة مبنية على اساس الدلائل والبراهين.
وقد تم اعداد الوثائق التالية:أ ـ وثيقة «الإطار الوطني العام للمساءلة التربوية»: وهي وثيقة توضح أسس المساءلة التربوية في منظومة التعليم في دولة الكويت.
أأ ـ وثيقة «بيان المسؤولية الفردية في اطار المساءلة التربوية»: وهي وثيقة توضح مسؤولية كل عنصر من عناصر المنظومة التعليمية.
أأأ ـ وثيقة «استراتيجية بناء وتعزيز ثقافة المساءلة في وزارة التربية»: وهي وثيقة توضح آلية نشر ثقافة المساءلة التربوية في منظومة التعليم في دولة الكويت.
وجار العمل حاليا على مراجعة الوثائق تمهيدا لاعتمادها.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المركز الوطني لتطوير التعليم يعمل على عدد من المشاريع الأخرى التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد كما يلي:مشروع رخصة المعلم: يهدف المشروع إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال منح تراخيص مزاولة مهنة التعليم بما يتناسب مع النظم التعليمية الحالية من خلال بناء نظام متكامل لرخصة المعلم يختص بما يلي:1- اختبار المعلم في الجوانب المعرفية وإلمامه بالمادة العلمية وكذلك المهارات التربوية.
2- تقييم المعلم قبل دخوله للميدان التربوي سواء في حال التعيين او الانتقال من قطاعات اخرى سواء القطاع الحكومي او الخاص في دولة الكويت.
3- وضع الأسس اللازمة للتدريب على الاختبار وتهيئة الميدان.
وجار العمل حاليا على التفاوض مع مراكز قياس وتقويم متخصصة لتنفيذ المشروع.
7- مشروع الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي: يهدف المشروع الى بناء وتطبيق «الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي» ليكون معيارا أساسيا وضروريا للقبول في اي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت، او للحصول على بعثة دراسية داخل او خارج الكويت من خلال وزارة التعليم العالي بما يساعد على اختيار التخصص المناسب، ومن ثم تقليل نسبة التسرب من الجامعات.
وجار العمل حاليا على التفاوض مع مراكز قياس وتقويم متخصصة لتنفيذ المشروع.
ب- أما بشأن استمرار الوزارة في جلب المعلمين من دول متأخرة في التصنيف العالمي:فإنه ماتزال الحاجة لبعض التخصصات التي يتعذر توفيرها من مخرجات كليات اعداد المعلم الوطنية (المعلم الوطني) ويتم التنسيق بصفة مستمرة من خلال اللجان التنسيقية بين الوزارة وكلية التربية وكليتي التربية الأساسية (بنين/ بنات) لإعداد سياسات القبول في الأقسام والشعب الدراسية بما يفي باحتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية من المعلمين الوطنيين.
ويتم اختيار المعلمين بعناية تامة ووفقا لأسس تربوية تضمن المستوى الفني العالي للمعلمين الذين يتم اختيارهم.
البند الرابع من السؤال:
فإن ما أمكن حصره من قرارات النقل الصادرة بخصوص المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين انتقلوا من التدريس الى العمل الإداري في الوزارة وأسباب الانتقال هو خلال عامي 2016، 2017 في ضوء المتوافر من الوقت والجهد وكثافة اعداد قرارات النقل، وذلك حسب الجدول:
البند الخامس من السؤال:
فإن بيان عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين قدموا استقالاتهم خلال السنوات الأخيرة يتم من خلال امرين، اما البحث في ملفات المنتهية خدماتهم وهي محفوظة بإدارة التوريدات بمخازن صبحان، وهو ما يستغرق الوقت والجهد، وإما من خلال البحث عبر النظم المتكاملة والتي يتم تسجيل حركة جميع من انهيت خدماتهم لجميع موظفي الوزارة دون فرز للجنسيات وبشكل اجمالي، والتي تشمل جميع اسباب انتهاء الخدمة ومنها على سبيل المثال:٭ عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح.
٭ الاستقالة سواء برغبة الموظف او لرعاية شخص من ذوي الاعاقة.
٭ عدم اللياقة الصحية.
٭ الانقطاع عن العمل.
٭ استنفاد الاجازات المرضية.
٭ تعديل الوضع بناء على منح الجنسية او سحبها.
٭ الوفاة.
ولقد تم فرز كشوف اسماء المعلمين والمعلمات الذين انتهت خدماتهم وفقا للمتوافر من الوقت والجهد لبيان عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين قدموا استقالاتهم خلال عامي 2015، 2016 وكانت النتيجة وفقا للآتي:البند السادس من السؤال:أ- بشأن الاستعانة بخبراء من البنك الدولي لتطوير التعليم وعدم الاستعانة بخبراء كويتيين:إن الوزارة تتبع نظام العمل المؤسسي الذي يعتمد على الخطط المدروسة والمحكمة والبرامج المخططة لتنفيذ اي من المشاريع المعتمدة، وقد اسفر ذلك عن وضع السياسة التعليمية التربوية في الكويت (حاليا) والتي اثمرت الاستراتيجية العامة للتربية في دولة الكويت 2000/2025 والتي شارك في وضعها الخبراء الوطنيون المتخصصون من المركز الوطني لتطوير التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة التربية، وتتضمن الاستراتيجية المشار إليها عددا من المشاريع ومنها الخطة التنفيذية لمشروع تطوير المناهج الدراسية، وهو المشروع رقم 1 من مشروعات وزارة التربية المعتمدة في الخطة الإنمائية لدولة الكويت.
وتم عقد شراكة تنفيذية من قبل المركز الوطني لتطوير التعليم مع البنك الدولي الذي يقدم خدمات تمويلية واستشارية لوزارة التربية.
وكما سبق ان أشرنا، فقد تم الاستعانة بخبراء من البنك الدولي لتطوير التعليم في إطار خطة العمل للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم وذلك وفقا لاتفاقية التعاون الفني بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم وبين البنك الدولي والتي تم توقيعها في شهر ابريل 2015، علما بأن التعاقد مع مؤسسة دولية مثل البنك الدولي يمثل اثراء لخبراتنا المحلية في مجال التعليم لما يتمتع به خبراء البنك الدولي من تجارب وخبرات مع دول احتلت مكانة تنافسية على خارطة التعليم الدولية، وبالتالي فإن ذلك يختزل كثيرا من الجهد والوقت على وزارة التربية في إطار جهودها لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد.
اما عن الاستعانة بخبراء كويتيين فهذا يتم بالفعل، ويوضح الجدول ادناه توزيع المشاركين في تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير التعليم من وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم وكلية التربية بجامعة الكويت وكلية التربية الاساسية تحت مظلة المركز الوطني لتطوير التعليم.
ب- بشأن تكلفة الاستعانة بخبراء البنك الدولي:لقد بلغت التكلفة المدرجة للاستعانة بخدمات البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم (برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي الثاني 2015/2019 مبلغا قدره 35.255.345.00 دولارا.
سؤال المويزري
كان المويزري وجه السؤال التالي لوزير التربية ووزير التعليم العالي.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ لماذا لم يتم اعتماد مناهج دراسية لمرحلة رياض الأطفال في بعض المناطق وتطوير التعليم فيها على الرغم من أنها مرحلة تأسيس وبناء؟
2 ـ لماذا تم إلغاء نظام المقررات للمرحلة الثانوية على الرغم من تنوع تخصصاته وحاجة البلد لها؟
3 ـ ما خطة الوزارة لتطوير التعليم بعد حصول الكويت على المراكز الأخيرة في التصنيفات العالمية؟ وهل ستستمر الوزارة في جلب المعلمين من الدول المتأخرة في نفس التصنيفات؟
4 ـ كم عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين انتقلوا من التدريس إلى العمل الإداري في الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما أسباب ذلك الانتقال؟
5 ـ كم عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين الذين قدموا استقالاتهم في السنوات الأخيرة؟ وما أسباب ذلك؟
6 ـ لماذا تمت الاستعانة بخبراء من البنك الدولي لتطوير التعليم ولم يتم الاستعانة بخبراء كويتيين؟ وما تكلفة الاستعانة بخبراء البنك الدولي؟
أسباب انتهاء الخدمة
٭ عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح.
٭ الاستقالة سواء برغبة الموظف او لرعاية شخص من ذوي الاعاقة.
٭ عدم اللياقة الصحية.
٭ الانقطاع عن العمل.
٭ استنفاد الاجازات المرضية.
٭ تعديل الوضع بناء على منح الجنسية او سحبها.
٭ الوفاة.