وجه مدير إدارة الإعداد البرلماني بالإنابة في مجلس الأمة محمد الخنفر مذكرة للعرض على محمد هايف جاء فيها: ورد إلينا السؤالان الموجهان من قبلكم الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والآخر لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، في شأن قضية خلية العبدلي وإذا ما كان قد ورد في التحريات أو تحقيقات النيابة العامة أسماء اعضاء مجلس الأمة السابقين او الحاليين او اقربائهم من الدرجة الأولى او الثانية، وأسماء القياديين في اجهزة الدولة المختلفة أو أقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية والمطالبة بتزويدكم بأسمائهم، والدور الذي لعبه كل منهم، والإجراءات المتخذة في شأنهم.
ولما كان من ورد اسمه في هذه التحريات او التحقيقات قد يكون شاهدا او مشتبها فيه لم تثبت ادانته او حكم ببراءته في هذه القضية بحكم قضائي بات، علما بأن تحقيقات النيابة العامة سرية بطبيعتها، كما ان تحريات الشرطة تبنى عادة على الاقاويل والشبهات والعبارات المرسلة، وليست لها اي حجية سواء للنيابة العامة او المحكمة.
كما ان هذا السؤال يتنافى مع الحرية الشخصية والحق في الخصوصية التي تكفلها المبادئ الدستورية المستقرة.