تقدم النائب خليل الصالح بالاقتراح بقانون بتعديل نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مادة أولى: يضاف إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959 الفقرة التالية: «واذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية اذا أعلن أحد ابنائها الرغبة في ذلك حتى ولو لم تكن قد أعلنت الزوجة سابقا رغبتها في كسب الجنسية قبل وفاة الزوج أو الطلاق منه».
وتحدد اللائحة الداخلية الضوابط المرعية للحصول على هذا الحق على أن تسري أحكام هذه المادة سواء كانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية» «مادة ثانية» على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: اشترط نص المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، إعلان الرغبة من قبل المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي لجواز منحها الجنسية الكويتية، إذا انتهت الزوجية بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وكان للزوجة ابن أو أبناء من زوجها الكويتي، وحافظت هي على الإقامة بالكويت حتى انقضاء المدة.
ولما كانت الزوجة التي فاتها إعلان الرغبة في كسب الجنسية الكويتية خلال قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه، قد أصحبت أما لأولاد كويتيين وجزءا أساسيا من أسرة تربطها وشائج الدم والرحم والقربي، فإن التمسك بشرط إعلان الرغبة قبل وفاة الزوج أو الطلاق لا محل له ويؤثر سلبا على مستقبل التكوين الأسري واستقراره.
لذلك أعد هذا المقترح لإلغاء شرط إعلان الرغبة بحيث اذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية إذا أبدى أحد أبنائها الرغبة في ذلك حتى ولو لم تكن قد أعلنت الزوجة سابقا رغبتها في كسب الجنسية قبل وفاة الزوج أو الطلاق منه.
كما نص المقترح على أن تسري أحكام هذه المادة سواء كانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية.