قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم 3 إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وجاء في القانون: مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه مادة جديدة برقم «3 مكرر».
نصها الآتي: «تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين أخرى».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
نظرا لما يعانيه المزارعون وحاجتهم للعمالة الزراعية، وإدراكا لأهمية النشاط الزراعي فقد أعد هذا الاقتراح لاعتبار المزارع صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وله الحق في جلب العمالة واستخدامهم وتوقيع الجزاءات عليهم في حال عدم التزامهم بشروط عقد العمل، لذا نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 «تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي فيما لم يرد بشأنه نص خاص».