قال رئيس لجنة البيئة البرلمانية د.عادل الدمخي ان اللجنة ناقشت البقع النفطية التي تسربت إلى البحر الشهر الماضي، إضافة إلى ظاهرة نفوق الأسماك وقواعد وضوابط الصيد البري التي أقرتها هيئة البيئة.
وأوضح الدمخي في تصريح صحافي عقب اجتماع للجنة أمس، ان اللجنة اطلعت على تقرير متكامل لهيئة البيئة يتضمن رصدا تاما لهذا الموضوع وإجراءاتها التي كانت محل تقدير واحترام اللجنة، مضيفا ان اللجنة ستجتمع بعد نحو أسبوعين للاطلاع على النتائج النهائية لهذا الرصد.
وذكر الدمخي ان اللجنة ناقشت البلاغات المتعلقة بنفوق الأسماك وتبين لها عدم وجود الظاهرة، معربا عن شكره وتقديره لهيئة البيئة التي قامت بتفعيل توصيات نيابية سابقة تخص هذه الظاهرة، وإن كنا نطمح لتعاون أكبر وحلول حقيقية وجذرية.
وأكد حاجة الهيئة العامة للبيئة إلى زيادة عدد «الشرطة البيئية» من خلال وزارة الداخلية، داعيا في الوقت نفسه النائب العام إلى استحداث النيابة البيئة لسرعة البت في القضايا البيئية المرفوعة، قائلا: سنعمل على تفعيل جهود الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها للحد من إلقاء كل جهة المسؤولية على الأخرى.
وبين الدمخي ان اللجنة استمعت إلى شكاوى هواة الصيد البري والقنص على القانون الذي ينظم هوايتهم ومقترحاتهم لتعديل اللائحة التنفيذية، مع ضمان عدم الإضرار بالبيئة.
وردا على سؤال حول ما تردد عن أن البقع النفطية وصلت إلى المياه الإقليمية الكويتية وصلت من دولة مجاورة، قال الدمخي: نحن اطلعنا على إجراءات الهيئة ولا أريد أن أستبق الأحداث وتحميل جهة معينة المسؤولية ونحن بانتظار نتائج الرصد والتحاليل التي تقوم بها الهيئة لاتخاذ موقف.