المجلس أخفق في إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي

عاشور: إذا اقتصر جلب العمالة على أي جهة فسيضر بالاقتصاد ويصادر حق الشركات الدقباسي: نريد قانوناً يحمي العمالة الوطنية من أي جنسية ويشترط موافقة الحكومة عليه العدوة: الكويت على قائمة الدول المسيئة لاستخدام العمالة الوافدة الطاحوس: قانون العمل جيد ويجب خروجه بتشريع من أجل سمعة الكويت جوهر: ما مصير المكاتب الأهلية في حال الموافقة على مؤسسة استقدام العمالة؟ مزيد: ما الضوابط والمعايير في التعامل مع المكاتب والشركات الخاصة؟ أسيل: مشروع الحكومة توجد به مذكرة تفسيرية وهناك سوابق لإقرار القوانين بدونها الطبطبائي: صندوق التأمين ضد البطالة يغني عن تسريح الكويتيين وإلغاؤه خطأ العفاسي: الحكومة حريصة على عدم الإضرار بالعمالة الوطنية والمحافظة على حقوق العمالة الوافدة حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ناقش مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس مشروع القانون في شأن العمل في القطاع الاهلي والتعديلات المقدمة عليه. وشهدت الجلسة اختلافات نيابية وحكومية عديدة في وجهات النظر على التعديلات المقدمة على مواد القانون، ما جعل من الصعوبة بمكان الانتهاء من مواد القانون جميعها. وقال عدد من النواب ان قوانين العمل المعمول بها حاليا مجحفة بحق العمالة، مطالبين بتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في سوق العمل الاهلي واعادة النظر في مسألة استقدام العمالة الوافدة. وذكر نواب آخرون ان بعض مواد القانون لا تتناسب والاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت، داعين الى ضرورة تعديل بنود القانون الخاصة بعمل المرأة واجازات الوضع والرضاعة وفق تلك الاتفاقيات «الملزمة للكويت». واكد آخرون على اهمية اقرار القانون الذي يحفظ للدولة سمعتها ويعزز مكانتها في منظمات العمل الدولية، مبينين ان معدلات الجرائم زادت اثر زيادة العمالة الهامشية في البلاد. وانتقد بعض النواب تعديلا نيابيا على احدى مواد القانون بما يقضي بانشاء هيئة مستقلة لاستقدام العمالة الوافدة، مبينين ان من شأن ذلك زيادة مشكلة الكفيل «وعليه يجب اشراك وزارتي الداخلية والصحة في مجلس ادارة تلك الهيئة منعا للاتجار بالاقامات وتنظيما لعمل مكاتب استقدام الخدم». وقالوا ان من الاهمية بمكان ايقاف استقدام العمالة الوافدة غير المؤهلة اضافة الى تشديد العقوبات على المخالفين للقانون من مكاتب الخدم. وأكدوا أهمية ان يتضمن القانون ضمانات للعمالة الوطنية وتطمينات بما يعطي تلك العمالة الامان النفسي ويحفظ حقوقها في بلادها ويقف حائلا امام ارباب العمل في حال الرغبة بتسريح الموظفين. ولم يتسن للاعضاء استكمال النقاش، حيث انتهى وقت الجلسة مما اضطر رئيس الجلسة النائب عبدالله الرومي الى رفعها الى جلسة الثامن من ديسمبر المقبل، خصوصا بعد تزايد الخلاف النيابي على بعض المواد وتعطل سير الجلسة اكثر من مرة.تفاصيل الجلسة كاملة في ملف ( PDF )