- الجهاز المركزي يعمل على تعقيد قضية البدون وليس معالجتها ولم يكن شفافاً في اجتماعات اللجان
أبدى النائب عبدالله فهاد استغرابه من تعامل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع قضية البدون خاصة فيما يتعلق بأصحاب الجوازات المزورة، مضيفا: بعد الاتفاق الذي تم بين مجلس الأمة ممثلا بلجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل أوضاع أصحاب الجوازات المزورة وتعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي بمنحهم حقوقهم كاملة تراجع الجهاز عن تعهده في اليوم التالي.
وقال فهاد في تصريح صحافي، بعد عدة اجتماعات بين مسؤولي الجهاز المركزي ووزارة الداخلية مع الزملاء في لجنة حقوق الإنسان والتي حضرنا بعضا منها، توصل الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى حل وهو صرف بطاقة أمنية لأصحاب الجوازات حتى يستطيعوا من خلالها الحصول على حقوقهم في العلاج والدراسة وكذلك صرف جميع المستندات التي حرموا منها لعشرات السنين مثل رخص القيادة وشهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها كما جاء في تصريح النائب الزميل محمد هايف عقب اجتماع اللجنة الاخير.
وأضاف: ولكن بعد الاجتماع الأخير المسؤولون في الجهاز والداخلية قالوا بأنهم سوف يصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الأمنية المخصصة للبدون، وتعهدوا أمام اللجنة بأن بطاقة الضمان الصحي لن تسجل فيها أي جنسية وأن من يحصل عليها سيتمتع بكل حقوقه من علاج ودراسة ورخص قيادة وشهادات ميلاد وعقود زواج.
وقال: وبعد مراجعة أصحاب الجوازات المزورة للجهاز المركزي فوجئوا بأن الوضع مختلف عما تم الاتفاق عليه في اللجنة والذي أعلن عنه من خلال بعض الزملاء النواب، حيث وجدوا أنهم مطالبون بتوقيع تعهد تعديل وضع حتى يحصلوا على الضمان الصحي، والمصيبة أن جميع المستندات الرسمية التي سيحصلون عليها بعد ذلك ستسجل فيها الجنسية التابعة للجواز المزور مثل الأرتيري والدومنكاني واليمني وغيرها، وهذا يعتبر تعقيدا للمشكلة وليس حلا وشرعنة لوضع غير قانوني.
وزاد: يبدو أن الجهاز المركزي منذ البداية لا يريد معالجة القضية ويتعمد وضع العراقيل وتعقيد الأمور، موضحا ان قضية الجوازات المزورة واضحة بحيث أنهم اجبروا في البداية على تعديل وضعهم من خلال شراء تلك الجوازات من المكاتب التي كانت تبيعها بشكل رسمي ولها إعلانات من خلال الصحف، واليوم بعدما ظهر أن تلك الجوازات مزورة نجد أن الجهاز يرفض التعامل مع أصحابها ويمنعهم من الحصول على الحقوق التي يحصل عليها فئة البدون.
وتابع: والدليل على تعنت الجهاز مع هذه الفئة وخلق العراقيل أنهم رفضوا صرف البطاقة الأمنية لهم، وخرجوا لنا بحل غريب وهو إعطاؤهم ضمانا صحيا يصرف من وزارة الداخلية في حين أن الجهاز المركزي هو من يحدد مصيرهم من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وإعطائهم تعليمات بأن يتم تدوين جنسية الجواز المزور في المستندات التي تصرف لهذه الفئة.
وأضاف فهاد: الجهاز المركزي يعمل على تعقيد القضية وليس معالجتها خاصة انه لم يكن شفافا وواضحا خلال الاجتماعات حتى أنه لم يذكر أي بيانات أو أعداد لأصحاب الجوازات المزورة أو البدون غير المسجلين في الجهاز، قائلا: ولكن نحن متأملون بوقفة من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لمعالجة أوضاع أصحاب تلك الجوازات، لاسيما انه أكد في وقت سابق أنه سيعمل على معالجتها بشكل جذري، موجها شكره لأعضاء لجنة حقوق الإنسان لتبنيها هذه القضية الإنسانية.