قال النائب خالد الشطي إن على وزارة الداخلية، ومن وواجبها ومسؤوليتها، تأمين وحفظ الأمن للمجالس الحسينية في شهر محرم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تعرض هذه المجالس وروادها الأكارم إلى أي اختراق أمني.
وبين أن على وزارة الداخلية احترام إحياء هذه المناسبة واحترام رواد المجالس الحسينية المشاركين في عزاء سيد الشهداء، وتسهيل أمورهم وحركتهم وحفظ حقهم في العبادة.
وأوضح ان الفلسفة الأمنية لحفظ الأمن لهذه المجالس هي تسخير كل إمكانيات الدولة لحماية المواطنين والمشاركين في هذه المجالس، ولا يجوز لوزارة الداخلية منع او التضييق على المجالس وروادها تحت ذريعة حفظ الأمن، ولا يجوز الانتقاص من حقوقنا التي كفلها لنا الدستور والتاريخ.
وقال إن المعادلة جدا سهلة ولا تحتاج إلى عقل عالم أو ريشة فنان، فيجب إقامة هذه المجالس كما هي في وضعها الطبيعي دون أي مضايقات بل يجب ان تقدم وزارة الداخلية كل التسهيلات مع ضرورة حمايتها.
ورأى ان التقييم الأمني من ناحية النجاح والفشل هو ان يمارس الفرد شعائره وحقوقه العبادية والعقائدية كاملة غير منقوصة، ولا يتم المنع او التضييق في ممارسة هذه الحقوق مع إقامة الخطة الأمنية اللازمة من أجل حمايتها.
وشدد على أن هذه الشعائر من صميم الإنسانية قبل أن تكون شعائر دينية او مذهبية، ونحن في دولة يحكمها ويقودها سمو الأمير قائد العمل الإنساني الذي يحمل هذا اللقب بجدارة واستحقاق.