ماضي الهاجري
أصدرت اللجنة التشريعية تقريرها عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وحصلت «الأنباء» على نسخة من التقرير الذي بينت فيه اللجنة ان الاقتراح بقانون يتضمن استبدال المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنص يقضي بزيادة علاوة الأولاد للمواطنين بواقع 75 دينارا عن كل ولد حتى الولد السابع.
وأضافت ان الاقتراح بقانون يهدف حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية، الى إعادة النظر فيما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في اسعار السلع والخدمات وغيرها، وذلك بزيادة علاوة الأولاد الى 75 دينارا بدلا من 50 دينارا المعمول بها حاليا، وذلك لمعاونة رب الأسرة على رعاية الأولاد وحسن تربيتهم، مما يكفل مجتمعا قويا مبنيا على اساس سليم.
وتبين للجنة ان الفكرة التي جاء بها الاقتراح بقانون جيدة والهدف نبيل لما قرره من دعم للمواطنين العاملين في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وذلك بزيادة علاوة الأولاد ورفعها الى 75 دينارا لإعانة رب الأسرة على ارتفاع الأسعار ومواجهة غلاء المعيشة، كما رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون يخلو من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون.