وجه النائب د. وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول القرار الوزاري 32/ت لسنة 2017 بشأن حل مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية جاء فيه: يرجى افادتي بكيفية اعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية ميزانية جمعية كيفان على مدى الـ 5 سنوات الماضية رغم وجود اختلاسات حسب ما هو متواتر في وسائل الاعلام.
وسأل حول قيام الوزارة بتلقي شكاوى عن سوء استخدام أو تجاوزات او اختلاسات تخص جمعية كيفان في السنوات الخمس الماضية، مع تزويده بنسخة منها وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الشكاوى، إضافة إلى أنه هل قامت الوزارة بتشكيل لجان تحقيق حول تهاون أعضاء جمعية كيفان التعاونية أو تجاوزاتهم وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فما نتائج تلك اللجان، ومن اعضاؤها مع تزويده بقرارات تشكيل اللجان ومحاضر اجتماعاتها ونتائجها.
كما طالب د. الطبطبائي الوزيرة بمعرفة هل تم تحويل اي شخص له علاقة بجمعية كيفان إلى النيابة العامة وإذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكتاب التحويل والشكوى المقدمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى تاريخ ورود هذا السؤال وأين وصلت تلك الشكوى، ومن المراقبون الماليون الذين تم تكليفهم بالتدقيق على ميزانية جمعية كيفان طوال السنوات الخمس الماضية مع ذكر اسماء الشركات التي يتبعونها وما طبيعة العقد الذي تم تكليفهم على اساسه.
وورد في السؤال كذلك طلب النائب معرفة السيرة الذاتية والتدرج الوظيف لاعضاء مجلس الإدارة المؤقتين المعينين من قبلكم وآلية اختيارهم ومؤهلاتهم، وهل يوجد عضو من اعضاء مجلس الإدارة المؤقت يقل عمره عن 30 سنة مما يعد مخالفا للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية الذي ينص على انه يشترط في شاغل هذا المنصب الا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، ولماذا لم تتم دعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح المستجدات عليهم والتصويت على القرارات المزمع اتخاذها بالاغلبية، ولماذا لم تقم الوزارة بتعيين مجلس إدارة مؤقت من ابناء المنطقة المساهمين في الجمعية خصوصا اصحاب الخبرة من اعضاء الجمعية السابقين.