- القسم بحضور أعضاء من «الأمة» و«الوزراء» ومجلس القضاء
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا بقانون في شأن «قسم المواطنة» ونصت مواده على ما يلي: المادة الأولى: يؤدي كل من يمنح الجنسية الكويتية القسم التالي «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة».
المادة الثانية: تعقد جلسة أداء القسم دوريا بالمواعيد والأعداد التي تحددها وزارة الداخلية.
المادة الثالثة: يؤدي المتجنس القسم في الجلسة أمام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:
عضو من مجلس الأمة.
عضو من مجلس الوزراء.
عضو من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الرابعة: يتكون جدول أعمال جلسة أداء «قسم المواطنة» من الفقرات التالية:
أ- آيات من القرآن الكريم.
ب- كلمة عضو مجلس الأمة.
ج- كلمة عضو مجلس الوزراء.
د- كلمة عضو المجلس الأعلى للقضاء.
هـ- أداء القسم علنيا وجماعيا.
و- النشيد الوطني.
ز- توزيع شهادات الجنسية.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نظرا لما تمثله الجنسية الكويتية من قيمة معنوية كبيرة، يتشرف حاملوها بانتسابهم للوطن، بما يمثله من ماض مشرف وحاضر ومستقبل مشرقين بتوفيق الله عزّ وجلّ وحفظه.
وحيث إن من يُمنح الجنسية الكويتية ينضم الى عداد مواطني الدولة، وهو ما يستلزم معه اداؤه قسما قانونيا يؤكد فيه إخلاصه للكويت ولأميرها حفظه الله ورعاه، والالتزام بدستور الدولة وقوانينها. عليه كان هذا الاقتراح بقانون بشأن «قسم المواطنة» ليحتوي على خمس مواد على النحو التالي:
المادة الأولى حددت منطوق القسم الذي يلتزم بأدائه كل من يمنح الجنسية الكويتية وهو «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة».
والمادة الثانية أناطت بوزارة الداخلية مهمة تنظيم اوقات ومواعيد اداء القسم دوريا وبالأعداد التي تحددها الوزارة. وحددت المادة الثالثة تشكيل اللجنة التي يؤدي المتجنس القسم أمامها، حيث تتكون من ثلاثة أعضاء: عضو من مجلس الامة وعضو من مجلس الوزراء وعضو من المجلس الاعلى للقضاء.
وتضمنت المادة الرابعة الفقرات التي يتم ادراجها على جدول اعمال جلسة اداء «قسم المواطنة» على النحو والترتيب التالي: آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة عضو اللجنة من مجلس الامة، ثم كلمة عضو اللجنة من مجلس الوزراء، ثم كلمة عضو اللجنة من المجلس الاعلى للقضاء، ثم أداء القسم علنيا وجماعيا، ثم النشيد الوطني، واخيرا توزيع شهادات الجنسية.
وأخيرا الزمت المادة السابعة كلا من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.