أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن المعاشات الاستثنائية لنواب مجلس الأمة إجراء معمول به منذ مجلس 1992، وأنه اختياري، لافتا إلى أن بعض النواب لم يتمتع بهذه المزايا ومنهم الرئيس السابق الراحل جاسم الخرافي والرئيس الحالي مرزوق الغانم حيث انهما لم يتسلما سيارة.
وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة: يؤسفني أن أقف هذا الموقف للرد على تصريح النائب السابق خالد السلطان، موضحا أنه لم يكن ينوي الرد لولا اللغط الكبير الذي حدث في شبكات التواصل الاجتماعي.
واستغرب الكندري من صدور هذا الأمر من شخص وصل أكثر من مرة إلى البرلمان ومنصب نائب رئيس مجلس الأمة ويعرف تماما طبيعة عمل الأمانة العامة والأمين العام.
وبين الكندري أنه حرص على أن يكون تصريحه من الناحية الإجرائية حول الكتاب الذي نشرته إحدى الصحف الالكترونية بشأن المعاشات الاستثنائية لعشرين نائبا من أعضاء البرلمان.
وأكد أن هذه المعاشات معمول بها منذ مجلس 1992 ويتم إصدار مثل هذا الكتاب في بداية كل فصل تشريعي.
وأشار الكندري إلى أنه فوجئ بتغريدة النائب السابق خالد السلطان يقول فيها «إن الميزة هذه لم تعط لمجالس إلا مجالس الصوت الواحد» مستدركا: إنه تم الرد على هذا الأمر بكتاب وقعه خالد السلطان في مجلس 2012 والذي هو ليس «مجلس صوت» واحد ولم أرد على هذا الأمر.
وأضاف الكندري: «ولكن فوجئت مرة أخرى بتغريدة ثانية للسلطان ادعى فيها كلاما لم يصدر مني وفي التغريدة الأولى كذب كلامي»، ويقول خالد السلطان في التغريدة الثانية لشرح اللبس فيما ورد في الخطاب الموقع بشأن الراتب التقاعدي وما شرحه لي آنذاك الامين العام أنه استحقاق لهم ولم يكن بطلبهم ولهم تفعيله ولو شاءوا».
وأوضح الكندري أن السلطان ركز على نقطتين بأن الأمين العام أبلغني بأنه استحقاق والأخرى ليس من الشرط طلبهم.
وقال الكندري للسلطان: كيف أقول له استحقاق وفي صدر الكتاب الممهور بتوقيعه أنه وفق مادة استثنائية؟ وكيف أقول له إن هذا الأمر يكون من دون الرجوع للأعضاء مع العلم أن هناك أعضاء لم يتمتعوا ببعض الميزات ومنهم على سبيل المثال الرئيس الأسبق الراحل جاسم الخرافي لم يتمتع بسيارة وايضا الرئيس الحالي مرزوق الغانم وبعض الأعضاء الحاليين لم يتمتعوا بكثير من المزايا.
وأوضح الكندري أن الأمر هو راتب استثنائي وليس قرطاسية ترسل إلى العضو، مؤكدا أن الراتب الاستثنائي يخضع للكثير من الاجراءات حيث يصدر كتابا من رئيس مجلس الأمة إلى رئيس الحكومة.
وتابع الكندري أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء يرسل الكتاب إلى التأمينات الاجتماعية والتي بدورها تخاطب مجلس الأمة وتطلب منه تحديدا أرقام الحسابات البنكية للأعضاء ومن ثم يذهب العضو إلى التأمينات لتوقيعه على نموذج.
وأضاف الكندري أنه بعد ذلك لدينا إجراءات نقوم بها، لافتا إلى أن «الأمر ليس سهلا أن أقول لنائب الرئيس إنه ليس من الضروري أخذ رأي النواب «هذا مو صحيح».
واستغرب الكندري صدور مثل هذا الأمر من خالد السلطان كونه عاصر مجلس الأمة لأكثر من دورة.
وأكد الكندري انه لا يجرؤ الأمين العام ولا أصغر موظف في الأمانة العامة إضافة أو سحب اسم عضو من أي طلب إلا برغبة خطية من السيد العضو أو شفهية للأمين العام أو للرئيس.
وأضاف الكندري «لماذا يا خالد السلطان الكتاب يحتوي فقط ١٢ اسما وليس ٤٠ اسما؟»، وأقول «لأن ذلك أتى بموافقتهم كي يتمتعوا بهذه الميزة».
وبين الأمين العام أنه أثناء توقيع السلطان على الكتاب هو لم يكن في الكويت إنما كان مشاركا في مهمة دولية في أوغندا مع الرئيس وقتها أحمد السعدون.
وقال الكندري إنه كان يفترض على السلطان الاتصال والتأكد من المعلومة لا أن يضع نفسه في هذا الموقف.
وتمنى الكندري ألا يزج بالأمانة العامة في الأمور السياسية وألا تكون ساحة للانتقام السياسي، مؤكدا أن الأمانة العامة جهة محايدة تتعامل مع جميع الأعضاء بمسطرة واحدة من دون التفريق.
وأضاف أن مهمة الأمانة هي تنفيذ إجراءات من دون التدخل فيما يمارسه الأعضاء، وتفرغنا لدورنا الأساسي بتقديم المشورة القانونية والإدارية والفنية لجميع أعضاء مجلس الأمة الكرام.