أكد النائب د.حمود الخضير ضرورة التوافق الحكومي - النيابي على استعجال تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى تعديل وخفض سن التقاعد، مشيرا إلى أنه أحد الموقعين على استعجال نظر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.
ودعا الخضير الحكومة، في تصريح صحافي، إلى دعم هذا القانون وعدم إطلاق أي مبررات لرفضه بحجة الوضع المالي، مشددا على ضرورة قراءة الحكومة جيدا عدد النواب الذين يطلبون استعجال وإقرار هذا القانون.
وقال: إن على الحكومة الالتزام بنتائج التصويت الديمقراطي، مؤكدا أن هذا الالتزام هو أبسط أبجديات التعاون بين السلطتين.
وتوقع الخضير أن يسهم هذا القانون في حل الكثير من مشاكل الدولة وعلى رأسها مشكلة البطالة المؤرقة لكل مواطن، بالإضافة إلى مواجهة تكدس الموظفين في الجهات الحكومية والعمل على إيجاد فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين الكويتيين الذين على قائمة الانتظار للوظيفة، فضلا عن إفساح المجال أمام المرأة للاهتمام بأسرتها.