شرعت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها أمس بمناقشة مواد مشروع قانون الجامعات الحكومية المكون من ٤٥ مادة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت ٨ مواد من القانون وستستكمل مناقشة بقية المواد في اجتماعها الذي سيعقد الاسبوع المقبل، مبينا ان اللجنة ستناقش ايضا الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالوظائف المساندة التي لم يشملها كادر المعلمين وتضم أمناء المكتبات والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمختبرات.
وبين انه ستتم دعوة وزير التربية والتعليم العالي لحضور اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل لمناقشة كيفية تحفيز هذه الفئات التي تعتبر من العناصر المهمة في العملية التعليمية، آملا التوصل الى صيغة توافقية مع الوزير بهذا الخصوص.
وتمنى تكثيف الاجتماعات في الايام المقبلة حتى يتم الانتهاء من قانون الجامعات الحكومية ليتم رفعه لمجلس الامة.
ووجه الحويلة كلمة الى المعلمين بمناسبة يوم المعلم، مؤكدا ان المعلم ركن اساسي في العملية التعليمية يقع على عاتقه آمال ومسؤوليات كثيرة في تربية وتعليم النشأ والأجيال القادمة.
وقال: للمعلم منا كل التقدير والدعم، وقد حرصنا في اللجنة التعليمية على اقرار قانون كادر المعلمين الذي اقره المجلس وتمت المصادقة عليه، مؤكدا في الوقت ذاته حرص اللجنة على اقرار قانون حماية المعلم والقوانين الاخرى التي تحقق للمعلمين الرضا الوظيفي.